«الميزانيات» تكشف إجراءات الحكومة لمواجهة زيادة أعداد الوافدين

اصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقريراً حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة زيادة عدد الوافدين، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالاقامات، والتلاعب بتقديرات العمالة، وعدم تطبيق الحكومة لسياسة احلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون.
ولخصت اللجنة ابرز الاختلالات التي تعترض التركيبة السكانية في عدة محاور، كما يلي:
المحور الأول:
تشابك وتداخل الجهات المنظمة للقوى العاملة وسوق العمل، مبينة أنها ناقشت مؤخرا دراسة ديوان المحاسبة بشأن تشابك الجهات الحكومية وتداخل اختصاصاتها، ومن بين تلك القطاعات التي شملتها دراسة الديوان قطاع (القوى العاملة)، حيث تبين ان هناك 3 جهات حكومية معنية بتخطيط وتنظيم سوق العمل.
المحور الثاني:
وفي آخر البيانات المتوافرة للجنة، يتبين ان عدد الوافدين في الوزارات والادارات الحكومية، باستنثاء الجهات الملحقة والمستقلة، وابرز البيانات كالاتي:
1 ـ بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي 94 ألف وافد، وتبلغ قيمة رواتبهم 544 مليون دينار، هذا بخلاف ميزاياهم الوظيفية الاخرى كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرها.
2 ـ تتوزع العمالة غير الكويتية في القطاع الحكومي في عدة مهن، في مقدمتها 555 وافدا بمهنة مستشار، وتتكلف الخزينة العامة رواتبهم البالغة 4 ملايين دينار سنويا.
3 ـ يتركز المستشارون الوافدون بشكل اساسي في وزارة التربية بعدد 163 مستشارا، ثم وزارة الكهرباء بعدد 105، ثم وزارة التعليم العالي بعدد 73 مستشارا، ثم «الداخلية» بـ50 مستشارا، ثم الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدد 38 مستشارا.
4 – تم تطبيق سياسة الاحلال لـ 745 وظيفة فقط من اصل 94 الفاً في الميزانية السنة المالية الحالية 2016/2017.
المحور الثالث:
أ ـ المستشارون ومن في حكمهم:
في ظل وجود 555 مستشاراً وافدا تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم البالغة 4 ملايين دينار، فإن الوزارات تلجأ إلى صرف مبالغ مليونية للاستشارات وقد بلغت في الميزانية الاخيرة اكثر من 80 مليون دينار.
ب ـ الموظفون الوافدون:
في ظل وجود 76 الف موظف وافد تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 517 مليونا، فإنه من الملاحظ تدني المستوي المهني لأداء الجهات التي يتركزون فيها. وكمثال على تدني المستوى المهني لما تم بيانه سابقا ما يحدث في وزارة التربية بحكم انها الأعلى توظيفا للعمالة الوافدة (المستشارين والموظفين) حيث:
المحور الرابع:
وفقا للبيان المالي لوزير المالية للسنة المالية 2016/2017 نورد الآتي:
في 31/12/2015 بلغ إجمالي عدد السكان 4.239.006 نسمات، منهم 1.307.605 من الكويتيين بنسبة 31 في المائة من إجمالي السكان في الدولة.
ووفقا للبيانات الاحصائية الواردة في بيان وزير المالية تبين أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (الحكومي وغير الحكومي) بلغ 2.138.136 نسمة منهم 17.498 متعطلا عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل الحكومي وغير الحكومي بلغ 435.904، منهم 11.670 متعطلا عن العمل.
وعليه يجب على الإدارة التنفيذية للدولة أن تعي حجم المشكلة التي ستقع فيها في المستقبل القريب، وذلك لارتفاع عدد الوافدين في سوق العمل على الكويتيين، وكذلك ارتفاع الوافدين العاطلين عن العمل عن الكويتيين، وما يسبب ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية توثر على المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى أن المجتمع الكويتي يوصف بالفتوة النسبية حيث تشكل نسبة السكان اقل من 20 عاما ما يقارب 46 في المائة، مما يعني ان السنوات المقبلة ستكون مصحوبة بارتفاع أعداد الخريجين من المراحل الدراسية والداخلين لسوق العمل.
المحور الخامس:
ما زالت الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتقدير احتياجات اصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقديري الشخصي دون وجود آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين اصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم بذلك.
ولا شك أن استمرار عدم وجود لائحة منظمة لتقدير الاحيتاج العمالي قد تكون أحد اسباب تجارة الإقامات وارتفاع عدد العمالة الهامشية في سوق العمل الكويتي.
المحور السادس:
يضاف إلى كل الاختلالات التي ذكرت سابقا والمتعلقة بتركيبة سوق العمل الا ان اللجنة لاحظت الاتي:
رغم أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونيا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومي وتخطيط القوى العاملة فيها فإن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور ايضا في تقصى احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيتها الخاصة، ومنها على سبيل المثال ان ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة في تخصصات اخرى، الا ان وزارة التعليم العالي ادرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية ومبررات غير مقبولة ويجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ260 مليون دينار بطريقة مثلى ووفق الاحتياج لسوق العمل.
ولا بد أن تتفرغ كل جهة تعليمية للغرض الذي انشئت من أجله والتنسيق فيما بينها بشكل حقيقي تنعكس نتائجه فعلا على ارض الواقع والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحكومي وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة والمطلوبة في سوق العمل لاسيما ان قوانين إنشائها تبين امكانية انشاء او الغاء او دمج او ايقاف الكليات الدراسية.