لا سجناء رأي في الكويت

مجددا تلتهب الساحة السياسية في الكويت بدعاوى زائفة ومطالب غير مستحقة للافراج عمن يسمونهم «سجناء الرأي»، حتى ليشعر المتابع ان لدينا معارضين للنظام، ويقوم النظام من خلال زوار الفجر بالقاء القبض عليهم مباشرة ويلقيهم بالسجن دون محاكمة كما هو معروف في الأنظمة القمعية وتوثقه الكثير من الأفلام السينمائية!
ان القاصي والداني يشهد بان الكويت تتمتع باجواء من الديموقراطية وحرية الرأي لا مثيل لها في دول المنطقة، وها هي وزارة الخارجية الأميركية التي تشهر سوطها لمنتهكي حقوق الانسان حول العالم تؤكد في تقرير سابق لها عدم وجود سجناء رأي في الكويت وقالت في تقريرها حول حقوق الانسان في العالم انه لا يوجد معتقلون أو مسجونون سياسيون في الكويت، موضحة ان الحكومة الكويتية اتخذت خطوات لمعاقبة من يرتكب تجاوزات سواء كانوا من رجال الأمن أو في أي موقع حكومي، لافتة الى أن الافلات من العقوبة كان أحيانا يمثل مشكلة في قضايا الفساد.
وأشار تقرير الخارجية الأميركية الى انه لم يتم تسجيل أي حالة اختفاء او قتل بدوافع سياسية، مشيرا الى ان رجال الأمن لابد ان يحصلوا على اذن من النيابة أو القضاء قبل عملية القاء القبض باستثناء المطاردات العاجلة وبعض الاستثناءات الأخرى.. وذكر ان المحاكم الكويتية لا تقبل القضايا التي لم تتم مراعاة أخذ الاذن فيها قبل القاء القبض
بدوره قال وزير الاعلام والمواصلات السابق سامي النصف في مقال صحفي له: الحقيقة ان ما تمارسه «بعض» القوى السياسية التي تحولت من مبدأ «كل استجواب بحساب» إلى «كل خطاب بحساب برضه»، فيه زيف كثير وضرر كبير بسمعة دولة وشعب الكويت، وعكس لروح ديكتاتورية بغيضة ترسخت في عقولهم وسكنت قلوبهم، سنشهد بطشها وقمعها الشديد مع الثانية الأولى للتحول لمشروع رئيس الوزراء الشعبي والحكومة البرلمانية، حيث سينقسم شعبنا الطيب حينها الى سجناء سياسيين حقيقيين تضمهم معتقلات التعذيب تحت الأرض أو مهجرين لمشارق الأرض ومغاربها.
وأضاف النصف إن مصطلح «سجين سياسي» الذي يطنطن به البعض له تعريف محدد لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية ويتلخص في انه السجين «دون تهمة جنائية» الذي يحاسب على معتقده وإيمانه السياسي لا فعله، وتتم محاكمته في محاكم لا ضمانات ولا محامين فيها ولا درجات تقاض، كحال المحاكم العسكرية والعرفية ومحاكم أمن الدولة المنتشرة في دول العالم الثالث وبالأخص الدول التي جعلتها بعض قوانا السياسية المثل الذي يجب ان يحتذى.
وأضاف: كما ينتهي حال السجناء السياسيين في تلك الدول «القدوة» لبعض قوانا السياسية الى سجون ـ الداخل لها مفقود والخارج مولود ـ وخير مثال على ما نقول محاكم الشعب والثورة وأمن الدولة في مصر وسورية والعراق وليبيا، وهي بلدان كانت تجرم الانتماء السياسي بذاته فيحاكم الشيوعي أو القومي العربي أو السلفي أو حزب الدعوة أو الإخوان المسلمين.. الخ، دون محامين امام محكمة رئيسها عسكري لا قاض كحال الصاغ جمال سالم في مصر والعقيد فاضل المهداوي في العراق ممن كانوا أكثر عداء وشراسة للمتهمين من النيابة العامة فهل هناك ممارسة كهذه في الكويت كي نتهم بوجود سجناء سياسيين فيها؟!
واكد النصف ان المتهمين في الكويت لا يحاكمون على آرائهم ومعتقداتهم السياسية، حيث لا توجد تشريعات وقوانين تجرم المعتقد أو الانتماء السياسي للإخوان أو التكتل الشعبي أو التحالف الوطني أو التحالف الإسلامي أو المنبر أو السلف.. الخ. بدلالة أن زعامات تلك التوجهات جميعها حرة طليقة، ان ما يحاكم أمام المحاكم «العادية» ذات درجات التقاضي الثلاث وبوجود المحامين هو الشتم والإسفاف والتعدي على الآخرين والقفز على الدستور وتجاوز القانون واقتحام المباني العامة، فهل من العدالة بشيء أن يحاسب المواطن العادي اذا ما قام بتلك الأعمال المجرمة قانونا ويستثنى منضوي بعض القوى السياسية منها؟!
