الخليج 
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن التصدي لخطر الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف يتطلب ضرورة المزيد من التعاون الدولي حتى يمكن القضاء على هذه الآفة، مضيفا: «أرجو ألا نحصر فهمنا عن الإرهاب في «داعش» فقط ولكن يجب أن نفكر بأن الإرهاب هو في الأساس فكر متطرف، وأقول ماذا تعتبر»بوكو حرام» وما الفرق بينها وبين «داعش»؟، وما الفرق بين»أنصار بيت المقدس» في مصر وبين «داعش»؟، فكل هذه الجماعات صاحبة الفكر المتطرف هي جماعات متشابهة لا تقل في خطورتها عن خطورة «داعش».
وردا على سؤال بشأن رؤيته حول خطر الإرهاب وهل تنظيم «داعش» تراجع بالفعل أم أن المسألة تتطلب المزيد من التعاون الدولي حتى يتم دحر الإرهاب فعلا، قال الرئيس السيسي في مقابلة خاصة مع إذاعة «إيه أر دي» الألمانية الرئيسيةـ «يجب عدم حصر مواجهة الإرهاب في جماعة بعينها ولكن المواجهة يجب أن تكون مع الفكر المتطرف الذي تنشأ منه هذه الجماعات والتي تصل في النهاية إلى مواجهات عنيفة وتكلف المجتمعات التي تعيش فيها من عدم الاستقرار وعدم الإحساس بالأمان والسلام، مضيفا أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية وعسكرية فقط ولكنها يجب أن تكون مواجهة فكرية وأمنية وعسكرية وثقافية وحتى مجتمعية ودينية».
وأكد السيسي، ضرورة التصدي للمفاهيم المغلوطة في الدين ويجب أن يتم استبعادها وإلقاء الضوء على أنها أفكار مغلوطة لا يمكن التعامل بها أو الاعتقاد فيها.
وحول الإجراءات التي يجب أن تتخذها ألمانيا في مواجهة الإرهاب، وعن توقعاته من ألمانيا ببذل جهود عسكرية أكثر في هذا الخصوص، قال الرئيس، إن القضية ليست مواجهة عسكرية فقط حتى نقول إن ألمانيا مطلوب منها القيام بجهد عسكري، ولكننا نتحدث أن ألمانيا يمكن أن تقوم بضغوط على الدول التي تدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتابع الرئيس السيسي قائلا: «إن هذه الضغوط يمكنها في حد ذاتها إيقاف التمويل فهذه الجماعات لا يمكن أن تنفق على نفسها ونتساءل من أين يتم تمويل هذه الجماعات فلننظر إلى الجماعات الموجودة في العالم وكم عددها فهي تسلح بسلاح غير شرعي فمن أين تحصل على هذه المعدات والتدريبات لعناصرها، مشددا على ضرورة وجود رسالة قوية وواضحة لكل الدول التي تمول هذه الجماعات وتكون هناك آليات وإرادة دولية من أجل وقف تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة والفكر المتطرف.
وبشأن وجود مصر في تحالف يفرض عقوبات على قطر، وهل عزلها يمكن أن يقود إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، قال الرئيس السيسي: «أنا في الغالب لا أذكر أسماء دول في حديثي ولكن الدول على علم من خلال أجهزتها من هي الدول والمنظمات التي تقوم بتمويل الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية ويجب أن يقف المجتمع الدولي ويعلي مصلحته العليا من خلال وضع آليات واضحة لكبح هذه الدول ومنع وصول الأموال إلى الجماعات المتطرفة».
وأشار إلى أنه لابد من اتخاذ إجراء واضح مع الدول الداعمة للإرهاب ويكون بدعم أوروبي ودعم عالمي إذا كنا حريصين على مواجهته، وقد عانت ألمانيا نفسها من هذا الإرهاب الذي بدأ يضرب بعض دول أوروبا أيضا، مشددا على أنه ما لم يتم مواجهة هذا الإرهاب وهذه المنظمات الإرهابية بمنتهى القوة والحزم فسوف يزيد الإرهاب وينمو خلال السنوات القادمة».
وأوضح «ليس لدي قلق في هذا الخصوص حيث أن الضغوط تأتي كلها في محاولة لدفع هذه الدول حتى تمتنع عن تمويل الإرهاب وهي نقطة انطلاق لو نجحت فستصبح رسالة للآخرين بأهمية إيقاف دعم المتطرفين وأرجو أن تنجح».
وردا على سؤال حول ما يتردد في ألمانيا بصور متكررة بأنه قد يكون هناك خطر اندلاع حرب في المنطقة على خلفية الأزمة الحالية، قال السيسي: «لا أتوقع اندلاع حرب».
وعلى صعيد أخر تطرق الرئيس إلى الشق الاقتصادي الاستثماري، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة لألمانيا ومستثمريها في مصر، خاصة أن في مصر بيئة تشريعية وقوانين تحمي المستثمرين وتحافظ على حقوقهم.
