خلود الشهاب: تدشين الربط الآلي بين الكويت والقاهرة الشهر الجاري

كشفت نائبة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، المهندسة خلود الشهاب، عن سعي إدارة تقنية المعلومات في هيئة العمل إلى ميكنة الإجراءات كافة الخاصة بالعمل، بحلول أبريل المقبل، والاستغناء عن الأوراق في جميع المعاملات، إلا التي تتطلب الحضور الشخصي، بناء على تشريع أو قانون، مشيرة إلى أنه «عدا ذلك سيتم ميكنته عبر البوابة الإلكترونية للدولة، الجاري تطويرها حالياً.
واكدت للشهاب في حديث الى صحيفة “الجريدة” إنجاز مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2017/2018، التي قدرت بنحو 69.623 مليون دينار، منها 54.330 مليونا للباب الأول الخاص بتعويضات العاملين (الرواتب والأجور).
وأوضحت الشهاب، أن «إجمالي إيرادات الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2106/2017 الخاصة بإدارات العمل بلغت 32.670 مليون دينار، أما بشأن إجمالي إيرادات لجنة المنازعات منذ بداية عملها حتى الآن، فقد بلغت 5.620 ملايين دينار».
وبشأن مشروع الربط الآلي بين الكويت والقاهرة، بينت الشهاب أنه «تم استكمال المرحلة الأولى لنظام الربط الآلي لاستقدام العمالة، الذي يهدف إلى منع استغلال العمالة البسيطة التي تأتي إلى البلاد على شركات وهمية أو مغلقة»، متوقعة أن «يتم تدشين العمل بالنظام الشهر الجاري»… وفيما يلي التفاصيل::

] نود التعرف على طبيعة عمل القطاع وهيكله التنظيمي.
– يعد قطاع الموارد البشرية والمالية أحد القطاعات المهمة في الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي يعنى بالأمور المالية والإدارية والإنشائية والهندسية والصيانة كافة، إلى جانب كل ما يخص شؤون الموظفين في الهيئة، أما بشأن الهيكل التنظيمي للقطاع فيضم 4 إدارات هي، الموارد البشرية وتضم مراقبة واحدة و4 أقسام (الشؤون الوظيفية، السجل العام، الاجازات والدوام، التعيينات وإنهاء الخدمة)، وإدارة الخدمات العامة وشؤون المخازن، وتضم مراقبتين هما المشتريات والمخازن، الخدمات العامة، و4 اقسام هي المشتريات والمخازن، المشتريات والمناقصات، الشؤون الهندسية والصيانة، الخدمات العامة، فضلا عن إدارة الشؤون المالية، وتضم مراقبتين هما الميزانية، الحسابات، و7 أقسام إعداد ومتابعة الميزانية، حسابات المخازن والعهد، الميزانية والارتباطات، الضمان المالي والتأمين، الرواتب، الإيرادات والصندوق، الحسابات، وأخيرا إدارة تقنية المعلومات، وتضم مراقبتين هما تطوير النظم، الخدمات العامة، و6 اقسام هي ضبط المشروعات، تنفيذ المشروعات، متابعة المشروعات، التطوير الفني، نظم التشغيل، قواعد البيانات، إضافة إلى ذلك يضم القطاع أيضا قسم التنسيق والمتابعة.
] لماذا تأخر تثبيت عدد كبير من الموظفين أصحاب الوظائف الإشرافية، رغم مرور اكثر من عام على وجودهم في الهيئة؟
– تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع الموارد البشرية والمالية، جاهدة إلى استكمال الهيكل الإداري، بما في ذلك عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة وتثبيت الموظفين، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووفقا للقرارات الصادرة عنه في هذا الصدد، غير أن ما يشاع حول تأخر عملية تسكين الشواغر أو تثبيت الموظفين غير دقيق وجانبه الصواب، لاسيما ان الهيئة تباشر ذلك وفق الاختصاصات الممنوحة اياها، وتقوم بمراجعة جميع الاسماء التي استوفت الشروط، فضلا عن مراجعتها الاسماء كافة المرفوعة إلى ديوان الخدمة المدنية، والمرشحة لتولي مناصب مديري إدارات، عقب دراستها، من ثم بدأت في إعلان الأسماء التي ترد من الديوان أولا فأولا.
