الخليج 
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الجلسة الخاصة انتهت بموافقة أغلبية ساحقة على اقتراح يقضي بإنشاء لجنة برلمانية تعنى بالشباب والرياضة في الجلسة المقبلة، على أن تعطى هذه اللجنة فرصة لمدة شهرين، لبحث كل المقترحات والمشاريع بقوانين والاجتماع مع الأطراف المعنية داخليا وخارجيا، ورفع تقريرها للمجلس خلال الفترة المذكورة، حتى يكون هناك حل جذري لمشكلة الرياضة.
وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب الجلسة، «يفترض إذا كان لدى الهيئات الدولية ذرة من حسن النية بأن ترفع الايقاف مؤقتا بعدما يتم تزويدها من سفاراتنا بالخارج في مختلف الدول بكتاب الحكومة المتضمن قرار مجلس الوزراء بالتعهد بتعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية بالاتحادات الدولية، وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة».
واشار إلى ان الجميع استمع إلى مداخلات النواب، وان العديد ذكروا دولا قامت بأمور لم تقم بها الكويت عبر تدخل واضح من الاتحادات الرياضية، بينما لم يكن هذا التدخل موجودا في الكويت، ومع ذلك لم يتم ايقافها، معربا عن تمنياته بأن يتوج هذا الجهد الجماعي من النواب والحكومة بحل جذري ونهائي لمشكلة الرياضة الكويتية.
وعن تلويح أحد النواب بتقديم استجواب لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ومدى تعارض ذلك مع تشكيل المجلس لجنة برلمانية، وإعطائها مهلة شهرين لتقديم تقريرها النهائي، اوضح ان التلويح بهذا الاستجواب كان قبل التصويت على توصيات المجلس بتشكيل لجنة للشباب والرياضة.
واضاف: انه لا يمكن للجنة التشريعية ان تجتمع وتضمن جميع المتطلبات اللائحية من رأي الحكومة ورأي الخبراء، إضافة إلى اللجنة الصحية، التي يجب أن تدرس القانون من اللائحة الفنية والموضوعية، وهو ما يتطلب العديد من الاجتماعات والاستماع إلى وجهات النظر في كل القوانين والاقتراحات، وهو ما لا يمكن تحقيقه من الناحية المنطقية والواقعية.
وعن احتمالية انتهاء مهلة الشهرين ولا يتم رفع الإيقاف الذي طلبه المجلس، بين ان مسؤولية الايقاف يقف وراءها جهات يعرفها جميع ابناء الشعب الكويتي، مؤكدا ان المجلس يعمل على سد أي ثغرة وأي عذر يستعمل لاستمرار الايقاف.
وعن توقعه لما تقرره الهيئات الدولية، قال: «لا يمكن التنبؤ بما ستعمله هذه الهيئات، خاصة ان الجميع يعرف مصدر ومكان اصدار تلك العقوبات على الكويت، والتي من وجهة نظري الشخصية ليس لها اي اساس».