وقال: إن ألمانيا ومستثمريها لديهم فرصة كبيرة في محور قناة السويس لأسباب كثيرة أهمها أن قناة السويس ممر رئيسي للتجارة العالمية حيث أن حوالي 20 في المائة من تجارة العالم تمر من هذه القناة، كما أن هذه المنطقة تضم 6 موانىء ومنطقتين صناعيتين ولها قانون استثمار خاص بها، موضحا أن البنية الأساسية لمنطقة محور قناة السويس تم تطويرها خلال السنوات الـ3 الماضية بشكل يمكنه أن يلبي مطالب المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك بيئة تشريعية وإطارا قانونيا يحافظ على حقوق المستثمرين، علاوة على ذلك فإن مصر تعد سوقا كبيرا يضم نحو 100 مليون شخص ويتعامل مع أسواق إفريقيا والمنطقة العربية ما يقرب من حوالي 1.6 مليار نسمة فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة مع المنطقتين الإفريقية والعربية.. مشيرا إلى أن العمالة المصرية تتسم بالكثير من القدرات وتكلفتها المالية لا تقارن بأي تكلفة أخرى.
وردا على سؤال بشأن انطباع الرئيس السيسي عن مشاركته في المؤتمر الألماني الإفريقي ومدى نجاحه، قال «إنني أكن كل التقدير للشعب الألماني، مضيفا أن عوامل نجاح المؤتمر تجلت في الجهد الكبير الذي بذل في فعاليات المؤتمر والعمل لمدة عشر ساعات متواصلة من جانب المستشارة أنجيلا ميركل والوزراء الألمان ورجال الأعمال الألمان.
وأضاف: «إن هذا النشاط أكد لي أن الشخصية الألمانية التي تتسم بالجدية والمسئولية والمثابرة كانت حاضرة بقوة في هذا المؤتمر»، موضحا أنه تم طرح كل القضايا مع القادة الأفارقة بمنتهى الوضوح والشفافية.
وتابع «من يقوم بتجهيز هذا المؤتمر بهذه الطريقة ومستعد للعمل أكثر من عشر ساعات بهذه الجدية هو حريص على نجاح الفكرة والدعم وتقدم المساندة للدول الإفريقية».
وبشأن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، قال الرئيس السيسي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فأنا أتحدث للشعب الألماني من خلالكم، الناس ترغب في الهجرة من بلادها من أجل الأفضل وهو موجود لديكم ممثلا في توافر فرص عمل وحياة أفضل.
وأضاف: «لو استطعنا مجابهة الهجرة غير الشرعية من خلال استراتيجية شاملة لتوفير فرص عمل كثيرة وتحقيق التنمية في هذه البلدان، بما فيها مصر وكل الدول الإفريقية، فسوف نعطي أملا لشباب إفريقيا الذي يمثل أكثر من 50 في المائة من سكان القارة»، موضحا أن التنمية والتعليم وتوفير فرص العمل هي السبيل لمجابهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المطلوبة على امتداد الحدود وسواحل البحر المتوسط.
وأكد أن ألمانيا والدول الأوروبية تستطيع أن تقدم الكثير لكي تعطي أملا لإفريقيا يجعل شبابها لا يفكر في مغادرة بلاده.
وردا على سؤال بشأن وجود بعض المخاوف جراء تحمل المواطنين أعباء تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قال «إنني أوجه تحية وتقدير للشعب المصري لأنه يرغب في تغيير الواقع الذي يعيش فيه ويأمل في مستقبل أفضل ولذلك فهو متقبل التكلفة المؤلمة للإصلاح الاقتصادي، لأن الشعب واثق في أننا جادون في خطوات الإصلاح الاقتصادي التي سيكون الوضع في نهايتها أفضل ليس لهم فقط ولكن للأجيال القادمة».
وأضاف: «ولكن يجب أن نكون منصفين فحين نتخذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي نتخذ معها إجراءات أخرى لحماية المجتمع حتى لا يتحمل ضغوطا هائلة، وقد قمنا بهذه الإجراءات خلال العاميين الماضيين وهناك حزمة أخرى من الإجراءات التي تهدف لتقليل العبء على الطبقات محدودة الدخل في مصر، نحن لا يمكننا أن نطالب الشعب المصري بالتحمل إلى ما لا نهاية لكننا نقول انه تحمل ونشكره وهو مدرك لتكلفة الإصلاح الضروري ولكننا كدولة علينا مسئولية أن نخفف عنهم ما أمكن ذلك».
وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، أجاب الرئيس السيسي: «نحن لدينا التزام تجاه شعبنا، ونحن نحترمه ونحبه ونخاف على حقوقه ونحافظ عليها، وأنا أحاول أن أقوم بعمل توازن حقيقي بين الحفاظ على حقوق الإنسان وبين الحفاظ على الدولة كلها».
