نواب وسياسيون: استجواب الحمود دون مستندات وتفوح منه رائحة الشخصانية وتصفية الحسابات

أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن استجواب الوزير الشيخ سلمان الحمود عن وزارة الإعلام احتوى على عناوين رئيسية في مواضيع الاستجواب دون وجود مستندات فواتير دالة عليها.
وأضاف الدلال: أن اللجنة التشريعية تقوم بفحص صحيفة الاستجواب ومحتواه ومواضيعه فحصا دقيقا، وذلك لضمان عدالة ونزاهة وسلامة الاستجواب لكي يكون وفق الصالح العام دون غلو ومبالغة ولسلامة صحة الاتهامات، وهو ما يتفق مع العدالة ونزاهة القانون.
وأوضح الدلال أن على مقدمي الاستجواب تأكيد مواضيع استجوابهم بالمستندات والفواتير الدالة عليها، وفي المقابل على المستجوب تفنيد ما ورد من مواضيع بمستندات مضادة، وذلك لتبيان الحقائق دون شطط أو اتهام دون دليل ولا فجور في الخصومة، فنحن نتعامل مع الطرفين وفق ميزان العدالة.

تصفية حسابات
بدوره قال استاذ العلوم السياسة في الجامعة العربية المفتوحة د. سامي ناصر خليفة ان من حق النواب استخدام وسائل نيابية تصب في صميم أعمالهم الرقابية، خاصة إذا ما تم كشف خلل ما في وزارة أو هيئة أو مؤسسة ما بصورة تتطلب مساءلة سياسية مستحقة لأعضاء الحكومة.
واستدرك خليفة: لكن أحسب أن هذا الحق ـ وللأسف الشديد – بات يستخدم أحيانا ذريعة لتصفية حسابات شخصية أو وسيلة لخلق معارك جانبية بالنيابة عن آخرين خارج وداخل قبة عبدالله السالم، وخاصة أن المجلس في بداية دور انعقاده، ومازال النواب مشغولين في الرد على الخطاب الأميري وتهيئة بدايات العمل في اللجان الدائمة والمؤقتة!
وأضاف: فمن يقرأ صحيفة الاستجواب التي تم تقديمها من قبل المستجوبين الثلاثة لوزير الإعلام لا يمكن إلا أن يضع علامة استفهام كبيرة على مبتغيات ومقاصد هؤلاء ونواياهم المبهمة. بمعنى آخر هو استجواب سياسي بامتياز، يحمل مآرب باتت واضحة لكل متابع لحجم تداعيات مشكلة الرياضة في البلاد وشكل وماهية الاصطفافات القائمة!
وتابع خليفة: ومن المفارقات الملفتة على سبيل المثال والتي يقف عندها المتابع مستغربا، أنه في الاستجوابات السابقة اعتدنا على أن الفريق المستجوب يواجه الوزير بتقصيره المتعمد في تطبيق القانون، إلا في هذا الاستجواب المقدم.. نجد أن التهمة الموجهة للوزير المستجوب هي لأنه طبق القانون!
وما يلفت أن جل المخالفات المذكورة في صحيفة الاستجواب تتعلق بأعمال الحكومات السابقة، وإن امتد أثرها إلى عمل الحكومة الحالية، ما يعني أن الوزير الحالي غير مسؤول عنها، فضلا عن أنها لا تتعلق بأداء الحكومة وقراراتها بقدر تعلقها بقرارات الهيئات الدولية الخارجية التي لا سلطة لمؤسساتنا الحكومية والأهلية عليها.
واستطرد خليفة: كما أحسب أننا نشتم رائحة مآرب أخرى غير معلنة من هذا الاستجواب، تتعلق بقياس مدى قوة أو ضعف الحكومة الحالية في مواجهة الاستجوابات، الذي على ضوء النتيجة يمكن أن تنفرط السبحة ـ إن صح التعبير ـ بجملة من الاستجوابات التي بالتأكيد فيها محاسبة أقل ما يمكن وصفها بأن الغرض منها هو خلط الأوراق وتعقيد الأمور على المسار الإيجابي في العلاقة بين السلطتين.
