انتخابات مجلس الأمة .. فرصة حقيقية أمام الشعب لتعميق الممارسة الديموقراطية السليمة

تعد انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ 15 المقرر اجراؤها في 26 نوفمبر المقبل فرصة حقيقية امام الشعب لتعميق الممارسة الديموقراطية السليمة التي توفر المناخ الصحي الملائم للتنمية في البلاد.
وتعكس تلك الانتخابات الصورة المشرقة للديموقراطية الكويتية في ضوء الازدهار الدائم الذي تعيشه دولة الكويت منذ تأسيسها اضافة إلى العلاقة المتينة والمتميزة التي تجمع الكويتيين قيادة وشعبا.
ويدعو دستور الكويت إلى المحافظة على هذه الممارسة الديموقراطية والتمسك بها باعتبارها الخلية الأساسية لصرح الدولة ولتعزيز الوحدة الوطنية التي تقع على عاتق الجميع.
وعاش الشعب الكويتي منذ انطلاق باب الترشح لمجلس الأمة في 19 أكتوبر الجاري والحملات الانتخابية أجواء منافسة ديموقراطية حقيقية تسمح للشعب بأن يختار بكل حرية من يمثله في البرلمان الذي يؤدي دورا بالغ الاهمية في تحقيق التنمية وما يصبو اليه المواطن.
وغلبت على هذه الاجواء الديموقراطية التي سادت المقار الانتخابية والدواوين ووسائل الاعلام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات وحوارات حول المرشحين وبرامجهم الانتخابية في ضوء ما يحيط بالمنطقة من تحديات أمنية واقتصادية تتطلب منهم اختيار الاكفاء القادرين على خلق برلمان قادر على مواجهة تلك التحديات في المرحلة المقبلة.
ويمكن القول في هذا الجانب ان الحديث عن الديموقراطية بمضامينها الواسعة والمختلفة غير ممكن من دون الحديث عن الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والديني لدى الناخبين.
وهنا تبرز أهمية استثمار هذا الحدث الديموقراطي من أجل اظهار الصورة الحقيقية للديموقراطية الكويتية إلى جانب توعية الناخب بأهمية حسن الاختيار وعدم الانسياق وراء الظواهر السلبية التي تعوق سير العملية الانتخابية وذلك من خلال نشر التوعية القانونية والوطنية التي تصل بالناخب إلى حسن الاختيار.
وفي هذا الجانب تأتي اهمية دور مؤسسات الدولة لاسيما الإعلامية في توعية الناخبين حول كيفية اداء الممارسة الديموقراطية لصون وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية.
ويقع على عاتق مؤسسات الدولة دور مهم في تفعيل الممارسة الديموقراطية بمضامينها المختلفة والمحافظة عليها حتى تكون وسيلة للبناء الإيجابي والنهوض بالمجتمع وابنائه وتطوير مؤسسات الدولة لجعلها في خدمة كل المواطنين وحتى تؤدي دورها في تطوير المجتمع بما يتواكب مع التطور الحاصل على المستوى العالمي.
في مقابل ذلك سعى المرشحون من خلال حملاتهم الانتخابية لكسب أصوات الناخبين ومساعدتهم على الاختيار بحرية من يرونه الأفضل لتمثيلهم في البرلمان القادم.
وفي جولة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في محافظات الكويت لرصد الأجواء الانتخابية لوحظ ان الحملات الانتخابية تأخذ مسارها الجدي عبر أجواء ديموقراطية وبتنافس شريف بين المرشحين لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الكويت وشعبها.
ومن واقع البرامج التي وضعها المرشحون أو من خلال الرسائل التي تم توجيهها عبر الهواتف الجوالة ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي يرى المرشحون ان هدفهم من ترشيح أنفسهم في الانتخابات ليس لتسجيل حضور اجتماعي بل ان يكونوا رافدا في تحقيق أهداف البرلمان القادم وتطلعات الشعب نحو التنمية وحل العديد من القضايا الملحة، إضافة إلى دعم قضايا الرياضة والشباب والمرأة.
