الخليج 
أعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه سؤالا برلمانيا مشتركا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن أسباب تأخر تفعيل قانون العمالة المنزلية وإجراءات تأسيس الشركة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية.
ونص السؤال على ما يأتي:
إن غياب الجدية الحكومية في معالجة أزمة العمالة المنزلية أدى إلى تضخم القضية وارتفاع هائل في الأسعار أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
ورغم ارتباط قضية الخدم بشكل مباشر بالواقع المعيشي للمواطن، وتأثيرها على استنزاف مداخيل الأسر إلا أن العجز الحكومي أصبح سيد الموقف في التعامل مع الأزمة، ومازال قانون العمالة المنزلية الذي أقره مجلس الأمة بلا تفعيل.
ويجب أن تتحرك الوزارات المعنية لإيجاد بدائل متعددة للدول المصدرة للعمالة وإنهاء توقف بعض الدول عن إرسال العمالة إلى الكويت.
ولما كان استمرار الركود الحكومي في هذا الملف سيؤدي إلى ارتفاع الاسعار بشكل أكبر بما يحتم تصحيح الوضع من خلال إجراءات عاجلة وحاسمة في الوقت ذاته وتوسيع دائرة التواصل مع الدول المصدرة للعمالة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1ـ ما أسباب تأخر تفعيل قانون العمالة المنزلية رقم 69 لسنة 2015 حتى الآن؟ ومن المسؤول؟ وهل هناك معوقات تشريعية أو غير ذلك تواجه تنفيذه؟ وما الإجراءات التي اتخذت لحل تلك المعوقات ان وجدت؟
2ـ هل بدأت إجراءات تأسيس الشركة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية حسب القانون؟ ومتى ترى النور وتبدأ في أداء مهمتها؟
