الخليج 
أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد أن مشكلة إطارات رحية ستنتهي في غضون سبعة أشهر تمهيدا لتسليم الموقع للهيئة العامة للرعاية السكنية.
وأعلن على هامش رعايته افتتاح الملتقى الأول لإعادة التدوير من أجل بيئة مستدامة تحت شعار (المخلفات الخرسانية من عبء إلى منفعة اقتصادية وبيئية) ان الشركات المعنية بإزالة الإطارات بدأت منذ شهر بعمليات التقطيع وفرم الاطارات وبعد الانتهاء منها تنقلها إلى منطقة السالمي ومن ثم مصانع اعادة التدوير، متوقعا أن تنتهي أزمة هذه الاطارات منتصف العام المقبل في حال استمرت وتيرة العمل على ما هي عليه.
وشدد على ان إدارة النفايات وإعادة تدويرها أصبحت من القضايا المهمة والحيوية في مجتمعنا مع النمو المتسارع ومشاريع التنمية الصناعية وحركة التجارة ما أدى إلى ظهور أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة وسلوكيات بيئية سلبية لبعض الأفراد نتجت عنها كميات كبيرة من النفايات الخطرة.
وقال: ان النفايات البلاستيكية الصادرة عن المنازل هي اعلى المعدلات بالعالم حيث ننتج أكثر من 5.6 ملايين طن من النفايات الصلبة سنويا، مبينا أن تلك النفايات تتسبب بالعديد من المشكلات نظرا لصعوبة تحللها حيث تبقى لآلاف السنين فضلا عن خطورتها على الحياة البرية والبحرية.
وأضاف: أن القانون البيئي الجديد أولى قضية إدارة النفايات الاهتمام الذي تستحقه، حيث خصص 19 مادة ابتداء من المادة 21 حتى 39 للتعامل مع القضية والتخلص منها، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة لإعداد برامج تربوية وإعلامية متميزة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع حول جمع وتدوير النفايات بالأساليب العلمية الصحيحة التي سيكون لها الأثر في تقليل معدل الفرد من النفايات خصوصا المنزلية منها.
وذكر العبدالله: ان فرصة مشاركة القطاع الخاص في إيجاد حل للمشكلة أصبحت اليوم كبيرة حيث يقدر حجم سوق التدوير بنحو 100 مليون دولار سنويا كما أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا للتعاون بين هيئة البيئة وبلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى من خلال إقامة مشاريع معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في البلاد وبناء الإدارة البيئية وسد الثغرات التشريعية بعد صدور القانون الجديد لحماية البيئة.
وأفاد بأنه تم تخصيص مساحة تقدر بـ 1000 متر مربع قبل عشرة أعوام لإعادة تدوير الخرسانات، مشيرا إلى أن إنشاء مصانع اخرى لإعادة تدوير البلاستيك والنفايات المنزلية والاجهزة الكهربائية بحاجة إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية الحكومية منها والخاصة وذلك لاستثمار تنمية الفكر البيئي.
وأوضح انه تم أيضا تخصيص ٢ كيلو متر مربع لمصانع اعادة التدوير في منطقة السالمي، داعيا الجهات الخاصة لتقديم طلباتها للهيئة العامة للصناعة مرفقة بدراسة جدوى للمصانع التي يتطلعون إلى إنشائها وذلك لمنحهم الاراضي.
وبدورها قالت وكيل وزارة الاشغال العامة م.عواطف الغنيم ان الملتقى الذي يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة يأتي لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة التي تقع ضمن أولويات وزارة الاشغال والعمل، مبينة ان الوزارة تستخدم المخلفات الخرسانية المعاد تدويرها في تغليف انابيب الصرف الصحي وشبكات الامطار فضلا عن استخدامها في طبقة تأسيس الطرق في البلاد.
وأفادت الغنيم بأن استخدام مواد الخرسانات في الكويت متسق مع المعايير العالمية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم باستخدام المواد الخرسانية والمعاد تدويرها في مشاريعها ومنشآتها بما يتناسب مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
من جانبها قالت نائب المدير العام لشؤون المشاريع والبيئة في البلدية نادية الشريدة نيابة عن مدير عام البلدية احمد المنفوحي ان الكويت تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بعمليات إدارة النفايات إثر النمو الاقتصادي والحضري والعمراني المتزايد.
وأضافت: ان الدولة تتكبد أعباء مالية للتخلص من تلك النفايات بأساليب تقليدية ومضرة للبيئة حيث أظهرت بعض الدراسات تجاوز نصيب الفرد من إنتاج تلك النفايات المعدلات العالمية ودخول نفايات أخرى جديدة على التصنيفات الأساسية، مؤكدة ضرورة إعطاء إدارة النفايات أهمية قصوى.
وحول تفعيل مبدأ تشجيع مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الدولة التنموية ذكرت ان البلدية قامت بطرح مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها على شركات القطاع الخاص منذ التسعينيات حيث تم تخصيص موقعين بمساحة 50 ألف متر مربع لمصنعين في منطقة جنوب الدائري السابع وهما شركتان مختصتان تعملان منذ اكثر من 16 عاما في هذا المجال.
وكشفت الشريدة عن خطة لإغلاق المرادم، حيث تم توقيع عقد لإنشاء أول مصنع لتدوير جميع أنواع المخلفات في 2017 والذي سيسهم في القضاء على اغلب النفايات وصولا إلى هدف الكويت في القضاء على المرادم وإغلاقها بالكامل.
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي في شركة الداو للمشاريع البيئية م.براك المراغي إلى الدور الكبير والمتميز الذي تقوم به الشركة في مجال تقديم الخدمات البيئية المتنوعة في القطاع البيئي التي منها الاستشارات والتصاميم الهندسية والمقاولات بالإضافة إلى تطوير الأعمال، موضحا أن خدمات شركة الداو للمشاريع البيئية تغطي معظم جوانب القطاع البيئي وتتعدى ما تقدمه الشركات المحلية.