وأضاف: «نحن شعب يصل إلى 93 مليون نسمة، ولو دخلت الدولة في الفوضى، سيصبح هذا الشعب عبارة عن لاجئين ومشردين، ويصعب على أحد أن يساعدهم، وكما نرى في الأعوام الثلاثة الماضية عدد اللاجئين الكبير الذين تحركوا من سوريا إلى معسكرات اللاجئين في العديد من البلدان ومنها ألمانيا، وأحب أن أشكر القيادة الألمانية على الإجراءات الشجاعة والكريمة والنبيلة تجاه اللاجئين».
وتابع «أنا أريد أن أحافظ على بلدي، ولا بد أن أحافظ على شعبنا.. شعب مصر، وهذا لا يعني أن أتجاوز في حقوق الإنسان، توجد دولة قانون في مصر ومن يتابع أوضاعنا سيجد أن القضاء هو الذي يحكم، ولا أحد يستطيع أن يتدخل في أحكام القضاء في مصر».
وفيما يتعلق بأوضاع حرية الصحافة والتعبير في مصر، قال الرئيس :»أطالبكم بمتابعة ما يقدمه التليفزيون المصري والصحف المصرية، ويتم ترجمتها لكي تروا حجم النقد وحجم التوجيه الذي يقوم به الإعلام، الإعلام المصري سواء راديو أو تليفزيون أو صحف يتحدث في كافة الموضوعات بشفافية دون أي تدخلات».
وردا على سؤال حول دور الشرطة المصرية، قال: «أي تجاوز يتم التعامل معه في إطار القانون؛ لأن حق الموطن والحفاظ على كرامته أمر ضروري نحن حريصون عليه جدا»، موضحا أن مصر تعرضت في الثلاث سنوات الماضية لعدد من الحوادث الإرهابية، مضيفا أن قوات الأمن تقوم بالحماية وبكافة الإجراءات، ويقع عليها عبء كبير ماديا ومعنويا، قوات الأمن تتحمل ضغوطا كبيرة منذ ثلاث سنوات حتى لا يقع عمل إرهابي ضد أي شخص مصري أو منشأة مصرية، وأؤكد مرة أخرى أن أي تجاوز يتم التعامل معه وفقا للقانون ولا أحد في مصر فوق القانون، ابتداء من رئيس الجمهورية وأي شخص في مصر يخضع ويساءل بالقانون».
وحول ما إذا كان لألمانيا المساعدة في تطوير الجهاز الشرطي في مصر، قال الرئيس: «ألمانيا تستطيع أن تساهم كثيرا بخبراتها وبقدرتها في دعم قدرات قوات الشرطة بالشكل الذي يجعلها تؤدي مهمتها بشكل احترافي».
وعن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوضع مع أثيوبيا وخاصة بشأن «سد النهضة» الذي يمثل مشكلة كبيرة لدى مصر، قال: «أخذنا مسارا يتسم بالموضوعية وإعلاء المصلحة في هذه المسألة، وكان نقاشنا مع أشقائنا الأثيوبيين منذ أن توليت المسؤولية، وكنت حريصا على أن نتفهم أهمية التنمية للشعب الأثيوبي، وعلى الجانب الآخر عليكم أن تعرفوا أنه ليس لدينا مصدر للمياه سوى نهر النيل، وتم بناء حضارة مصر كلها على هذا النيل، وبالتالي فإن المياه بالنسبة لنا أكثر من حياة وبدونها لا حياة في مصر، والجانب الأثيوبي تفهم ذلك، واتفقنا على أن يكون هناك تفهم من جانبنا لبناء السد، مقابل أن هذا السد لا يؤثر على مصر وحصتها المائية ولا يؤثر ملء الخزان بضرر على احتياجتنا في مصر، وأن لا يستخدم السد لأغراض سياسية وتم بالفعل الاتفاق على ذلك».
وحول تساؤل الرأي العام الألماني عن مدى توظيف المساعدات التنموية والمادية المقدمة لدول القارة الإفريقية في عمليات تنمية حقيقية لصالح مواطني هذه الدول، أجاب قائلا :»أريد أن أقول إن الرأي العام الألماني، أو الرأي العام الأوروبي بشكل عام ينظر إلى الأمور بمعايير أوروبية، وهذا أمر طبيعي ومفهوم، لكن يجب أن نعرف الفرق الكبير بين أوروبا وألمانيا وبين الدول الأفريقية»، موضحا: «نحن لسنا بالتنظيم ولا بالتقدم ولا بالتخطيط الموجود في أوروبا، لذلك إذا حاسبتم الدول الأفريقية على نفس مستوى تقدمكم، تكونوا قد ظلمتمونا»، مشيرا إلى أن إفريقيا قارة كبيرة وتحتاج إلى أرقام هائلة من المليارات على ضوء افتقادها في كثير من الأحيان لشبكات البنية التحتية من طرق وسكك حديدية وغيرها.
واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه موجها الشكر للشعب الألماني، قائلا «أشكر الشعب الألماني الذي أحترمه وأقدره وأحبه، وأتمنى أن نكون في مصر بنفس المسؤولية والجدية والعمل الذي تتمتعوا به في ألمانيا، كل التقدير.. كل المحبة لكل من استمع إلي».