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي سعود السمكة: يتحدثون عن سجين الرأي دون الوعي لتعريف سجين الرأي!
وحسب علمنا ان سجين الرأي هو ذاك المعارض للنظام، فيقوم النظام من خلال زوار الفجر بالقاء القبض عليه مباشرة ويلقيه بالسجن، ومعظم الاحيان لا احد يعلم مكان سجنه، من دون ان يمر على أي جهة قضائية، ولا تحت أدنى مسوغ قانوني، ولا تحدد لحبسه فترة معينة.
هذا هو سجين الرأي رغم انه معارض شريف ولديه قضية يحملها، أما عندنا فلا يوجد لدينا شيء اسمه سجين رأي إنما كذبة ابتدعوها وصدقوها واخذوا يروجونها!
واستدرك السمكة: أما من يتحدثون عنه بانه سجين رأي فليس سوى شخص خالف نص القانون، ومع هذا سمح له ان يتمتع بجميع درجات التقاضي، ووفرت له كامل الحرية في الدفاع عن نفسه، بل على العكس تساهلت معه الدولة حين رفض تنفيذ الحكم بحجج واهية، واختفى في المنزل وراء سواتر نسائية وأطفال، لعلمه انه في دولة تحترم العادات والتقاليد، وبالتالي لا يمكن ان تقتحم عليه المنزل لتنفيذ حكم المحكمة بالقوة… وهو أمر مستحق ولا تلام الدولة عليه، إلا انها لم تفعل تأكيدا والتزاما من حكومتها باخلاق الدولة التي أطلقت عليها الامم المتحدة انها مركز للعمل الانساني وأميرها صاحب السمو حفظه الله ورعاه قائد له.
وقال السمكة: أما الذين يملأون الدنيا كذبا وزورا بوصفهم له انه سجين سياسي، فليس «حبا في علي ولكن كرها في معاوية» فالذين تراكضوا وتسابقوا على تقديم آيات التهاني بتظاهرة نفاقية بشعة هم يقصدون الضدية للحكم، وينفسون عما في قلوبهم من حقد تاريخي إزاء النظام، رغم ان بعضهم اكثر من يحظى بصفقات مناقصات الدولة العملاقة التي تصل قيمة مشاريعها الى مئات الملايين، اضافة الى توفيرها له الطائرات الخاصة ليجول فيها تحت عناوين لا علاقة للدولة بها، وليست ذات فائدة منها، انما فقط ليضبط علاقاته بالدول لتسهيل اعماله التجارية، ومشاريعه المستقبلية وهذا حقيقة مأخذ كبير على الدولة، ولا يدخل البتة ضمن اخلاقياتها كمركز للعمل الانساني، بل يعتقد ان الدولة تهابه وتهاب سطوته ولا يفكر بأنها تتكرم عليه بتلك المشاريع والطائرات الخاصة.
وتابع: من هنا فإن المطلوب من الآن ورايح ان تقوم الحكومة بواجبها في حفظ كرامة الحكم وهيبة الدولة، وتقطع الماء والكهرباء عن كل من يحاول ان ينفث احقاده ازاء الحكم، وفي الوقت نفسه يتمتع بخيرات الدولة من مناقصات مليارية وطائرات خاصة، فالحكومة هنا تظهر نفسها أمام الناس بمظهر الخائف والمجامل والتفريط بالمال العام لمثل هذه الحالات الابتزازية وهذا أمر بالتالي يشكل اساءة للدولة وللحكم ويعطي فرصة اكثر للتطاول على الحكم والنظام والدولة باعتبار ان هذه الحكومة تعشق «خناقها» وهذا لا يجوز لدولة تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي وتمارس كما يفترض العدالة الاجتماعية!
وقال السمكة: اليوم الحديث الذي كان همسا ويدور على استحياء بدأ يدور في العلن بان الحكومة بالبلد تساير وتحترم الذي يعاكسها ويناكفها، ويخرق قوانينها ودستورها فتغدق عليه بالعطايا والمراكز الوظيفية العليا، أما الناس التي تلتزم بالنظام وتحترم صحيح القانون، ويخافون على نظام البلد وحكمه فإنها، أي الحكومة، تعتبرهم في الجيب ولا تعمل لهم أدنى حساب وهذا واضح للعيان ولا يحتاج الى امثله! فهل هذا يجوز؟
ومن جانبه قال النائب السابق خالد العدوة إن الكويت يسودها مبدأ فصل السلطات ولا تقوم أجهزة الامن باعتقال اي من المواطنين أو المقيمين على أرضها بشكل عشوائي و قبل إصدار حكم من قضاء يتسم بالنزاهة و الاستقلالية ، وبعد توفر شروط الدفاع عنه وفق درجات التقاضي.
