بوشهري: «التعرفة الجديدة» ليست سببا لأي زيادة على الأسعار

اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان الهدف الاساسي لقانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء هو نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك لا جباية الاموال، موضحا ان قيمة التعرفة مهما ارتفعت لن تعادل القيمة الفعلية لتكلفة الانتاج.
وقال بوشهري في لقاء مع (كونا) ان توفير ما مقداره 10 في المائة من الاستهلاك يوفر نحو مليون و800 الف دولار اميركي يوميا اي ما يعادل 640 مليون دولار سنويا وهذا الرقم ليس بسيطا، خصوصا انه «من المتوقع ارتفاع معدل الاستهلاك خلال السنوات القادمة لذلك يجب علينا ان نعالج هذا الامر».
ومع بداية تطبيق قانون التعرفة الجديدة اشار إلى اطلاق الوزارة حملة توعوية بعنوان «استهلك بمسؤولية» بالتعاون مع وزارة الاعلام تهدف إلى ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين.
وأضاف بوشهري: أن الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه ان يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وتطرق إلى استثناء القانون لفئة السكن الخاص الذي يمثل نحو 40 في المائة من الاستهلاك إلى جانب استثناء المواطن المؤجر لشقة في القطاع الاستثماري الذي لا يملك سكنا خاصا مشيرا إلى بدء تنفيذ القانون فعليا على القطاع التجاري في الـ 22 من مايو الجاري.
ومن المقرر تطبيق هذا القانون على القطاع الاستثماري في الـ 22 من اغسطس المقبل وعلى القطاع الحكومي في الـ 22 من نوفمبر 2017 في حين يطبق على القطاعات الاخرى في الـ 22 من فبراير 2018.
وحول تأثير تطبيق القانون على الاقتصاد وزيادة اسعار السلع والمنتجات قال بوشهري: إن القانون نص في لائحته الداخلية على ان يشكل الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وزارة التجارة والفتوى والتشريع ووزارة المالية ومن يرونه مناسبا لدراسة التعرفة والوصول إلى تعرفة مقترحة يعتمدها الوزير المختص.
وأضاف: أنه بناء على تعليمات الوزير تم استدعاء اصحاب الشأن مثل اتحاد الصناعات واتحاد العقاريين والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين وغرفة التجارة وتمت مناقشتهم والتوصل إلى موافقتهم واستحسانهم جميعا، مؤكدا أنه من المفترض الا يكون تطبيق هذا القانون سببا لأي زيادة على الأسعار لأنه لن يشكل عبئا على التاجر بل سيسعى إلى التوفير والترشيد وهذا هو المنشود.
واكد مراعاة الجهات المنتجة في قطاعي الصناعة والزراعة حيث ان الهيئة العامة للصناعة تمنح شهادات وفق اسس معينة للجهات المنتجة ليتم تطبيق الحد الأدنى للتعرفة الجديدة عليهم وكذلك بالنسبة للمزارع المنتجة حيث تتولى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية منحهم هذه الشهادات.
وحول اساليب تحصيل الرسوم قال بوشهري: «إننا استحدثنا طرقا متعدده ومبسطة للتحصيل حيث تتوافر خدمة الدفع من خلال التطبيق الالكتروني للوزارة وايضا وفرنا خدمة ارسال الفواتير عبر برنامج «وتساب»، حيث كل ما على المستهلك هو تصوير العداد وارساله إلى الارقام الخاصة بالخدمة وستصله الفاتورة خلال وقت محدد».
واوضح ان هناك خدمة المحصل الجوال الذي يوفر الخدمة المنزلية للدفع من خلال الاتصال على رقم (152).
وعن مناقصة العدادات الذكية بين بوشهري انها في المراحل الاخيرة وستكون متوفرة على أرض الواقع بجميع انحاء البلاد وبكل القطاعات خلال عامين من الان.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في الـ 26 من ابريل 2016 على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في كل القطاعات الواردة ضمن بنوده باستثناء القطاع السكني الخاص «المنزلي».
ووفقا لوزارة الكهرباء فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاعين الاستثماري والتجاري ستبلغ خمسة فلوس لكل (كيلو واط/ساعة) اما شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي فتقدر بـ 25 فلسا لكل (كيلو واط/ساعة) فيما تم تحديد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي المنتجه بثلاثة فلوس (كيلو واط/ساعة) وخمسة فلوس لغير المنتجة اما القطاعات الاخرى فتم تحديد تعرفة 12 فلسا لكل (كيلو واط/ساعة).
أما في شأن تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاعين الاستثماري والتجاري فإن التعرفة لكل الف جالون امبراطوري تبلغ دينارين واما للقطاعات الحكومية فتعرفة المياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف جالون امبراطوري وللقطاعات الصناعية والزراعية المنتجة فتم تحديد تعرفة تقدر بدينار وربع لكل ألف جالون امبراطوري وتعرفة القطاعات الاخرى «كالشاليهات والجواخير» تقدر بدينارين لكل ألف جالون امبراطوري.