الخليج 
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع على اقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لخفض سن تقاعد المرأة الكويتية إلى 45 عاما وخفض سنوات الخدمة الفعلية الى 20 عاما، كما وافقت على اقتراح بقانون لخفض سن تقاعد الرجل إلى 50 عاما وخفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 25 عاما.
وقال عضو اللجنة صالح عاشور في تصريح صحافي: إن هذا الأمر اختياري وليس اجباريا وإن اللجنة سترفع تقريرها الى المجلس لإقرار القانون، لافتا إلى وجود تحفظ من «التأمينات الاجتماعية» للإبقاء على الوضع الحالي.
وأشار إلى ان اللجنة بينت أن الاقتراح قدم لعدم التزام الحكومة بالقانون من خلال الإحالة إلى التقاعد الإجباري لمن خدم 30 عاما من دون رغبته، وأحقيتهم في الاستمرار إلى سن الـ 65 عاما.
وبين ان اللجنة راجعت 10 اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب ووافقت عليها جميعا واحالتها الى الحكومة، كما راجعت اللجنة جدول اعمالها.
وأشار إلى ان اللجنة ستدعو ممثلي التأمينات الاجتماعية لحضور اجتماعها الاسبوع المقبل للنظر في اقتراح بقانون لمساواة العسكريين البدون الذين شاركوا في حرب التحرير مع نظرائهم المشاركين في حربي 1967 و1973 في المعاشات والمكافآت التقاعدية.
وأوضح ان اللجنة ستبحث في اجتماعها الأسبوع المقبل ايضا اقتراحا بقانون لمنح العسكريين الأفراد وضباط الصف الكويتيين معاشات استثنائية ومكافآت تقاعد أسوة بالمكافآت والمعاشات التي تمتع بها الضباط في قانون إحالتهم إلى التقاعد.
