حذر تجمع دواوين الكويت من التلاعب في ملف الجناسي لما يترتب على ذلك من فتنة تضعف أركان الدولة وتهدد أمن الوطن.
واصدر التجمع بيانا جاء فيه: إننا إذ نشعر بغصة وألم، ونحن نرى فئة من أبناء الوطن تسعى لتجريد المواطنة والهوية الكويتية من معناها الحقيقي، بممارسات وسلوكيات دخيلة على المجتمع الكويتي، قد تؤدي بنا إلى الفتنة وإضعاف أركان الدولة وتهديدا لوحدة الصف وسلامة الوطن واستقراره وأمنه، غير واعين لما يحيط بنا من مشاهد وأحداث، قد تؤثر على أمن الكويت واستقرارها والذي هو فوق كل اعتبار، فلا تنمية ولا إقتصاد ولا تطوير ولا إصلاح سيكون ويتحقق إن فقدنا الأمن والأمان وخسرنا الاستقرار.
وأكد البيان الذي حمل توكيل رئيس التجمع فهد المعجل حرص تجمع دواوين الكويت على عدم الخوض في موضوع الجناسي إعلاميا، التزاما بعدم الخوض في موضوع لا علم لنا بتفاصيله، وعدم نقل الأخبار غير الصادرة من مصادرها الموثوقة، سوى ما يطرح في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الغياب الكامل وللأسف لأي توضيح من مصادر حكومية موثوقة.
وقال التجمع: ان ما تتعرض له الكويت اليوم من ظلم وجور على يد بعض أبنائها من سلوكيات دخيلة على المجتمع الكويتي لا تقل تبعاته عما واجهته الكويت سابقا من محن وشدائد، وما يرافق تلك السلوكيات من تهديد خطير وغير مسبوق لوحدة الصف وسلامة الوطن واستقراره، وكشفت عن مواقف معكوسة ومعايير مزدوجة في تفسير الدستور والدفاع عنه وخلق معنى جديد للمواطنة، لتحييد أركان الدولة ومؤسساتها التشريعية والقانونية عن آداء واجباتها وفرض حكم الأمر الواقع.
وأضاف تجمع الدواوين انه: بصفته مكوّنا من مكونات المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه، أوصلنا رسالتنا الواضحة إلى القيادة السياسية، وكان للقائنا مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في 19 مارس 2017 لقاء الراعي الحريص على رعيته، وكان الهدف من اللقاء إيصال صوت تجمع دواوين الكويت الحريص على التصدي للأزمات والظواهر السلبية الدخيلة علينا والتي تهدد لحمة مجتمعنا وتآلف أفراده وتغيير هويته والإخلال بتركيبته.
وأكد التجمع في بيانه انه إذا كان التراخي «من المؤسسات المنوط بها حسم» ملفات عدة أهمها الإخلال بالتركيبة السكانية للمجتمع الكويتي والتقاعس عن دورها في تطبيق القانون ومعالجة الخلل ومحاسبة المخطىء، فإن ما لا يقل عن تلك الأسباب في تدني الأوضاع في الكويت أهمية هو الانحراف الحاد في معالجة هذه الملفات وعدم حسمها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتشريع، المثمر والرقابة المسؤولة والمحاسبة الرصينة البعيدة عن التراشق والاستعراض الإعلامي، تراعي الدستور وتحترمه وتلتزم بالقانون وتدفع إلى مسيرة عمل مثمر من التشريع البناء والرقابة المخلصة والمحاسبة الأمينة بعيدا عن التأزيم والشخصانية والأجندات الخاصة، وتسهم في تعزيز الديموقراطية وتطوير مسيرة الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد وفضح المفسدين، وتعمل من أجل أن تظل الكويت هي الغاية وترعى حقها وتصون أمانتها وتقدمها على نفسها ومصالحها. وقال التجمع في بيانه، نؤكد أن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، ولوركزت النخب السياسية والدينية وأصحاب الرأي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأنواعها على هذه المشتركات لكان الواقع مغايرا لما وصلنا إليه اليوم من تشكيك في الولاء والانتماء ومعنى المواطنة، مناشدين الجميع بتغليب صوت العقل على العاطفة، وأن يضعوا مصلحة الكويت فوق أي مصلحة ويقدموا الولاء لها على أي ولاء وانتماء ومصالح شخصية وأجندات خاصة.