لذا من حقنا كمواطنين نراقب سلوك وأداء النواب أن نضع علامة استفهام كبيرة على هذا الاستجواب، ونرتاب ونتوجس خيفة من مقاصده ومبتغياته غير المعلنة.
رائحة الشخصانية
وقال الكاتب الصحفي سالم الواوان: ان استجواب وزير الاعلام، وزير الشباب والرياضة المقدم من النواب الثلاثة، لا يحتاج إلى خبير ستراتيجي حتى يفك عقدته، رغم ان رائحة الشخصانية تفوح منه، واهدافه معروفة وهو صراع القوى.. على حساب سمعة الرياضة والرياضيين. وحقيقة الامر، ان استجواب الحمود مقدم الرئيس الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن طريق الوزير الحمود، ومقدمو الاستجواب ما هم الا أدوات للادوار التي كلفوا بها.
وأضاف: وهذا يعرفه الجميع، وليس خافيا عن الاوساط النيابة أو الرياضية، ولا عن الناس العاديين. المشكلة ليست الاستجواب، انما عناصر اللعبة الذين يقومون بدور المؤيد والمعارض، وحسب الفواتير السياسية التي تدفع من الاموال العامة على حساب الاولويات من القضايا المهمة، ومنها الوثيقة الاقتصادية، وسحب الجناسي ومحاسبة الفاسدين، وضياع هيبة دولة القانون.
وتابع الواوان: كان الاجدر بالنواب الا يبيعوا من أوصلهم إلى البرلمان مقابل تنفيذ اجندات وصراع التاجر مع الشيخ. وملخص الاستجواب الذي لا يصل إلى طرح الثقة، ما هو الا فرز النواب، بين من يسير خلف الحكومة ومن يسير بالاتجاه المعاكس، ولن يقف الامر عند استجواب الحمود، اذا لم يجهض حتى لا تكون الحكومة طعما سهلا امام الاستجوابات القادمة.
واوضح ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يعلم جيدا، ان الاستجوابات القادمة اذا لم يوقف استجواب الحمود، مكلفة سياسيا واقتصاديا.

كبش فداء
ويوافقه الرأي الكاتب الصحفي حسن علي كرم الذي قال: في المجلس الحالي هناك اكثر من نائب يسن سكين الاستجواب والبداية كانت من نصيب وزير الاعلام، وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود على خلفية حرمان الكويت من المشاركات الرياضية الدولية. قطعا الحرمان قرار قاس ليس على رياضيينا لكن إهانة للكويت عندما يفوز اللاعب الكويتي في الاولمبياد بالميدالية الذهبية، ويتسلم الميدالية تحت العلم الأولمبي فيما يمنع رفع علم بلاده، لكن السؤْال: هل يتحمل الوزير الحمود وحده وزر الاخطاء الرياضية، سواء على مستوى القوانين الرياضية المحلية اوعلى مستوى المشاركات الدولية، ام ان الوزير كبش فداء لمسألة اكبر، وهل مستجوبو الحمود حارق قلوبهم الحرمان الدولي للرياضة الكويتية ام اتخذوا من القضية قميص عثمان، وان وراء الأكمة ما وراءها؟

المزادات الاستجوابية
بدوره قال عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومرشح مجلس الامة السابق الدكتور حمد العصيدان في مقال له: لقد مهّد الاستجواب «الثلاثي» الذي قدمه النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لوزير الإعلام والشباب سلمان الحمود، مهد الطريق لتقديم استجوابات كثيرة كانت تنتظر «فتح الباب» للبدء في «سوق المزادات الاستجوابية»، فيما لم يمض من عمر «القران» الحكومي – النيابي أكثر من شهر وبضعة أيام، لتفتح الساحة السياسية على احتمالات متعددة قد تقود من جديد إلى «العودة إلى إرادة الشعب».
