الخليج 
مع تفاقم أعداد الوافدين من العمالة الهامشية غير المنتجة في الكويت بشكل ينذر بالخطر لم تأخذ هذه القضية حيزا من اهتمامات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة (2016) رغم ما تشكله من مصدر قلق بالغ للمجتمع.
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الكويتية لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية بعد ارتفاع أعداد العمالة الهامشية بنسبة 80 في المائة أصبح أمام البرلمان القادم مسؤوليات جسام لوضع التشريعات الكفيلة بمعالجة هذه القضية وانعكاساتها الأمنية الخطرة على البلاد.
وتدرس وزارة الداخلية حلولا عدة لمعالجة هذه القضية أبرزها إعادة التوازن العددي للجاليات في البلاد من خلال كروت الزيارة والالتحاق بعائل بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتقنين تصاريح العمل فيما أعدت مسودة قرار لفرض غرامات كبيرة على تجار الإقامات من أفراد وشركات تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء.
وقال المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية اللواء طلال معرفي: ان قضية العمالة الهامشية لم تحظ بالاهتمام من قبل مرشحي مجلس الأمة حتى الآن رغم ما تحمله من أبعاد أمنية واجتماعية على توازن التركيبة السكانية في دولة الكويت.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): انه في إطار حرص الوزارة على مواجهة هذه القضية اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح قرارا وزاريا برفع سقف الراتب الشهري للعامل الأجنبي المقيم في الكويت إلى 450 دينارا كويتيا بدلا من 250 لالتحاق الزوجة والأبناء.
وأوضح اللواء معرفي أن الوزارة بدأت بتنفيذ هذه الخطة منذ أسبوعين بهدف المساهمة في تقليل أعداد الملتحقين بعائل إلى جانب التخفيف من مشقة الوافدين الذين يتلقون راتبا شهريا قدره 250 دينارا في تلبية احتياجات الزوجة والأبناء من تغذية وسكن وتعليم ورعاية صحية ووسائل نقل.
وذكر ان الوزارة أصدرت تعليمات لمديري الإدارات بالتشديد على عملية منح الزيارات للعمالة المتدنية والهامشية كما حددت عدد الزيارات في حال استيفاء الشروط الكاملة بزيارتين في العام الواحد كحد أقصى.
وقال ان الوزارة بدأت بالتشديد على فئة كبار السن بعد ان رصدت ذهاب العديد منهم بعد وصولهم للكويت مباشرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج في مخالفة صريحة لمفهوم الزيارة سواء كانت سياحية ام عائلية.
واضاف ان الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تبذل جهودا كبيرة لضبط العمالة الهامشية وذلك من خلال حملاتها الأمنية على المنشآت الصناعية والمزارع والشركات الوهمية.
وأكد حرص الإدارة على التواصل الدائم مع الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت وعقد الاجتماعات الدورية معها لوضع الحلول التي من شأنها اخلاء البلاد من العمالة الهامشية.
وذكر ان الهيئة العامة للقوى العاملة هي المسؤولة عن موضوع تقنين تصاريح العمل وتحديد نسبها وأعدادها فيما تقوم وزارة الداخلية بمنح تأشيرة الدخول بعد إصدار القوى العاملة لتصريح العمل.
وطالب اللواء طلال معرفي مجلس الأمة القادم بدعم مشاريع القوانين « المهمة « التي ستقدمها وزارة الداخلية بشأن العمالة الهامشية غير المنتجة.
وقال ان وزارة الداخلية انتهت من إعداد أربعة مشاريع يتعلق أحدها بزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل عام والإدارة العامة لشؤون الإقامة بشكل خاص.
وذكر ان المشروع الثاني يهدف إلى انزال عقوبة فورية على كل من يؤوي العمالة الهاربة التي يسجل في حقها حالة تغيب فيما سيكون إصدار العقوبة من اختصاصات وصلاحيات لجنة مشتركة مكونة من أربع جهات هي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وذلك لضمان خلوها من اي اجراء تعسفي.
وقال ان المشروع الثالث الذي ستتقدم به الوزارة سيستهدف كل الجهات التي تحرض وتشجع العمالة على الهروب من مكاتب العمالة المنزلية والشركات فيما يتضمن المشروع الرابع مضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين والبالغ قيمتها ديناران فقط ليكون لها تأثر قوي وفعال.
ودعا اللواء معرفي الناخبين الكويتيين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 26 نوفمبر الجاري عبر الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية لإيصال الجادين في ممارسة دورهم كممثلين عن الأمة وخدمة المصلحة العامة لدولة الكويت.