] كم بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة، وكم منهم من أصحاب الوظائف الإشرافية؟
– بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة في القطاعات والإدارات كافة 2202 موظف، منهم 256 من أصحاب الوظائف الإشرافية ما بين مدير ومراقب ورئيس قسم.
] هل تم إنجاز مشروع الميزانية الجديد للسنة المالية 2017/2018؟
– نعم… أنجزت هيئة العمل مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2017/2018، وفق نظام “الأوريكال” وهو نظام جديد وضعته وزارة المالية، حيث قدرت الميزاينة الجديدة بنحو 69.623 مليون دينار، موزعة على أبواب الميزانية على النحو التالي، 54.330 مليون للباب الأول الخاص بتعويضات العاملين (الرواتب والأجور)، وقرابة 6 ملايين دينار للباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات، فضلا عن 712 ألف دينار للباب الثامن الخاص بالمصروفات والتحويلات الأخرى، و8.521 ملايين دينار لباب الأصول غير المتداولة وغير المالية الملموسة، حيث بلورت مشروع الميزانية من واقع الاحتياجات على جميع الأبواب، وتم رفع المشروع برمته إلى وزارة المالية في انتظار اعتماده.
] كم بلغت إيرادات الهيئة للسنة المالية 2106/2017 وإيرادات لجنة المنازعات الفردية منذ بداية عملها حتى الآن؟
– بلغ إجمالي إيرادات الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2106/2017 الخاصة بإدارات العمل 32.670 مليون دينار، أما بشأن إجمالي إيرادات لجنة المنازعات منذ بداية عملها حتى الآن، فقد بلغ 5.620 ملايين دينار.
] صرحت وزيرة الشؤون هند الصبيح بأنه “بحلول أبريل المقبل ستكون جميع خدمات العمل آلية، إلى أين وصل الأمر؟
– تسعى إدارة تقنية المعلومات في الهيئة إلى ميكنة الإجراءات الخاصة بالعمل كافة، والاستغناء عن الأوراق في جميع المعاملات، إلا التي تتطلب الحضور الشخصي بناء على تشريع أو قانون، عدا ذلك ستتم ميكنته عبر البوابة الإلكترونية للدولة الجاري تطويرها حالياً.
] وما هي المعاملات التي ستنجز آلياً عبر البوابة؟
– المعاملات كالآتي، تقديم طلب فتح ملف صاحب عمل، نقل الملف، إضافة ترخيص إلى الملف، تعديل بيانات الملف أو الترخيص، إلغاء الملف، إضافة مفوض بالتوقيع، إلى جانب معاملات تقديم طلب تجديد اعتماد التوقيع، تقديم طلب إصدار بطاقة مندوب، تجديد بطاقة مندوب، طلب تصريح عمل لاستقدام عمالة من خارج البلاد، فضلا عن معاملات، إصدار تصريح عمل أول مرة، تعديل بيانات إذن العمل، تجديد إذن العمل، تحويل إذن العمل، الإلغاء النهائي للسفر، الإلغاء النهائي للسفر بسبب الوفاة.
] هل سنصل إلى مرحلة إنجاز المعاملات كافة عبر “البوابة” دون الذهاب إلى إدارات العمل؟
– الخياران مطروحان أمام الشركات الخاصة وأصحاب الأعمال لمن يرغب في مراجعة الإدارات لإنجاز المعاملات، أو إنجازها من الشركة عبر البوابة الإلكترونية للدولة، دون تكبد عناء القدوم إلى الإدارات، ونود الإشارة إلى أن هناك خدمات أخرى سيتم إضافتها لاحقا للبوابة الالكترونية مثل تقدير احتياج الشركات من العمالة الوافدة، والتفتيش، غير أن الهيئة ارتأت البدء بالخدمات الأكثر مراجعة والمعاملات الأبرز في الإدارات لتخفيف الضغط عليها.
