اعرب وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي بلايرو ماجي أمس الاثنين عن تطلعه الى زيادة التبادل التجاري بين بلاده ودولة الكويت لتتجاوز حاجز الـ 300 مليون دولار.
وقال ماجي في مؤتمر صحافي: ان حجم التبادل التجاري حاليا بين البلدين في شتى المجالات يتراوح بين 250 و300 مليون دولار.
واوضح ان البرازيل تعتبر دولة زراعية كبيرة ومن اولى الدول في الانتاج الزراعي اذ تصدر منتجاتها إلى اكثر من 150 دولة حول العالم، لافتا إلى ان زيارته للكويت تأتي في اطار دعم دخول المنتجات البرازيلية إلى السوق الكويتي.
وتطرق إلى موضوع وقف الكويت استيراد الدجاج المجمد من البرازيل بالقول انه قدم شرحا مفصلا للمسؤولين الكويتيين يبين ان سبب منع دخول الدجاج البرازيلي ليس متعلقا بنوعية وجودة الدجاج ومدى صلاحيته «إنما يتعلق بفساد بعض الموظفين» داخل وزارته.
وأشار ألى فتح تحقيق موسع مع 21 جهة من الشركات والمسالخ، مؤكدا أنه بناء على نتائج التحقيق تم ايقاف المسالخ المخالفة والمتسببين بالتقصير وعددهم 33 شخصا وتمت احالتهم الى النيابة الجنائية.
وقال: أن هؤلاء نسبتهم قليلة جدا ولا تذكر بالنسبة لاجمالي عدد العاملين في الوزارة، مؤكدا ان ما حدث سببه «التقصير والرشا» من عدد بسيط من موظفيه بالوزارة.
وقال ماجي: «ناقشنا مع هيئة الزراعة الكويتية الاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الطرفين في هذا المجال، كما تم الاطلاع على جميع الاشتراطات الصحية والفنية المتبعة هناك وذلك حرصا من دولة الكويت على وصول منتج آمن وسليم وصحي».
وذكر أن الجانب البرازيلي رحب بقيام وفد من دولة الكويت بزيارة البرازيل للوقوف على أحدث طرق التربية المتبعة في المزارع هناك وزيارة المختبرات البرازيلية التي يصل عددها إلى نحو 600 مختبر تابعة لوزارة الزراعة تستخدم احدث التقنيات في تحليل وتشخيص الامراض.
وأضاف: أنه تمت مناقشة الأوضاع التجارية والاقتصادية مع عدة جهات حكومية كويتية وموضوع اعادة فتح استيراد الثروة الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء ومنتجاتها من البرازيل، كما تم الاطلاع على الضمانات والاجراءات التي قدمتها البرازيل بهذا الشأن.
وأشار إلى انه عرض على الجانب الكويتي اهتمام وزارة الزراعة البرازيلية بالنخيل والرغبة بالاستفادة من الخبرات الكويتية في هذا الجانب.
وافاد بأنه تم ايضا طرح مسودة مذكرة تفاهم مع الجانب الكويتي تتعلق بالتغيرات المناخية متوقعا أن تتم دراستها والتوقيع عليها خلال هذا العام.
وشدد على ان الباب لا يزال مفتوحا للاستثمار الكويتي في مجال «البن»، وبخاصة مع وجود قانون جديد لشراء الأجانب للاراضي في البرازيل.