فالاستجواب الذي أعلن النواب الثلاثة عن توقيعه أمام الكاميرات، يأتي تتويجا لتصعيد نيابي تجاه ملف الرياضة وموضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي عن المشاركة في المنافسات العالمية، ولعل الواضح فيه أن ضم محاور ثلاثة استجوابات كانت تعد للوزير، فكل نائب من النواب الثلاثة أعلن منفردا عن استجواب الوزير، حتى رأيناهم يقدمون استجوابهم «المجمّع» والمؤلف من 8 محاور يتعلق جلها بالقضية الرياضية، وكان موعد التقديم قد أجل لأكثر من مرة «لإعطاء الحكومة الفرصة كي تقيم الضمانات لرفع الإيقاف عن الكويت» الأمر الذي لم يتحقق مع الفرصة الأخيرة التي كانت يوم الخميس الماضي عندما استبعد منتخب الكويت لكرة القدم من قرعة تصفيات كأس آسيا، وحل مكانه منتخب ماكاو!
وأضاف: استحقاق الاستجواب ومحاوره، ستجد من الدراسة والتدقيق الشيء الكثير سواء من نواب الامة أو الحكومة نفسها.
واشار إلى ظاهرة تقديم الاستجوابات، ومدى الجدية في تقديمها، والتسابق لتسجيل مواقف سياسية تحسب لها الطرف أو ذاك. فرأينا العام الماضي، وقبيل مرسوم حل مجلس الامة، كيف تسابق النواب ـ ولو من قبيل إبراء الذمة ـ في تقديم الاستجوابات لوزير المالية الذي أصبح هدفا لنيل رضا الشعب بعد قرار رفع أسعار البنزين. واليوم تابعنا خلال عمر المجلس الذي لم يتجاوز الشهر وبضعة أيام، كيف ارتفعت نبرة التهديد بالاستجوابات، ووضعت أكثر من وزير في مرماها بدءا من وزير الداخلية، وصولا إلى الإسكان، مرورا بالمالية والعدل والشؤون، لتخيم على العلاقة بين السلطتين غيمة رمادية لا ندري ما ستمطر.
في المقابل، نجد أن الحكومة، وفي سبيل تمشية الأمور وعدم الصدام مع المجلس، «جنحت إلى السلم» وبدأت تأخذ بملاحظات النواب على محمل الجد، لمنع التأزيم، باستثناء طبعا القضية الرياضية التي تشهد، كما يعلم الكبير والصغير والبعيد والقريب، صراعا قويا وفي أكثر من جبهة.
وخلص العصيدان إلى اننا اليوم أمام ظاهرتين اثنتين في المشهد السياسي، الأولى تصعيد نيابي تجاه قضايا وعد النواب مرشحيهم بتحقيقها عن الوصول إلى المجلس، أهمها الإيقاف الرياضي والجناسي والإسكان والعلاج بالخارج، والثانية جنوح حكومي نحو التهدئة والعمل على تحقيق المطالب الشعبية حتى لو كانت على حساب التراجع عن مواقف وقضايا كانت قد تبنتها واستماتت في الدفاع عنها. وسنتابع مجريات الأحداث إلى أين ستسير ضمن هذه المنظومة الجديدة التي لم نعتد عليها من قبل في العلاقة بين السلطتين.

رأي قانوني
في السياق نفسه قال المحامي محمد العنزي بشأن استجواب وزير الإعلام وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود إن محاور هذا الاستجواب تتعلق باختصاصات يمارسها الوزير في وزارتين منفصلتين طبقا لمرسوم إنشاء كل وزارة على حده وهما: وزارة الاعلام، ووزارة الشباب والرياضة، ومن هنا يكون هذا الاستجواب مشوبا بعدم الدستورية، لأنه استجواب انصب على حقيبتين وزاريتين، وهو ما لا يجوز بأي حال، وإن كانت هاتان الحقيبتان الوزاريتان برئاسة وزير واحد، وذلك لأن هذا الاستجواب يكون:
أولا: مخالفته للمواد: 58 و100 و101 116 من الدستور.