] إلى أين وصل مشروع الربط الآلي مع وزارة القوى العاملة المصرية، وايجابيات إتمام الأمر؟
– تم استكمال المرحلة الأولى لنظام الربط الآلي بين الكويت، متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، والقاهرة متمثلة في وزارة القوى العاملة المصرية لاستقدام العمالة، حيث يهدف النظام إلى تسجيل العمالة في النظام الآلي وتقديم البيانات والشهادات كافة الخاصة بالعامل، للتأكد من تناسب الشهادة مع المهنة المطلوبة، وجار تنسيق زيارة لتدريب ممثلي وزارة القوى العاملة المصرية على عملية الإدخال والترشيح، من ثم تأتي المرحلة الثانية من المشروع التي تتمثل في إدخال الشركات لاحتياجاتها من المهن والمتطلبات الخاصة بذلك، وجار تصميم الشاشات الخاصة بالنظام، أما بشأن إيجابيات النظام فيهدف إلى منع استغلال العمالة البسيطة التي تأتي إلى البلاد على شركات وهمية أو مغلقة، حيث تتيح عملية الربط للجانب المصري التأكد من أن الشركة المستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية، وأن ملفها مسجل عليه عمالة وغير مغلق أو ممهور بأي من الرموز، ونتوقع أن يتم تدشين العمل بالنظام الشهر المقبل، لاسيما أنه يحظى باهتمام الجانب الكويتي، بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حيث تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجارة الإقامات، ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال.
] هل هناك جديد بشأن مناقصة شراء أجهزة متطورة تساعد في عمليات التفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي؟
– تم توقيع العقد مع شركة لتصميم البرنامج الخاص بالتفتيش، وتم عقد اجتماعات عدة مع الإدارات المعنية للخروج بأفضل تصور وتصميم يلبي احتياجات المفتش من قراءة البطاقة المدنية والبصمة والتصوير، وتحديد موقع المفتش إلى تحرير المخالفات إن وجدت، إلى جانب الإجراءات كافة المتعبة لأنواع التفتيش من تفتيش السلامة المهنية والعمل، إلى التفتيش على العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، حيث سيتم البدء بتشغيل 23 جهازا، وعقب التأكد من نجاح التجربة سيتم شراء العدد الكافي لذلك في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017/2018.
] كم بلغت قيمة تكلفة المناقصة، وما إيجابيات المشروع؟
– بلغ إجمالي التكلفة قرابة 40 ألف دينار، منها 17.5 قيمة الأجهزة، والمبلغ المتبقي لتشغيل النظام الخاص بهذه الأجهزة، أما بشأن الايجابيات فهي عديدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تسريع عملية التفتيش، وتحرير المخالفات، لاسيما أن هذه الأجهزة تمكن المفتش من ادخال نتيجة التفتيش فورا عبر الجهاز المتصل بالنظام مباشرة من خلال شبكة الإنترنت، كما تمكن المسؤول من متابعة المفتش، وتسهل عملية توزيع المهام، كما يمكنه الجهاز من التأكد من وجود المفتش في مكان التفتيش، ومنع الكيدية والوقت المستغرق لذلك، إضافة إلى تسهيل الدورة المستندية.
] هناك توجه عام لدى الدولة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، فما إجراءاتكم لتحقيق ذلك؟
– نظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وانطلاقا من حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على تبني توصيات الجهات الرقابية والتشريعية في الدولة، بشأن ترشيد الإنفاق، فقد تبنت الهيئة حزمة إجراءات للترشيد، بما لا يؤثر على جوة الخدمات المقدمة، ومن بين هذه الإجراءات، مراجعة صرف المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر، على أن يكون الصرف للمتميزين فقط وفي أضيق الحدود، ووضع ضوابط لصرف مكافأة الأعمال الممتازة، وتطبيق شروط منحها الصادرة بقرار من ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن تقليص عدد فرق العمل واللجان، وإعادة دراسة أوضاعها، على أن تشكل في الحدود الدنيا لها وطبقا لحتمية تشكيلها.
إضافة إلى ذلك أوقفت الهيئة الصرف على بند الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والدينية الخاصة بإقامة ورش العمل والمحاضرات والندوات التعريفية بأعمال الهيئة، وأهمية التقيد بقوانين الدولة المتعلقة بأصحاب الأعمال والعمالة، والاكتفاء بالنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وقلصت المبالغ التي تصرف على برامج الإذاعة والتلفزيون والضيافة والحفلات والرحلات والمعارض المحلية والخارجية والدعاية والإعلان، والاهتمام بنشر كافة برامج التوعية الخاصة بدعم وتأهيل العمالة وتعريفهم بالحقوق والواجبات والقوانين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.