صاحب السمو يفتتح المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح امس الاثنين حفل افتتاح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي وذلك بمنطقة شرق.
ووصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل وأعضاء مجلس إدارة البنك.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ، جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تفضل سموه بإزاحة الستار إيذانا بافتتاح المبنى كما تم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كلمة قال فيها:
في حفل كهذا سامي الرعاية سامق الحضور عمراني الشكل اقتصادي المضمون تتسع العبارة ويضيق الوقت وتتسابق الأفكار ويصعب الاختيار. ولكن يبقى أول ما تفرضه المناسبة ويمليه الولاء هو أن أرفع الى مقامكم يا صاحب السمو واجب الشكر والعرفان لتكرمكم بشمول حفلنا برعايتكم ولتشريفنا جميعا بحضوركم مما أضفى على المناسبة من أهمية واهتمام كبيرين جعلا هذا الحفل أبعد من الاحتفاء بتدشين مبنى وأعمق من لقاء لافتتاح مقر وارتقى به ليكون بمثابة إعلان عن مرحلة تنموية جديدة في معطياتها جادة في تحدياتها مراعية للاحتياجات الوطنية في سياساتها مواكبة للتوجهات العالمية في استراتيجيتها.
وثاني ما تقتضيه المناسبة ويعبر عما في القلب هو أن أبارك لبنك الكويت المركزي والقائمين عليه والعاملين فيه مقرهم الجديد، داعيا خير المنزلين أن يجعله منزلا مباركا ترتفع قواعده بغنى الخبرة ورشاد الرأي وتتحصن أبوابه بنزاهة الحوار واستقامة القرار ويوفر للكويت واقتصادها استقرارا ماليا يحمي ثروتها واستقرارا نقديا يحفظ دينارها.
أما ثالث ما أريد أن أستهل به كلمتي فهو تحية وفاء وتقدير لكل من حمل مسؤولية قيادة بنك الكويت المركزي منذ تأسيسه مع فجر الاستقلال حتى الآن وأخص منهم بالذكر أصحاب السعادة المحافظين: حمزه عباس حسين ـ عبدالوهاب علي التمار ـ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ومضيفنا اليوم الدكتور محمد يوسف الهاشل دون أن أنسى فضل وفضائل كل من آزرهم بالعمل معهم وإلى جانبهم. ذلك أن ما حققه البنك من إنجازات رائعة وما يتمتع به من مكانة إقليمية ودولية متميزة هو نتاج تراكمي يعود الفضل فيه بعد توفيق الله إلى كل من ساهم بتطويره وإثرائه.
سيدي صاحب السمو الأمير تقوم رؤيتكم الاستراتيجية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري على بناء قطاع مصرفي ومالي قوي تحصنه منظومة إشرافية ورقابية محكمة ويعمل وفق سياسات تعزز الاستقرار النقدي والمالي وترسيخ دعامات النمو المتوازن القائم على التنافسية والانفتاح وعلى الكفاءة والعدل.
ومن هنا يتضح لنا أن الجهاز المصرفي والمالي يقع في هذه الرؤية السامية بمنزلة القلب وأن البنك المركزي هو المسؤول عن تنظيم نبضات هذا القلب دون تباطؤ يضعف ولا تسرع ينهك. وهو المسؤول عن ضخ الدم إلى شرايين الاقتصاد دون تخثر أو تميع أو تضخم. ومن الطبيعي أن يكون تحقيق هذه الرؤية السامية رهنا بإصلاح مالي واقتصادي يعالج الاختلالات الهيكلية الناجمة عن هيمنة القطاع العام ويشجع القطاع الخاص على أخذ دوره كقاطرة للتنمية. وهنا أيضا نجد أن على القطاع المصرفي مسؤولية تنموية ومهنية في مساعدة القطاع الخاص على قيادة هذه القاطرة.
