الخليج 
كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تطوير الملاحة في خور عبدالله.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان بما يلي:
استمع مجلس الوزراء إلى شرح من كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بشأن ما تسرب حول اتفاق مجموعة من مستوردي الأغنام وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تم اجتماع مع كل من جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومسؤولي شركة نقل وتجارة المواشي وقيادات وزارة التجارة والصناعة وتم تكليف جهاز حماية المنافسة باجراء التحقيق بشأن أي مظاهر تنطوي على ممارسات احتكارية تستهدف رفع أسعار اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.
وقد أكد مجلس الوزراء على اتخاذ كافة السبل اللازمة لضمان توفير المخزون الاستراتيجي الدائم للحوم بالأسعار التنافسية التي تكون في متناول الجمهور ومساءلة كل من يحاول العبث والتلاعب والتحايل لرفع أسعار هذه السلعة الحيوية.
وقد تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نتائج الاجتماعين السادس والسابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبدالله وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تطوير الملاحة في خور عبدالله وفق الضوابط والنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وفي ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز العمل بنظم المعلومات وفق بيئة تضمن نقل وتداول المعلومات بسرية وأمان دون التعرض لأي مخاطر فقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمباشرة الاختصاص بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني على المستوى الوطني وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بهدف التعامل مع المخاطر والتحديات التي تواجه أمن المعلومات في البلاد ووقاية الأجهزة والخدمات المختلفة من محاذير التعرض للاختراق.
