الخليج 
تقدم النائب عبدالكريم الكندري بطلب وقع عليه كل من النواب رياض العدساني ومحمد الدلال ووليد الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين بشأن عقد جلسة خاصة 2 فبراير لمناقشة تضخم أعداد الوافدين.
وجاء في نص الطلب أن دولة الكويت تعاني حالة اختلال في التركيبة السكانية بسبب تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية، نتيجة تخبط الحكومة في معالجة ملفات الوافدين والسيطرة على أعدادهم، كذلك عدم تطبيق سياسات الإحلال في الدولة، مع عدم توقف ظاهرة الاتجار بالإقامات.
وأضاف الطلب، أن هذا التضخم بأعداد الوافدين ولّد شعورا خطيرا لدى المواطنين بأنهم أقلية في وطنهم، خصوصا وهم يرون ويعيشون المشاكل التي نجمت عن فقدان السيطرة على أعداد الوافدين وما يمثله هذا من انعكاسات على:
ـ البنية التحتية للدولة ومرافقتها «الصحية ـ التعليمية ـ المرور ـ الكهرباء ـ الماء»، التي هي بالأساس تعاني مشكلات بسبب عدم تحديثها من قبل الحكومة.
ـ ركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، واستمرار الوافدين في وظائف يمكن للكويتيين سدها.
ـ حجم الأموال التي «تهجر» من قبل الوافدين للخارج دون استفادة الدولة منها.
وعلى ضوء ما سبق، نص الطلب على مناقشة وعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة زيادة عدد الوافدين والقضاء على ظاهرة الاتجار بالإقامات والتلاعب بتقديرات العمالة، وعدم تطبيق الحكومة لسياسة إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون.
من جانبه أكد النائب أحمد الفضل أن النائب عبدالكريم الكندري والنواب الداعين إلى عقد جلسة خاصة متعلقة بالتركيبة السكانية لديهم رؤية سيتقدمون بها خلال الجلسة.
وأضاف الفضل: «يجب معالجة وضع التركيبة السكانية من خلال رؤية واضحة تبدأ بسياسة إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين على الأقل في المهن التي يوجد كويتيون في مجالاتها، أما في باقي المهن من الممكن معالجتها في جدول زمني على مدى 15 سنة مقبلة».
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة لديها القدرة على طرح مواضيعها خلال الجلسات الخاصة التي تحرص دائما على حضورها.
وتعقيبا على دعوة بعض النواب لعقد جلسة خاصة عن التركيبة السكانية يوم 2 فبراير المقبل، أوضح العبدالله أن «الحكومة ستحضر بكامل جاهزيتها، وبما لديها من أدلة وأرقام».
من جانبه وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا مشتركا إلى الوزراء , يتعلق بتوظيف الكويتيين.
وجاء في السؤال:
نظرا لانتشار وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي والتي تؤرق أغلب الأسر الكويتية، وذلك لعدم توافر فرص العمل المناسبة بسبب زيادة مخرجات التعليم وارتفاع عدد المسجلين بديوان الخدمة المدنية وطول فترات الانتظار لتوفير وحصر الدرجات الوظيفية الشاغرة والمتاحة في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ومع عدم توفر تلك الدرجات والتي غالبا ما يشغلها موظفين غير كويتيين (أجانب)، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1) كم يبلغ عدد العاملين والموظفين بالوزارة والهيئات الملحقة بها والمستقلة بها والمؤسسات التابعة لها من غير الكويتيين؟ وما الآلية المتبعة في تعينهم؟
2) كم تبلغ قيمة الشريحة السنوية لرواتب العاملين والموظفين غير الكويتيين (الأجانب)، مع تزويدي بكشف تفصيلي لجميع المسميات الوظيفية التي يشغلها العاملين والموظفين غير الكويتيين (الأجانب) على أن يشمل الكشف الرواتب والأجور الشهرية التي يتقاضونها، وجميع البدلات والمكافآت السنوية، والأعمال الإضافية واللجان المكلفين للعمل بها؟
3) ما هي استراتيجية الوزارة والهيئات الملحقة بها والمستقلة والمؤسسات التابعة لها في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت، وهل يتم تطبق تلك الاستراتيجية حاليا، وما هي السياسة التي تتبعها الدولة متمثلة في وزاتكم لتوفير فرص عمل للكويتيين مع تفاقم مشكلة البطالة؟
