مجلس الوزراء: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات

وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وعقد مجلس عقد الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: هنأ المجلس بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت وقيام صاحب السمو الأمير في قصر بيان برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين للتحرير ومرور الذكرى الحادية عشرة على تولي سمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد.
ومن جانب اخر اطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة الدوري الثالث للخطة السنوية (2016-2017) للفترة من ابريل حتى 31 ديسمبر 2016 وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تضمن عرضا لما تم انجازه خلال الاشهر التسع الأولى من الخطة السنوية (2016-2017) وهي السنة الثانية من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015-2016) و (2019-2020) .
وقد اثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للتخطيط وفي مقدمتها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وقرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الأمة.
واطلع على مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الخدمات الجوية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة بروناي دارالسلام.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.
ثم اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري السادس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وقرر الموافقة على تعديل مسمى اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال لتصبح «اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية»، وإضافة كل من «الهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة الكويت الوطنية للتنافسية والجمعية الاقتصادية الكويتية» لعضوية اللجنة.
كما قرر المجلس تكليف كل من «وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك» بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة كل فيما يخصه لتنفيذ التوصيات والإجراءات التي تضمنتها «الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال» وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها في الأجندة المرفقة.
وفي هذا الصدد وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال سعيا لدفع عجلة النشاط التجاري في البلاد في مختلف المجالات تعزيزا للاقتصاد الوطني فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عرض فيه نتائج اعمال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت بالتعاون مع البنك الدولي وتوصياتها التي تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات ممارسة النشاط التجاري وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وذلك وفق منظومة إجراءات عملية جادة تضمنتها الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال «برنامج تحسين» تناولت مرحلة بدء النشاط والتراخيص اللازمة في مجالاتها المحلية والخارجية ومعالجة كافة التفاصيل المتعلقة بها والضمانات التي تكفل تحقيقها للأهداف المرجوة وقد أعتمد مجلس الوزراء هذا البرنامج التنفيذي وحدث الجهات المختلفة المعنية على الالتزام بتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لكل من تلك الإجراءات والتدابير وهي وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة العدل والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة والتي ينتظر الانتهاء من معظمها قبل نهاية العام الحالي وقد أعرب المجلس عن ثقته في أن يسهم هذا البرنامج في إزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تعيق العمل التجاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد ويؤدي إلى تحسين مركز الكويت في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال ويحقق الغايات المنشودة في دعم الاقتصاد الوطني.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات بعض الجهات الملحقة عن السنة المالية (2016-2017)، بالإضافة إلى ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2017-2018) وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وازاء ما اثير من لغط حول تنفيذ من احكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم القتل في دولة الكويت أكد مجلس الوزراء بأن تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد محاكمات علنية نزيهة مرت بجميع مراحل درجات التقاضي، حيث توفرت فيها كافة الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، موضحا بأن تنفيذ تلك الاحكام لم يخالف المواثيق الدولية المصادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والاعراف الدولية والإعلان الخليجي لحقوق الانسان، مؤكدا بأن تلك العقوبة تحيطها القوانين الدولية بضمانات متعددة تضمن عدالتها وتحقق فلسفتها وغاياتها المأمولة في حماية حقوق الانسان والحفاظ على امن المجتمع.