الخليج 
بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، والزيادة في أسعار الكثير من السلع الأساسية تبعا له، والتي تسببت في غضب الكثير من المواطنين، صارح رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل المواطنين وبين لهم مبررات هذه القرارات.
رئيس الوزراء شريف إسماعيل، عقد بالفعل مؤتمرا صحفيا الجمعة الماضي، مع وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، للحديث عن القضايا والملفات الهامة بعد قرار البنك المركزي بـ«تعويم الجنيه».
المهندس شريف إسماعيل تحدث فقال إن يوم الخميس الماضي كان يوما هاما في تاريخ الاقتصاد، موضحا أن القرار ببرنامج إصلاح مصري 100 في المائة، وأن القرارات التى تتخذها الحكومة لن تكون جميعها رفع ضرائب ودعم، ولكن منها ما يصب في صالح المواطن والمستثمر، مضيفا «مصر اقترضت 313 مليار هذا العام، ونعمل في الإصلاح الاقتصادي على 4 محاور من بينها تحسين خدمة الدين، وخفض عجز الموازنة لأقل من 10 في المائة».
رئيس الحكومة المصرية أشار إلى أنه «يجب ألا نختزل الإصلاح الاقتصادي في مجموعة قرارات يعقبها ارتفاع أسعار»، مؤكدا أن القرارات المعلنة من البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، وقرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات كان علامة فاصلة وهامة في طريق تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي. مشددا على ان مصر ليس لديها رفاهية تأجيل قرارات الاصلاح الاقتصادي.
رئيس الوزراء أرجع زيادة الأسعار للمرحلة الحرجة، قائلا: إن القرارات كانت ضرورية لأننا في مرحلة حرجة وليس لدينا رفاهية الاختيار.. ومطلوب تنفيذ برنامج إصلاحي»، مضيفا «قرارات زيادة الأسعار ليست بجديدة، ولكنها تأتي كخطوة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة في منتصف عام 2014 في حدود الخمس سنوات».
شريف إسماعيل أوضح أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن، مضيفا أن هذا المبلغ لا يكفى ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام، مؤكدا أن كافة القرارات التى تم اتخاذها في قطاع الاستثمار كانت غير مسبوقة، لأن تحسين المناخ الاستثماري يعنى توفير فرص عمل للشباب.
وبالنسبة لزيادة أسعار السلع والخوف من تحكم التجار في الأسعار، أكد «إسماعيل» أنه كلف المحافظين بشن حملات لمراقبة الأسواق في ظل قرار تحريك سعر الصرف، مضيفا أنه سيتم التنبيه على هذه التوجيهات في اجتماع مجلس المحافظين غدا السبت، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على حماية السلع الأساسية من الزيادة في الأسعار بعد تحريك سعر الصرف وقرار تحريك دعم الوقود.
وتحدث رئيس الحكومة المصرية عن صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 7 في المائة بأثر رجعي من 1 يوليو 2016، وهو ما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، مشيرا إلى اتخاذ عدة قرارات لدعم الفلاح والمحاصيل الزراعية الرئيسية، لافتا إلى أن أسعار توريد أرز الشعير زادت من 2300 إلى 3000 جنيه للطن، كما تم رفع سعر توريد القمح من 420 إلى 450، والذرة الصفرا من 2100 إلى 2500 جنيه، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، وهي إجراءات تم اتخاذها لمعاونة ودعم الفلاح المصري.
من جهة أخرى قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الدولة تأخرت كثيرا في اتخاذ قرارات الاصلاح ويجب عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأوضح الجارحي خلال المؤتمر الصحافي بمجلس الوزراء أن قرار زيادة اسعار المواد البترولية يخفف من الضغط على الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيرا إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم المستفيدون من دعم المواد البترولية.
وأكد أن الدعم زاد من 33 مليار جنيه في 2009 إلى 134 مليار في .2016
وأضاف وزير المالية أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الدين العام وصل إلى 100 في المائة، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى210 مليار جنيه.
وأعلن محمد مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة دعم السلع على البطاقات التموينية 3 جنيهات ليصل إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها للفرد، بالإضافة إلى تطهير البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم.
وأشار إلى أنه لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع ككل ولا جمارك على السكر الأبيض المستورد، بالإضافة إلى توفير احتياجاتنا من السلع التموينية لمدة 6 أشهر بقيمة 1.8 مليار.
وتابع وزير التموين ـ أن الدولة ستظل تقوم بدورها مهما تغير سعر الصرف، لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تدبير احتياجات السوق المحلية ولا قيود عليه.
كما أعلنت غادة وإلى وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم دعم توصيل الغاز لمنازل الأسر الفقيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
فيما أكد طارق الملا وزير البترول، أنه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيف الاستيراد لتخفيف الضغط على ميزانية الهيئة العامة للبترول، وفقا لبرنامج الإصلاح لإيصال مصر 2020 لمركز القيمي للطاقة.
وأضاف وزير البترول ـ أن الوزارة بدأت في اتخاذ إجراءات سريعة في تطوير الاتفاقيات وتحديثها لتوفير أكبر قدر من الاحتياطي.
ونوه وزير البترول بأن الوزارة بدأت إنتاجها من الغاز، لتصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2020، مشيرا إلى أن حتى المرحلة الحالية نستورد أكثر من ثلث احتياجاتنا من السوق بالخارج، لذا لابد من ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم فقط لمستحقيه.
وأضاف طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أنه جارِ إنشاء غابة شجرية على مساحة 280 فدانا للاستفادة من مياه الصرف الصحي في منطقة الروبيكي التي سيتم نقل المدابغ إليها، نهاية هذا العام.
