مع استشراف عام جديد، نتمنى أن يكون سعيدا على الكويت والأمة العربية والبشرية جمعاء، فإننا نتطلع لأن يشكل هذا العام منطلقا لمستقبل جديد للكويت، حافل بالإنجازات التي حلمنا ولا نزال نحلم بها، من أجل وطن أفضل وأجمل، وأكثر رقيا وتحضر، وإسهاما في ركب التقدم الإنساني عموما.
لقد رحل عام 2016، بخيره وشره، وعلى الرغم من كل الأهوال والكوارث التي شهدها العالم خلاله، فإنه لم يخل أيضا من دروس مستفادة وشديدة الأهمية، لعل أبرزها أنه أكد بما لا يدع مجالا للشك، خطورة اعتماد أي دولة على مصدر وحيد للدخل، وذلك بعد ما سجلت أسعار النفط خلاله أدنى مستوى لها، وهو ما انعكس سلبا على موارد الدول المنتجة للنفط، وأدى إلى تراجع ميزانياتها وخفض نفقاتها، ودفعها بقوة لمراجعة سياساتها الاقتصادية وخططها التنموية، بعد أن أصبح الخطر ماثلا وواقعا، وليس مجرد وهم أو تنظيرات وتكهنات.
وبالطبع فلسنا في الكويت استثناء من كل هذا الذي يجري في المنطقة والعالم، بل نحن في القلب منه.. ولذلك فإننا ينبغي أن نكون أكثر وعيا به وإدراكا له، وقدرة على تفادي مخاطره، وتحويل سلبياته إلى إيجابيات، وهذا ليس مستحيلا بالتأكيد، فقد سبقتنا إليه دول أخرى، لم تنتظر وقوع الخطر بل استبقته بمبادرات وخطط تنموية، مكنتها من تجاوز عقدة المصدر الوحيد للدخل، وأدخلتها في دائرة الدول الفاعلة والمتقدمة تنمويا واستثماريا وتجاريا، وباتت الآن قادرة على استقطاب استثمارات من كل دول العالم.
لسنا إذن بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة، بل كل ما علينا هو دراسة مثل تلك التجارب الناجحة، والاقتداء بها والسير على منوالها.. ونحن على يقين بأننا نمتلك كل المقومات التي تؤهلنا لتدشين انطلاقة اقتصادية وتنموية كبرى، تليق بنا وبالكويت التي كانت يوما رائدة للنهضة، وقاطرة للتنمية في منطقتها.
ما نحتاج إليه فقط هو أن نكل الأمر إلى أهله، وأن نعلي الوطن على أي اعتبارات أخرى فئوية أو قبلية أو طائفية ـ كما أكد صاحب السمو الامير في كلمة النطق السامي، بافتتاح مجلس الأمة ـ ولدينا كفاءات بشرية متعلمة ومثقفة ومؤهلة لخدمة وطنها في كل مجال، والمشاركة في صنع نهضته وتقدمه وارتقائه.
ومن الضروري أيضا أن ننادي مجددا، بما طالبنا به غير مرة، من ضرورة إزاحة المعوقات والعراقيل التي تقف في طريق التنمية والاستثمار، والتخلص من بعض العقد التي تنتمي إلى أزمنة التخلف والتراجع، ونظن أننا كنا سباقين إلى الأخذ بنظام الحكومة الإلكترونية، ويجب ان نشهد تفعيلا حقيقيا لهذا النظام، ونرى ثمرته الواقعية على خارطة التنمية والاستثمار.
دعونا إذن نتفاءل بقدوم 2017، جعلها الله سنة سعيدة على الكويت والعالم كله.