ولم تكن المناطق والمحافظات الكويتية بمنأى عن اهتمامات المرشحين في برامجهم الانتخابية اذ أطلقوا وعودا بالعمل على تحسين مرافق الدولة والخدمات سعيا لتحقيق راحة ورفاهية الشعب.
ويناشد فعاليات وناشطون سياسيون الناخبين بأن يكون المرشح الذي يصوتون له ولاؤه اولا للكويت بعيدا عن التيارات القبلية والاحزاب والطائفية وأن يقدم مصلحة الكويت فوق اي مصالح أخرى حيث على المرشح تفعيل القوانين التي تدعم الاقتصاد الكويتي وتجلب الاستثمار للبلاد للرفع من المستوى الاقتصادي.
واكدوا انه ليس من العيب التصويت لمرشح يعمل على منح الحقوق لاصحاب الحقوق بعيدا عن المحسوبية والواسطة فلا نريد نائبا يتجاوز القانون الذي يؤدي لتخريب البلاد، ولكننا نطالب بضرورة محاربة الفساد الإداري في بعض اقسام ومؤسسات الدولة باعطاء كل ذي حق حقه والقضاء على الواسطة.
واكدوا على ضرورة الاهتمام بالفئة الشبابية لانهم عماد المستقبل وعلى عاتقهم تقع مسؤولية بناء الكويت لهذا على كل مرشح ان يضعهم ضمن اولوياته في برنامجه الانتخابي ونصب عينيه.
وفيما يلي اراء بعض الناخبات في المرشحين المطلوبين للمجلس القادم. بحسب موقع «النهار»:
قالت آمنة الشطي: للاسف ان بعض المرشحين يقدمون لناخبيهم الوعود على طبق من ذهب لكنهم بعد النجاح تذهب وتتبخر وعودهم ولا نرى شيئا منها فعلى المرشح ان يضع نصب عينيه مصلحة الكويت اولا وأخيرا لا المصالح الشخصية على حساب الوطن والمواطن لان سمعة الكويت فوق كل اعتبار فهي التي تحمينا وتحمي ابناءنا واجيالنا القادمة من كل سوء لهذا يجب على كل مرشح ان يقدم مصلحة الناخبين على مصالحه الخاصة، الكثير من النواب السابقين وعدونا واخلفوا بوعودهم اما اليوم تغير الوضع واصبح الناخب غير ذي امس، لانه اصبح لنا القدرة في اختيار من هو اهل لهذا المنصب الحيوي والمهم للوطن والمواطن.. واضافت قائلة وعلى كل مرشح يصل للمجلس ان يتقي الله في نفسه قبل الآخرين لقد اختاروه الناخبين لهذا المنصب ووضعوا ثقتهم به وبوعوده ليمثلهم في المجلس لا ان يمثل شخصه وقبيلته أو عائلته فقط.
أما أم حسين التي لم تختلف مع امنة بموضوع الولاء للكويت فقالت انه على المرشح الذي يأمل في الوصول إلى المجلس ان يكون ولاؤه خالصا للكويت وليس إلى طائفة أو قبيلة أو حزب، وليس معنى هذا ان ينكر الانسان اهله او مجموعته فنحن نعلم ان الإنسان بطبيعته جبل للانتماء إلى مجموعة من الافراد لكن هذا لا يمنع ان يكون الولاء الاعظم لبلده ونحن هنا نتحدث عن الولاء للمرشح بمعناه الحقيقي وليس المعنى الآخر منه وهذا يعني بانه عند حصول أي شيء لا قدر الله أو أي اشكالية ان يكون ولاء النواب للكويت فقط.
