الخليج 
اجتمعت اللجنة المالية البرلمانية مع فريق ممثل عن الطيارين الموقوفين عن العمل والجانب الحكومي ممثلا بالوزير ياسر أبل لبحث قضية الطيارين المجبرين على النقل إلى وزارات الدولة.
وقالت مقرر اللجنة المالية صفاء الهاشم: «هناك تخبط حكومي وسوء تطبيق وما يحدث في الخطوط الجوية الكويتية خير مثال».
واشارت إلى أن الوزير ياسر أبل طلب مهلة لغاية 25 ديسمبر وشكلنا لجنة تنسيقية مصغرة مكونة من النائبين محمد المطير واحمد الفضل، لافتة إلى أن «الرأي الفني أكد ان التطبيق للقانون خطأ، وهذا الامر يجعلني متفائلة وان يكون هناك حل لإعادة الـ 38 طيارا إلى العمل ونرفض عزلهم قبل عملية التخصيص».
من جهته، قال النائب صالح عاشور في تصريح عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية، أن الاجتماع أثمر تقديم عدد من التعديلات والاستعجال في اقرارها، لارجاع الخطوط الجوية كناقل وطني.
وأوضح أن التعديلات تتعلق بأن تكون «الكويتية» شركة تملك الحكومة فيها 75 في المائة، والمواطنون يكتتبون بنسبة 20 في المائة و3 في المائة للعاملين فيها من الموظفين الكويتيين، إلى جانب 2 في المائة للموظفين السابقين الذين تقاعدوا من الشركة.
واشار إلى أنه تم الاتفاق مع ممثلي «الكويتية» على ابقاء الوضع الحالي كما هو لمدة 3 أشهر بعدم اتخاذ اي اجراء في شأن الاحالة للتقاعد او تحويل موظفي الكويتية إلى الجهات الحكومية الاخرى لحين إصدار القانون الجديد من قبل مجلس الأمة.
وتقدم النواب صفاء الهاشم وصالح عاشور وأحمد الفضل وخلف دميثير باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
وطالب النواب في الاقتراح بأن تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وتطوير الاسطول.
ونص القانون على ان تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررا أ) نصها الآتي: «يجوز للموظفين الذين سبق ان اعربوا عن رغبتهم في الانتقال إلى جهة حكومية اخرى ـ ولايزالون يمارسون اعمالهم في شركة الخطوط الجوية الكويتية حتى تاريخ صدور هذا القانون ـ العدول عن هذه الرغبة، وطلب البقاء والاستمرار في عملهم بالشركة، على ان يفصح عن هذه الرغبة الجديدة – كتابة – وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل ـ على الأكثر ـ التالية مباشرة لتاريخ العمل بهذا القانون.
