رئيس الوزراء: المخطط الهيكلي الرابع خطوة لتحويل الكويت إلى مركز مالي

تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أقيم حفل مراسم التوقيع على المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.
وقال المبارك ان المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، يساهم بدرجة كبيرة في تنفيذ مرئيات صاحب السمو امير البلاد، بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية للبلاد.
واعرب المبارك عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد المخطط الذي يحدد الاهداف والسياسات العمرانية المستقبلية، خلال المرحلة المقبلة وفقا لدراسات عملية حديثة.
وأشاد سموه بالقائمين على إعداد المخطط الهيكلي، وحرصهم على مراعاة النمو السكاني، والتوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، ويراعي البعد الحضاري لدولة الكويت.
وخلال الحفل أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، ان هذا المخطط الهيكلي الرابع 2040 يختلف كليا عن كل المخططات السابقة، لانه سيعطي التوزيعات الجديدة للمناطق الابعاد الدقيقة وفرص التنمية وفرص العمل والمباني المميزة، ويحمي البيئة ويستخدم الطاقة البديلة.
وبينت الصبيح انه سيتم تشكيل لجنة فنية بمشاركة جميع الجهات الحكومية، لمتابعة المخطط الهيكلي الرابع ومراحل العمل به.
من جانبه، جدد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي سعي البلدية من خلال المخطط الهيكلي الرابع لتحقيق رغبة صاحب السمو الامير، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
ووقع المنفوحي عقد مشروع المخطط الهيكلي بين بلدية الكويت والمكتب الاستشاري العالمي بركنز اند ويل، بالتضامن مع المكتب الاستشاري العالمي دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية.
وقال: ان البلدية بدأت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بخطوات فعلية، من خلال تحديد المراكز المالية في البلاد، يسمح فيها بفتح شركات اجنبية من دون وكيل محلي، والسماح بتملك الاجانب بتلك المناطق، مع اعفاء ضريبي وجمركي لتلك الشركات.
واوضح ان البلدية تشاركها جهات اخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، بدأت تقديم تسهيلات إدارية لتلك الشركات، في مناطق المراكز المالية.
وبين ان البلدية رفعت تقريرا الى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي بالانحرافات التي شابت المخطط الهيكلي الثالث واسبابها «لكي نتلافاها في المخطط الهيكلي الرابع».
وشدد على اهمية «دقة البيانات والمعلومات التي يجب توفيرها، حتى يعكس المخطط الهيكلي واقع احتياجات دولة الكويت من مرافق وخدمات».
وبدوره، قال مدير ادارة المخطط الهيكلي المهندس سعد المحليبي، ان «هذا اليوم مميز ليس على بلدية الكويت بل الكويت اجمع»، لافتا الى ان «المخطط الهيكلي يعتبر خارطة طريق لمشاريع التنمية ودستور الدولة العمراني والحضري، بل هو التنمية ذاتها».
واوضح ان خلال العرض المرئي «عرفنا كيف كانت الكويت من أوائل الدول في الشرق الاوسط عناية بالمخططات الهيكلية، التي حددت للدولة خط التنظيم، فحفظ للدولة أراضيها، فأصبحت الكويت خالية من مساكن الصفيح ومن العشوائيات، وفق مخططات لمناطق جديدة وتقسيمات تنظيمية للسكني والاستثماري والتجاري والصناعي والصحي وغيرها».
وأشار إلى اهمية التنسيق والاعداد الجيد لمشروع المخطط الهيكلي، مؤكدا على «اننا نقرب الصورة، وباعتبار المخطط مشروعا لمنزل نقدم الرؤية والتخطيط والمشاورة، تحدد حاجة العائلة لجميع مكونات المنزل المهمة».
وقال: «ان نجاح المشروع مرتبط بتضافر الجهود من المالك والاستشاري والمصمم والمشرف والمقاول، لاسيما ان المخطط يعتبر مستقبل الدولة، وهذا ماعمدنا إليه في تقسيمات المخطط الهيكلي الرابع، بالاضافة الى التنسيق مع كافة وزارات الدولة».
وأشار المحيلبي إلى انه «سيتم الالتزام بجدول زمني للمخطط الهيكلي»، موضحا ان «المخطط الهيكلي سيغطي حاجة الدولة إلى سنة 2040، لاسيما اننا سنراعي النمو السكاني للدولة خلال السنوات المقبلة، وسيتم تجهيز كل المرافق والاراضي المستقبلية للمواطنين أو المقيميين».
وقال: «إننا حريصون على مراعاة النمو السكاني، وهناك حاجة لعشرة آلاف طلب سكني للكويتيين، خاصة اننا نريد تغطية مايعادل 100 الف طلب سكني، بالاضافة إلى نمو الوافدين في الدولة»، موضحا ان «هذه الارقام سنحاول ترجمتها على شكل اراض تخصص من اصحاب الاختصاص يراعون فيها جوانب الاسكان، الصناعة، والخدمات».
وقال: «ان السكة الحديد معتمدة من المجلس البلدي ومتوافقة مع المخطط الهيكلي السابق، وسيتم في المخطط الهيكلي الرابع حلحلة مشروع السكك الحديد، وايجاد مساحات لتنفيذه بشكل سليم».
بدوره أكد مدير المكتب الاستشاري العالمي بركنز اند ويل ديفيد غرين، ان مشروع المخطط الهيكلي الرابع سيركز على ان تكون هناك مدن ذكية، موضحا انه سيتم دراسة المخططات الهيكلية السابقة ليتم توافقها مع ما نريده في المخطط الهيكلي الرابع.
وبين ان من الاستراتيجيات التي ستتخذ هي دراسة البيانات والتحليل والتنفيذ والتركيز على المشاريع التنموية ووجود منظومة تشريعية تتوافق مع المخطط الهيكلي.