الخليج 
اعلن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن انجاز اول مركز مالي وتجاري في المرقاب والذي سيرى النور قريبا، وسيتم تسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال م. المنفوحي،بحسب صحيفة «الأنباء»، ان هذا الحي المالي يعتبر الأول من نوعه على مستوى مشاريع الدولة من ناحية التصاميم المميزة التي تحقق رغبة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ليكون احد روافد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وجاذبا للشركات الأجنبية والمستثمرين العالميين.
وأشار إلى ان الحي المالي يشمل مركز مؤتمرات وفندقا ومركزا لرجال الأعمال، بالإضافة إلى شقق سكنية، مضيفا أن ايرادات المشروع ستحوَّل لحل القضية الإسكانية خصوصا أن البلدية ستشارك في إدارة المشروع بهدف تشجيع الاستثمار.
وذكر ان الجهود التي بذلت لبلوغ هذا الهدف تكللت بالنجاح، مضيفا ان البلدية أخذت علي عاتقها إقامة أول مركز مالي وتجاري بالكويت ليكون واحدا من أهم الأسماء التجارية وحي معروف للمال والأعمال وأحد روافد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة بحيث يكون ذي طابع خاص وجاذب للشركات الأجنبية وللمستثمرين العالميين ويسمح في إطاره بتأسيس شركات ومؤسسات برأس مال أجنبي بنسبة 100 في المائة مع أحقيتها في تملك الأراضي والوحدات السكنية والتجارية فضلا عن التمتع بالإعفاءات الجمركية اللازمة وفق القوانين واللوائح المنظمة.
واشار المنفوحي إلى أن «البلدية» بذلت جهودا جهيدة لبلوغ هذا الهدف وتحقيق ذلك الحلم بدء بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومرورا بعقد ورشة عمل بالبلدية أعقبها اجتماعات عديدة وشارك بها ممثلون عن وزارات المالية والتجارة والعدل بالإضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وإدارة أملاك الدولة وغيرها من الجهات المعنية وذلك بعد مراجعة المرسوم الأميري بشأن المخطط الهيكلي العام للدولة والذي أوصى بأن يكون موقع المرقاب مركزا للمال والأعمال وفق المستويات العالمية ومقرا للمؤسسات والشركات المالية العالمية كي يعكس الطابع العمراني لمدينة الكويت ويؤكد دورها الوظيفي كمركز إقليمي وتجاري بالإضافة إلى تأكيد هويتها كعاصمة للبلاد.
وكشف المنفوحي ان البلدية خاطبت بالفعل الهيئة العامة للرعاية السكنية لإيفاد مندوبها لاستلام الموقع، وسوف تتولي هيئة الشراكة بين البلدية والمؤسسة العامة للرعاية الإسكانية إدارة هذا المشروع على أن يتم تخصيص إيراداته لدعم القضية الإسكانية إسهاما في إيجاد حلول جذرية لها.
وعن المشروعات التي سيتضمنها (الحي المالي) قال المنفوحي: ان هناك العديد من المشروعات التي من شأنها أن تحقق الهدف المرجو ومن بينها مشروع لمركز مؤتمرات علي مستوى عالمي وآخر لفندق وشقق لرجال الأعمال يكون متصلا بالمركز التجاري ومكاتب تجارية تشتمل على مبان يمكن استغلالها كمقار رئيسية للشركات العالمية فضلا عن شقق سكنية فاخرة مصحوبة بالخدمات الترفيهية والمرافق العامة الخاصة بها وحديقة وساحة رئيسية ومحطة بوابة الشعب للمترو، كما سوف يتم تخصيص حرم جامعي للتعليم العالي، وكل هذه المشروعات وغيرها ستكون وفق الاستعمالات المقررة للموقع وضمن دراسة المخطط العمراني التنفيذي لمدينة الكويت 2030 بحيث يتم إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بجميع المشاريع من قبل مكاتب استشارية عالمية.
