الخليج في الوقت الذي توفر فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعا ـ كل العوامل والأسباب والحوافز التي تدفع بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام، بما في ذلك ضمان نسبة من المناقصات والمشروعات يتم إسنادها إليها، وفق القواعد والضوابط المحددة في هذا المجال، فان قطاعات الصناعات التحويلية يشكل في الواقع احد اهم القطاعات التي توفر فرص ومجالات عمل ونشاط كبير للشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكنها القيام بتوفير جانب كبير ومتزايد من متطلبات الصناعات التحويلية، التي تتسع لتشكل ما يتصل بصناعات التكرير -تكرير النفط- بمختلف مراحلها، الى جانب الصناعات البتروكيماوية، متعددة المجالات والاستخدامات والمستويات كذلك، والتي تسجل اتساعا ووجودا متزايدا في المجال الصناعي، وعلى المستوى الاقتصادي بوجه عام.
وفي هذا الإطار فانه لم يكن مصادفة أبدا ان يحظى قطاع الصناعات التحويلية باهتمام وأولوية أيضا بالنسبة لجهود التنمية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، خاصة وان من اهم خصائصه ومميزاته انه يزيد القيمة المضافة للموارد النفطية المتاحة، ويفتح المجال لصناعات فرعية عديدة تقوم على هامشه، وهو ما يستوعب أنشطة أعداد متزايدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم القوى العاملة الوطنية، خاصة إذا تم تأهيلها وتدريبها، لتكون قادرة على الوفاء بمتطلبات ومهارات الصناعات المختلفة في هذا القطاع.
جدير بالذكر أن «معرض ومؤتمر عُمان للتكرير والبتروكيماويات»، الذي يختتم اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، والذي شاركت فيه 57 شركة من 11 دولة، يكتسب الكثير من الأهمية، ليس فقط لما جرى مناقشته في إطاره من أوراق عمل وأفكار ومقترحات حول قطاعات الصناعات التحويلية، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد العُماني، ولكن أيضا لما تم الإعلان عنه من مشروعات كبيرة في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، سواء في الدقم ورأس مركز، أو في صحار ومنطقة الجفنين ولوى وغيرها، ففي حين تقوم الشكة العُمانية للمصافي والبتروكيماويات «أوربك» بتنفيذ 3 مشروعات بتكلفة نحو سبعة مليارات دولار، وهى مشروعات تطوير مصفاة صحار، ومشروع الأنابيب والخزانات في الجفنين، ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، كما تقوم شركة تنمية نفط عُمان بتطوير عدد من الحقول النفطية وزيادة الاكتشافات النفطية بشكل مطرد، فانه سيتم في العاشر من الشهر الجاري ـ الاثنين القادم ـ التوقيع على اتفاقية الشراكة لمشروع مصفاة الدقم باستثمارات تتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار مع دولة الكويت الشقيقة، وستكون مصفاة الدقم إضافة كبيرة وشديدة الأهمية بالنسبة للصناعات النفطية في السلطنة، سواء بقابلية المشروع للتوسع وإنتاج عدد كبير من المنتجات ونواتج التكرير، وهو ما يزيد من القيمة المضافة للنفط ، أو بحكم ان إنتاجها سيتجه بمعظمه إلى التصدير للأسواق الخارجية، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج اقتصادية إيجابية على اكثر من صعيد. وبما يخدم خطط وبرامج السلطنة للتنويع الاقتصادي.
