الخليج 
أكدت ممثلة برنامج إصلاح التعليم الوطني في البنك الدولي عائشة فودة أهمية النظام التعليمي في نجاح التوجهات الاصلاحية والهيكلية لأي دولة موضحة «ان التعليم الذي هو اساس كل شيء» من اكثر العوائق لتطوير بيئة الاعمال في الكويت.
جاء ذلك في ورقة قدمتها فودة خلال الجلسة الرابعة والاخيرة لندوة (الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول) والتي حملت عنوان (النماذج الوطنية والدولية في الإصلاح).
وقالت فودة ان الكويت تعاني «عدم تطابق» بين المهارات التي تدرس في المناهج التعليمية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل مشددة على ضرورة تفعيل اكتساب المهارات المتعددة وربطها مع بعضها البعض لتحسين بيئة العمل.
وأوضحت ان الكويت ليست البلد الوحيد الذي لا تطابق لديه بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهارات التي يتم تدريسها في المناهج الدراسية مضيفة ان من ابرز العوامل المهمة لتحسين المستوى التعليمي والاداء هو اتاحة فرصة التعليم للجميع فضلا عن الانفاق المالي على هذا القطاع.
في المقابل اشادت فودة ب»الأداء الرائع» لدولة الكويت في مجال اتاحة التعليم للجميع مستدركة بالقول ان «الاهم من الحصول على التعليم للجميع هو نوعية التعليم وتعليم المهارات التي تؤثر ايجابيا على الاقتصاد».
وتطرقت إلى عمل البنك الدولي «بشكل وثيق» مع وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم لتحقيق هذه الرؤية التي تشمل اتخاذ القرارات في سياسات التعليم من خلال تفعيل المساءلة على وضع المدارس الفعالة وتطوير المناهج.
ولفتت إلى ان هذه السياسات تهدف إلى توجيه الطلبة نحو المسؤولية والمعرفة والهوية الوطنية وادراك العمل كأفراد واحترام الآخر مشيرة إلى تطوير الكويت لمنهج وطني في عدد من المراحل التعليمية بالتوازي مع تدريب وطني يشمل 60 الفا من الاختصاصيين في هذا المجال.
كما شددت على أهمية تنفيذ توصيات عملية قائمة على «ادارة سياسية وقيادة جوهرية وفريق عمل تنفيذي»، مشيرة إلى استحالة تحقيق نتائج مهمة من دون هذه العوامل الثلاثة.
وأكدت فودة ان دولة الكويت تسير في اتجاه تطبيق نظام مساءلة يستند إلى استقلالية وجودة المدارس قائلة ان هذا توجه جيد سيكون له تأثير كبير في الاداء سعيا إلى خلق نظام تعليمي تتوافر فيه كوادر تعليمية جيدة.
وناقشت ندوة (الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول) التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وانطلقت فعالياتها يوم أمس الأحد جملة محاور منها مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد «CPI» والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد والتجارب الدولية في برامج الاصلاح الوطني بمشاركة نخبة من المتخصصين من داخل الكويت وخارجها.