إن بنوك الكويت مدعوة إلى إعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الأدوات المناسبة لمتطلبات تمويل المشاريع الكبرى وخطط الشراكة بين القطاعين والتخفيف من اعتمادها على الأنشطة المصرفية التقليدية المتمثلة باجتذاب الودائع وتقديم التسهيلات قصيرة الأجل. وبنوك الكويت مدعوة لتعديل أيضا سياساتها بما يتناسب مع ازدياد التحرر المالي وانفتاح الأسواق وازدياد المنافسة من خلال البحث الجاد في فرص الاندماج بما في ذلك الاندماج العابر للحدود لإقامة كيانات مصرفية قادرة على المنافسة وعلى تشجيع القطاع الخاص من خلال دعم برامج التخصيص وتوفير التمويل الحصيف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وإني على يقين بأن الجهاز المصرفي في الكويت راغب في التصدي لهذه المسؤولية قادر على النهوض بها بكفاءة واقتدار. فبنك الكويت المركزي يتمتع بمصداقية دولية عالية عبرت عنها مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي. واختبارات الضغط المالي للمصارف الكويتية أثبتت أن الكويت قد نجحت والحمد لله في بناء قطاع مصرفي يتميز بكفاءة مهنية عالية ومراكز مالية متينة ومؤشرات تلبي أحدث وأصعب المعايير الدولية وتفيض عنها فضلا عن التزامه بقواعد حوكمة واضحة حصيفة. وليس ثمة شك في أن المصداقية الدولية لبنك الكويت المركزي ولمصارف الكويت قطاعا ووحدات كانت من الأسباب الرئيسية لما حققه تسويق سنداتنا السيادية مؤخرا من نجاح قياسي ومتميز . وهو نجاح يحملنا جميعا مسؤولية دولية ومهنية للوفاء باستحقاقات الإصلاح المالي والاقتصادي. وهنا أود أن أسجل ملاحظة بالغة الدلالة على القدرة التنموية للقطاع المصرفي والمالي في الكويت وهي أن هذا القطاع يمتاز عن مثيله في الدول الأخرى بتواجد تيارين متكاملين هما تيار الصناعة المصرفية التقليدية وتيار الصناعة المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي يزيد قدرة هذا القطاع على تنويع وإثراء الأدوات والمنتجات والخدمات المتاحة للمشاريع الإنمائية.
وبعد يا صاحب السمو اسمحوا لي أن أتدارك الوقت قبل أن يدركني فأختتم كلمتي بما بدأت به مكررا الامتنان والعرفان لشمول هذه المناسبة برعايتكم وتطويقها بوسام حضوركم. كما أؤكد الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الذين زاد حضورهم هذا الاحتفاء زهوا وألقا. وأتوجه بالشكر المفعم بالاعتزاز إلى الأخوة والأصدقاء الضيوف الذين تكلفوا السفر من بلادهم ليكرمونا بحضورهم والشكر أزجيه أيضا لكم جميعا لجميل حضوركم وفضل مشاركتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وألقى محافظ بنك الكويت المركزي كلمة هذا نصها: أبدأ بحمد الله ذي الجلال والإكرام أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومكنا من إنجاز هذا الصرح الوطني وهيأ لنا هذه المناسبة المباركة وأتشرف برفع أسمى معاني الفخر والاعتزاز بدعمكم المتواصل يا صاحب السمو ورعايتكم السامية وحضوركم الكريم لافتتاح المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي.
لم يكن استكمال إنجاز هذا المبنى بالأمر اليسير بتصميمه الهندسي المتفرد وميزاته الفنية المتطورة وأنظمته الأمنية المحكمة وجمالياته المعمارية الراقية. وها نحن اليوم نقدم بفخر وتواضع هذه التحفة العمرانية لكويتنا الغالية انها حقا لمناسبة طيبة أود أن أتوقف خلالها لأعرض بإيجاز مسيرة الريادة وريادة المسيرة لبناء وتطور نظامنا النقدي والمصرفي ومعالم دور بنك الكويت المركزي وتطلعاته لأن يشكل هذا المبنى الجديد بيرقا خفاقا بطموحات تتحقق عملا وتطلعات تتجسد واقعا لاقتصاد يتنوع نموا ويزدهر تطورا وتقدما.
كانت بدايات مسيرة الريادة بإنشاء مجلس النقد الكويتي في أكتوبر من عام 1960 وإصدار الدينار الكويتي وطرحه للتداول لأول مرة في أبريل من عام 1961 ونستذكر اليوم بإجلال وعرفان عظيمين كلمات المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عند افتتاحه وترؤسه لأول اجتماع لمجلس إدارة مجلس النقد الكويتي قبل نحو 57 عاما حين قال: «إننا نأمل أن يكون النقد الكويتي من أقوى النقود مركزا في العالم».
بعمق هذه الكلمات الثاقبة أعلن سموه رحمه الله انطلاق مسيرة الريادة لبناء نظامنا النقدي والمصرفي وجاء انطلاق تلك المسيرة مرتكزا على الثقة الكاملة بالعملة الوطنية وهي ثقة تستند في جوهرها على السمعة المالية الرصينة التي روت جذورها منذ القدم رؤى وجهود الأجيال المتعاقبة من الرواد المخلصين من قادة وأبناء وطننا المعطاء لتستقر تلك الثقة في وجدان هذا الوطن وكيان أبنائه الأوفياء ويسطع وهجها لامعا في الإقليم وخارجه.