مؤكدا أن الكويت قيادة و شعبا لا تعرف القمع السياسي ولا زوار الفجر و المعتقلات المظلمة ولديها باب كامل يحمل اسم الحريات بالدستور الكويتي يحسدنا عليه الآخرون، ويستطيع من يشاء التعبير عن أرائه بحرية وبكافة الوسائل بعيدا عن الملاحقة شرط ألا يشتمل ذلك خرق القوانين ومخالفتها أو الإساءة للأشخاص والجهات سواء كان ذلك بالسب أو القذف أو التجريح و التطاول عليهم.
وجدد العدوة تأكيده أن الكويت نموذج يحتذى به في سجل حقوق الإنسان و الحقوق المدنية وفق الشريعة الإسلامية و الدستور والقانون، مؤكدا على ضرورة الفصل بين الحرية و الفوضى، ضاربا مثال بالحريات في أمريكا و أوروبا وممارسة السلطات هناك أعمالها و بكل شراسة دفاعا عن الدولة أو القانون عندما يمس امنهم أو يتم التعدي على مؤسساتهم أو الخروج عن القانون دون اية اعتبارات للأشخاص أو الجنسيات.
وأشار العدوة الى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية منذ سنوات دائما ما تدعو الأشخاص والجهات والمنظمات الدولية للتباحث معها حول ملفات حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين والوقوف على أخر المستجدات، فضلا عن تفعيل نشاطات اللجنة الثابتة التي تقوم بها منذ سنوات وعلى رأسها زيارة السجون والوقوف بشكل ميداني وعملي على أوضاع المحبوسين والموقوفين والتأكد من طريقة معاملتهم وتطبيق كافة الضمانات التي تتعلق بأوضاعهم وأحكامهم دون تعسف أو قمع أو تعذيب لهؤلاء المسجونين خلال فترة حبسهم.
من جهته رأى الوزير الاسبق المحامى علي البغلى ان تيارات ما تسمى بالحراك تمارس ازدواجا واضحا في المعاير وخرقا للقوانين وتكرث للفوضي لأنها تنادي باحترام الدستور ليل نهار عبر سنوات في البرلمان ومع ذلك فشلوا في أول اختبار حقيقي لمدي احترام القانون.
وتابع: نعيش في دولة قانون ومؤسسات ومن الواجب احترامها, وعلي رأس ذلك الأحكام القضائية التي يجب توقيرها لصدورها من سلطة مستقلة مذيله بتوقيع الأمير لأن الحكم عنوان الحقيقة وللطعن فيه هناك قنوات رسمية قانونية وليس الخروج في الشوارع والتجمهر أمام القوانين للإعتراض على الأحكام.
وأضاف البغلي: هناك غير دليل على ازدواجية مسلم البراك على سبيل المثال منها أنه رفع مئات القضايا أمام نفس القضاء الذي يشكك في نزاهته وأنفق عليها مبالغ طائلة ضد من انتقد تصرفاته الخطأ وما أكثرها، فما بالنا به وقد مس الذات الأميرية مخترقا الدستور .
وشدد البغلي على عدم قبول الشعب الكويتي لدولة الفوضى التي يريدها هؤلاء وأن الفزعة القبلية انتهت بعد إقرار الدستور.
وقال البغلي ان الديموقراطية الكويتية ليست في النصوص فقط، بل انها أمر ملموس، فلو عاش من يدعون القمع في احدى دول الجوار التي يشيدون بها وانتقد حكامها أو الحكم فيها عُشر ما قالوه في الكويت لذهبوا وراء الشمس إلى ما لا نهاية.
وتابع، اننا دولة دستور وقوانين يجب ان تحترم، والقضاء الذي أصدر حكما بالسجن بحق هؤلاء، هو نفسه الذي يرفعون أمامه عشرات الشكاوى وينصفهم في كثير منها.
من جانبه، قال الكاتب سعود العطار ان الحراك المريب الذي تشهده الكويت، الهدف منه جر البلاد إلى الفوضى، بل وإلى أبعد من ذلك بكثير رغم كل المحاولات التي باءت بالفشل في تهدئة الأمور والنفوس، فلا القانون ولا كلمة القضاء، ولا حتى الدستور ولا أجهزة الأمن، استطاعت ان تردع أصحاب الحراك المريب أو توقفهم وصدق المولى عز وجل حين قال في محكم آياته: «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون».
وتابع قائلا: أصبحت الأمور مكشوفة لأن كل الأقنعة الزائفة تساقطت، ولم يعد هناك ما يخفى على الجميع من تلك المطالب المبطنة أو المعلنة بالعبث والفوضى، وفي عدم الاستقرار، مضيفا: نعم يريدونها فوضى وانفلاتا كما هي حال الدول التي مرت عليها أكذوبة ما يسمى الربيع العربي، يريدونها فوضى لكي يغطوا على اخفاقاتهم، يريدونها فوضى عارمة ينعق فيها البوم والغربان، يريدونها فوضى مطلقة لا رجوع عنها حتى تأكل الأخضر واليابس ليملوا علينا بعد ذلك وصاياهم.