وطالبت زينب محمد بان يكون المرشح في برنامجه الانتخابي يولي مواضيع حيوية الاهتمام الكافي والعناية مثل فرض الرقابة على الخدمات الصحية والتعليمية والتأكيد على حصول الموظف على كامل حقوقه.. كما انها شددت على ضرورة محاسبة المرشح الذي سيصل إلى المجلس على أي تقصير يحصل منه في عمله اسوة ببعض الدول التي تتبع مثل هذا النظام، وتفعيل القوانين المطورة للعمل وكذلك تفعيل دور النقابات العمالية ومنح كادر خاص لموظفي الوزارات والهيئات وخلافه لمن لم يتم صرفها لهم اسوة بغيرهم واضافت أنه على المرشح ان يعمل على دفع عجلة الاقتصاد وجعل الكويت مركزا ماليا لاستقطاب رؤوس الاموال والمستثمرين وتشريع القوانين التي تدعم هذا الامر، كما انها طالبت المرشح على ان يتخذ مواقف وطنية تهم الوطن والمواطن الاهتمام الجدي بالتطوير وتحسين الخدمات العامة بأنواعها المختلفة.
أما منال حسن فقد طالبت النائب المقبل بمراعاة الحقوق المدنية للمواطنين والمعيشية وعدم ارهاقهم بالاعباء المالية.. فقالت: برايي انه يجب ان يكون المرشح للمجلس القادم من النواب الذين سيعملون على تفعيل القوانين وتطبيقها من خلال التعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية متجنبين المحسوبية وفيتامين واو ومن المهم ان يكون جميع تشريعات مجلس الأمة توضع للشعب لتخدم مصالح الوطن والمواطن فانا برايي ان المجلس يجب ألا يكون مكان لاستجواب الحكومة أو منبرا تتعالى منه الاصوات لتعطيل الاعمال ولا يجب ان يحاسب ويستجوب اي وزير يكون جديد العهد بالوزارة ولم يمنح الوقت الكافي للاصلاح.. ليمنحوهم الفرصة لاثبات وجودهم واستيضاح اعمالهم وانجازاتهم وتصحيح خطأ من هم قبلهم ثم بعد ذلك فليحاسبوهم اذا وجدوا انهم مقصرون باعمالهم اي باختصار ألا يكون الهدف من الوصول للمجلس فقط للاستجواب ليسمع صوته القاصي والداني فالنائب يكون للأمة وليس لفئة معينة ويخدم بلده وليس مصالحه ويعمل على سن قوانين مدنية تتناسب مع احتياجات المواطن ووضع خطط تنموية تسهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة بتقديم مصلحة الوطن على كل شيء وتحقيق العدالة في المجتمع.. ومن الضروري ان يعمل المرشح على انجاز مشاريع لتأمين مستقبل الاجيال القادمة.
وقالت أسماء العلي على المرشح ان يكون همه الاول والاخير الوطن والمواطن ومصلحة الوطن وحمايته من كل من يحاول المساس بامنه واستقرارة ورخائه وسيادته وانا اجد ان المواطن والمواطنة اليوم غير ذي امس اصبحوا لديهم الوعي الكامل في اختيار من يرونه مناسبا لهذا المكان لخدمة الكويت واهلها، فعلى المرشح ان يطبق القانون بحذافيره ويخدم الكويت باي موقع يكون فيه بعيدا عن الصراعات التي لا تقدم بكثر ما تؤخر للكويت وشعبها. فمن يكون ولاؤه لبلده وشعبه ويقدم لهذا البلد الذي اعطاه الكثيرله صوتي بلا منازع.
فانا لا اريد من اي مرشح اي خدمات تذكر ولا اريد ان يثير الصراعات مع الحكومة وتعطيل عملها فكل ما ارغب به كناخبة من المرشح القادم هو التعاون مع الحكومة لانجاز المشاريع وخدمة ابناء شعبه بأن يكون عونا لهذه البلد وليس عقبة في مسيرة العطاء والتقدم وهذا لن يحصل الا بتكاتف الجهود من اجل الكويت.. وليقدم لبلده اكثر مما يقدمه لنفسه ومصلحته الشخصية، يجب ان يعمل على تفعيل المشاريع الحيوية ودعم البنية التحتية بما يخدم الجيل الحالي والاجيال المقبلة.