الخليج 
تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح برغبة، في شأن الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة والتي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية.
ودعا الحويلة إلى استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الاتجار في الإقامات، والتي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وتربك سوق العمل.
كما طالب بالعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة.
وقال الحويلة: ان البطالة في الكويت مشكلة حقيقية إذا ما تركت تتفاقم، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فعلى سبيل المثال الآثار الاقتصادية للبطالة:
انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وزيادة معدل الإعالة لدى الأسرة الكويتية وارتفاع أعباء المعيشة.
ومن الآثار الاجتماعية: الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع، وانتشار الجريمة بأنواعها وتفاقم المشاكل الأسرية
أما الآثار السياسية فهي: الخروج عن النظام العام، وضعف الولاء وتدني درجة المواطنة، ونمو اتجاهات التطرف بالمجتمع، ما يستدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاعين الأهلي والخاص.