ثم أنشئ في أبريل من عام 1968 بنك الكويت المركزي ليحل محل مجلس النقد الكويتي كي يكتمل بذلك البناء التشريعي والمؤسسي لانطلاق ريادة بنك الكويت المركزي لمسيرة بناء وتطوير النظام النقدي والمصرفي في دولة الكويت وتواصل تلك الانطلاقة تكريس المكانة الصلبة التي تتبوأها عملتنا الوطنية والمتانة التى يتمتع به نظامنا النقدي والمصرفي مرتكزا على دعامة راسخة تتمثل في استقلالية بنك الكويت المركزي في ممارسته لمهامه النقدية والرقابية.
والاستقلالية بمفهومها المعاصر هي بالضرورة تفاعل متواصل بالمحيط المحلي والخارجي وهي الوجه الآخر لمصداقية القرار وفاعلية آلياته وواقعية مضامينه وإننا لنثمن عاليا دوام حرص المقام السامي على تكريس استقلالية بنك الكويت المركزي في أداء أعماله وتأكيد أهمية ترسيخها لمواجهة المستجدات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالم من حولنا.
ومع عولمة الاقتصادات وتنوع الأدوات وثورة الاتصالات أضحت الأزمات المالية جزءا ملازما للواقع الاقتصادي العالمي المعاصر ولذلك يسعى بنك الكويت المركزي سعي الحصيف لدرء نشوء الأزمات المالية والتحوط بتطبيق أحدث المعايير الرقابية وأفضل الممارسات العالمية.
إن قطاعنا المصرفي والمالي هو إحدى الدعامات الأساسية لتطور اقتصادنا الوطني وتقدمه ويحرص بنك الكويت المركزي على إحاطته بمنظومة إشرافية ورقابية متطورة وفاعلة عنوانها الأساسي التحوط والاحتراز المتزن ونهجها المستمر التحرك الاستباقي الوقائي المرن. كما أن سلامة وقوة النظام المصرفي والمالي وما يعرف بالاستقرار المالي يمثل مطلبا أساسيا لفاعلية جهود بنك الكويت المركزي في مجال سياساته النقدية المعنية أساسا بالاستقرار النقدي وتأمين وترسيخ الثقة بالعملة الوطنية وتزداد أهمية ذلك في هذه المرحلة حيث يمر اقتصادنا الوطني بتطورات بالغة الأهمية في ظل الانخفاض الكبير لأسعارالنفط والذي سلط الضوء مجددا على التحديات المزمنة التي يعاني اقتصادنا الوطني من تداعياتها ولا ريب أن مواجهة هذه التحديات واحتواء تداعياتها بات أمرا ملحا يستوجب تكثيف جهود الإصلاح المالي والاقتصادي لاستدامة دعامات الرخاء والتقدم لاقتصادنا الوطني.
تلك كانت لمحة موجزة للبدايات والتطلعات واليوم تتواصل المسيرة بعزم الواثق بعون الله وتوفيقه لانطلاقة ريادية متجددة من بيت الدينار الكويتي الصلب وقلعته الحصينة وحصنه المنيع تتواصل المسيرة بجباه عالية تعانق سماء تطلعاتنا لنظام نقدي ومصرفي ريادي يعزز تطور وتقدم مسيرة اقتصاد وطننا الغالي لمزيد من الرفعة والازدهار.
صاحب السمو يحفظكم الله ويرعاكم ضيوفنا الأفاضل يزخر أبريل بمناسبات عزيزة لبنك الكويت المركزي ففيه صدر أول دينار كويتي عام 1961 وفيه باشر بنك الكويت المركزي أعماله عام 1969 وفي مثل هذا اليوم قبل 40 عاما وتحديدا في العاشر من أبريل عام 1977 تم افتتاح أول مبنى مخصص لبنك الكويت المركزي واليوم نحتفي بهذه اللوحة الإبداعية لمبنانا الجديد التي بدأ رسمها المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي الأخ الفاضل الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ونخبة من زملائه وأتمتها جهود مثابرة لسواعد أبناء هذه المؤسسة الوطنية التي تزهو اليوم بما قدموه ونقدم لهم جميعا وافر الشكر والتقدير.
ومع افتتاح هذا الصرح الشامخ نجدد غرس العهد الخالد والانتماء الوفي لهذا الوطن المعطاء ليثمر حبا جما للكويت وولاء خالصا لها. حفظكم المولى يا صاحب السمو وأمدكم بقوة من لدنه قائدا وموجها لمسيرة العلا والمجد لكويتنا الغالية والحمد لله القائل في محكم تنزيل: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى).
صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته».