الروضان: تخفيض رسوم التراخيص التجارية
أوضح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الهيئة العامة للصناعة «ستناقش التوزيعات الفترة المقبلة وفق مؤشرات جديدة ستعتمدها لترشيح الصناعيين تعتمد على القيمة المضافة للمشروع نفسه ورأسماله، والميزة التنافسية التي يقدمها، والتكنولوجيا المقدمة التي يستخدمها وعدد العمالة الوطنية التي يستهدف توظيفها، مؤكدا أن التوزيع العشوائي السابق سينتهي ابتداء من التوزيعات الآتية».
وقال إن «هناك 4200 موافقة مبدئية لقسائم صناعية ستُوزع، وهناك 1048 قسيمة في الشدادية ستُوزع على أصحاب الموافقات وفق المؤشرات الجديدة، إضافة إلى عدد آخر من القسائم سيُخصص للمبادرين الشباب الحاصلين على موافقة الصندوق الوطني.
ولفت إلى أن «مدة استخراج الترخيص وتأسيس الشركة في شهرين ستصبح نكتة نتداولها مستقبلا»، موضحا أن «التطورات الكبيرة التي تجريها التجارة لتحسين بيئة الأعمال سيلاحظها الجميع بعد الانتهاء منها خلال 15 شهرا».
وقال: إن أولوياته في وزارة التجارة تتلخص في عملية تحسين بيئة الأعمال كأولوية أولى، تأتي بعدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك.
في السياق نفسه، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان قرارا يقضي بتعديل القرار الوزاري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المعاملات التجارية، حيث تم تعديل جدول رسوم التراخيص التجارية المقررة لشركات الأفراد والأشخاص والمساهمة، مع توحيد إجراءاتها.
ووفقا للقرار، فقد تم خفض الرسوم المستحقة عن طلبات التأسيس وإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القرار المشار إليه في صدور هذا القرار، فيما تم الاعتماد على مقتضيات تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات في إطار متطلبات البنك الدولي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبين القرار، أنه تم توحيد إجراءات إصدار تراخيص الشركات، في إجراء واحد بعد أن كانت في السابق عبارة عن مجموعة إجراءات تحصل الوزارة على رسوم مختلفة مقابل كل إجراء منها.
وبناء على القرار تم توحيد إجراءات الترخيص الجديد والدائم والموقت، وكذلك التراخيص الرئيسية والأفرع والتنازل عن الترخيص وتحويل الترخيص من فردي إلى شركة في إجراء واحد وهو إصدار الترخيص، وسيكون رسم هذا الإجراء 40 دينارا بالنسبة للشركات الفردية، و80 دينارا لشركات الاشخاص، و150 دينارا للشركات المساهمة، على أن يدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أي إن كانت مشتملات الطلب.
