الخليج 
أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الدفـاع الشيخ محمد الخالد تعليماته لتذليل كل العقبات والمعوقات أمام تنفيذ قانون الخدمة الوطنية اعتبارا من العاشر من مايو المقبل، وبدراسة المقترح حول عملية قبول أبناء العسكريين في وزارة الدفاع من الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.
واجتمع الخالد برئاسة الاركان العامة للجيش، بحضور رئيس الاركان العامة الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الاركان العامة الفريق الركن عبدالله نواف الصباح واعضاء مجلس الدفاع العسكري.
واستهل الاجتماع، وفقا لبيان وزارة الدفاع، بإيجاز ألقاه رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن ابراهيم العميري حول القانون رقم 20 لسنه 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية والذي يدخل حيز النفاذ والتطبيق اعتبارا من 10 مايو 2017 وما تضمنه من قواعد وأحكام أساسية حول شروط وضوابط التكليف ومراحل التسجيل والتأجيل والإجراءات اللازمة لاستقبال المكلفين المشمولين به، كما قدم إيجازا حول التنظيم والتشكيل الإداري لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية والمنوط بها تنفيذ قانون الخدمة العسكرية، وشرحا عن الجاهزية لمراكز التسجيل لاستقبال المكلفين من المواطنين، وكذلك تم ايضاح أماكن وفترات التدريب وطرح معوقات العمل في هذا المجال، وأعداد المكلفين ممن اتموا سن 18 عاما وقت تنفيذ القانون وكيفية استدعائهم، وتم عرض دراسة حول اجتياز المكلفين لدورة التدريب للاستفادة من تخصصاتهم العلمية في خدمة قطاعات الجيش الكويتي.
كما استمع الخالد، وفقا للبيان، إلى ايجاز القاه معاون رئيس الاركان لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن خالد الشمري عن القوى البشرية للجيش الكويتي والجاهزية القتالية للقوات الثلاث وإحصائيات بأعداد المتقدمين والمقبولين بشرف الخدمة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأصدر الخالد، نظرا للظروف الحالية والمشاريع الجديدة والتي تتطلب قوة بشرية إضافية، أصدر تعليماته بدراسة مقترح قبول أبناء العسكريين من الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، وممن اتموا ثلاثين سنة بالخدمة والحاصلين على إحصاء سنه 65، تكريما لعطائهم و تفانيهم وإخلاصهم، وممن قدموا التضحية في خدمة الوطن.
