«موديز»: البنوك الكويتية أظهرت أقوى مؤشرات التمويل والسيولة خليجيًا

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تخف ضغوط التمويل على البنوك الخليجية في 2017 وأن تستمر البنوك الكويتية والبحرينية في اظهار أقوى مؤشرات التمويل والسيولة في المنطقة، على ان تستفيد البنوك العُمانية والقطرية أكثر من هذا الوضع، تليها البنوك السعودية والاماراتية.
واشار التقرير إلى ان انحسار الضغوط التمويلية سوف يدعم تحقيق البنوك نتائج مالية سنوية ايجابية نهاية العام الحالي مقارنة بـ 2016.
واضافت الوكالة في تقرير حديث ان استقرار أسعار النفط واصدارات الديون السيادية الدولية الكبيرة وانخفاض نمو الائتمان سيحسن ظروف التمويل أمام البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.
وفي الكويت، قالت «موديز» ان الودائع في المقام الاول ستبقى المصدر الرئيسي لتمويل البنوك الكويتية، مستمدة الدعم بشكل جيد من وفرة الأصول السائلة التي بلغت 35 في المائة من الأصول المصرفية الملموسة في سبتمبر 2016. كما ستظل البنوك الكويتية من بين الجهات التمويلية الأكثر سيولة كمقرض صاف بين البنوك في المنطقة، على الرغم من زيادة الاعتماد على التمويل من السوق في ظل تباطؤ نمو الودائع. وعلى النقيض مما هو عليه الحال لدى دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى، فقد واصلت ودائع القطاعين العام والخاص في الكويت نموها على الرغم من تأثير انخفاض أسعار النفط، وان كان هذا النمو ذا وتيرة ابطأ.
وارتفع الائتمان الممنوح من المصارف الكويتية خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري مقارنة بيناير الماضي، حيث نما بنحو سنوي بلغ 3.29 في المائة مقابل فبراير 2016 حسب احدث التقارير الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي فيما تراجعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية 1.1 في المائة بعد سلسلة ارتفاعات دامت أربعة أشهر لتبلغ بنهاية فبراير نحو 6.75 مليارات دينار فيما سجلت نموا سنويا بنحو 14.7 في المائة عن مستواها في فبراير 2016 مقابل ارتفاع كبير لودائع القطاع الخاص واقع 1.32 مليار دينار لتبلغ اعلى مستوياتها في 2016 عند 34.95 مليار دينار.
واضافت «موديز» ان تحسن عائدات النفط الحكومية الخليجية قد يدعم الودائع المقدمة من الحكومات والشركات، متوقعة أن تبقى أسعار النفط تتراوح بين 40 و60 دولارا حتى 2018 مقارنة مع 43 دولارا في 2016 ومع 26 دولارا عندما تدهور السعر مطلع 2016.
كانت أسعار النفط قد شهدت تراجعات حادة في النفط بدءا من مطلع النصف الثاني من العام 2014 لتتراجع من اعلى مستوياتها فوق 100 دولار للبرميل لتتهاوى لتصل إلى أسوأ أسعارها تاريخيا عند مستويات 20 إلى 30 دولارا للبرميل في فبراير من العام الماضي.
وتوقعت الوكالة أن يؤدي استقرار أسعار النفط إلى زيادة الايرادات الحكومية لدول المنطقة بسبب اعتمادها الكبير على ايرادات النفط والغاز، برغم انها تبقى دون نقطة التعادل المالي لأسعار النفط لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وبما أن الحكومات تعتبر اكبر المودعين في البنوك الخليجية، فان ارتفاع عائدات النفط سيعزز مستويات الودائع الحكومية، كما ان الايرادات الحكومية ستكون محفزا للانفاق العام، الامر الذي من شانه الحد من التباطؤ الاقتصادي وتحسن وتيرة نمو الودائع سواء من الشركات او الافراد.
ومضت الوكالة إلى القول انه بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، فان من المتوقع أيضا أن تدعم اصدارات الديون السيادية الدولية نمو الودائع، بالاضافة إلى استمرار الحكومات الخليجية في جمع الاموال من الأسواق الدولية بعد اصدار قياسي في العام الماضي. ومن شأن هذه الاصدارات أن تقلص الحاجة إلى الاقتراض من المصارف المحلية وأن جانبا على الأقل من هذه الأموال التي يتم اقتراضها ستتدفق على صورة ودائع لدى البنوك.
وكانت قد ارتفعت اصدارات ديون السندات الدولية من دول المنطقة من 2.1 مليار دولار في عام 2015 إلى 38.9 مليار دولار في عام 2016، وتتوقع «موديز» أن يصل اصدار السندات من المنطقة إلى نحو 32.5 مليار دولار هذا العام (يبلغ اجمالي الاصدارات الحالي حتى مارس الماضي 13.6 مليار دولار).
وعلاوة على ذلك، فان انخفاض الطلب على الائتمان سيؤدي إلى تدني الضغوط على التمويل، كما ان تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سيكبح جماح النشاط الائتماني ويقلص الاحتياجات التمويلية للبنوك، ما يؤدي إلى تقليص ضغوط التمويل، في ضوء بطء وتيرة نمو الودائع في معظم الانظمة المصرفية الخليجية.