ثانيا: مخالفته لحكم المادة 134 من الائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ثالثا: مخالفته لقرارات التفسير وهي: «قراراي التفسير رقمي 1 و2 لسنة 1986، وقرار التفسير رقم 8 لسنة 2004، وقرار التفسير رقم 10 لسنة 2011»
رابعا: مخالفته الأصول البرلمانية التي انتهجها الدستور وبشكل واضح في موضوع المساءلة السياسية ومن أهمها تقييد اثارة المسؤولية السياسية بقاعدة الحقيبة الوزارية الواحدة والمحددة دون التوسع لغيرها، ناهيك على أن المشرع الدستوري مايز في موضوع إثارة المسؤولية السياسية بين مفهوم الحقيبة الوزارية من جهة، وبين مفهوم المنصب الوزاري من جهة آخرى.
فلا يصح توجيه الاستجواب أو تضمينه محاوره إلا في اختصاص الوزير في حقيبة وزارية واحدة، وإن كان يتولى حقيبتين.

آراء الرياضيين
من جانبه، دعا قائد منتخب الكويت لكرة القدم الأسبق نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم سعد الحوطي إلى العمل على حل نهائي شامل يضمن عدم العودة مجددا إلى المربع الأول للأزمة الرياضية.
وطالب الحوطي نواب الأمة بالتريث وعدم الاستعجال في مطالبهم ودراستها بشكل واف، لا سيما ان مدة مكوثهم تحت قبة البرلمان لا تخوّلهم بالحكم على اداء الحكومة بالصورة الصحيحة، الا اذا كانت هناك اجندة سابقة يسعى هؤلاء النواب إلى تنفيذها.
وشدد الحوطي على ان خبرته في الملاعب وخبرته الإدارية تؤكدان ان الاستجواب المقدم تجاه الوزير سلمان الحمود امر شخصي وتصفية حسابات.
وشدد الحوطي على ضرورة منح الوزير الحمود المدة التي طلبها من اجل تعديل القوانين وتعديل المسار، بما يضمن عدم العودة إلى المربع الاول، الذي يجعل الرياضة الكويتية هشة، وعرضة لمصالح شخصية ضيقة. وأكد الحوطي ان الشباب لن يسامح هؤلاء النواب الذين يسعون لدغدغة المشاعر، من اجل ارضاء أشخاص عملوا على إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية.
وبيّن الحوطي أن دولا كثيرة منحتها المنظمات الدولية فرصا طويلة الامد لحل الأزمة، وهو ما يوضح سوء النوايا تجاه الكويت.
ومن جهته، أكد اسعد البنوان رئيس نادي كاظمة ان الاستجواب المقدم لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء في غير محله في وقت كان بالإمكان الوصول إلى حل أسرع وأسهل للأزمة من خلال قانون الرياضة الجديد الذي تقدمت به الحكومة ويتم إقراره من مجلس الأمة ورفعه إلى المنظمات الدولية، التي دعتها الحكومة للجلوس على طاولة واحدة للوصول إلى حل نهائي لأزمة الإيقاف الرياضي.
وأعرب البنوان عن استغرابه من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا )بإيقاف الكرة الكويتية رغم التزام الكويت بجميع شروطه ومنح الجمعية العمومية للاتحاد كامل الصلاحيات في انتخاب مجلس الإدارة وإعداد واعتماد النظام الاساسي الذي وافق عليه «فيفا» في وقت سابق إذا لماذا إيقاف الكرة؟
وثمّن البنوان الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة لحل تلك الأزمة، مطالبا الابتعاد عن لغة التصعيد في حل الأزمة التي تتطلب توحيد الصفوف من أجل إيجاد حل جذري لها.