الخليج 
أظهرت وثيقة أن السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر بري جديد يضم خطا للسكك الحديد بهدف تخفيف الازدحام على الجسر القائم حاليا وأنهما ستسعيان للحصول على تمويل المشروع من القطاع الخاص.
وجاء الكشف عن الوثيقة بعد أشهر من اتفاق العاهلين السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والبحريني الملك حمد بن عيسى على دراسة مشروع الجسر ليكون موازيا لجسر الملك فهد، وذلك على هامش القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها المنامة في ديسمبر الماضي.
ويربط جسر الملك حمد الذي يتألف من ثلاثة مسارات، اثنين منها للبضائع والقطارات، بينما الثالث للسيارات بين مدينة الدمام السعودية ومدينة البديع البحرينية.
وكانت معظم حكومات الدول الخليجية تمول في السابق مشروعات البنية التحتية، لكن انخفاض أسعار النفط اضطرها إلى خفض الإنفاق ودراسة جلب استثمارات من القطاع الخاص، وإن كانت لا تزال تساعد في تمويل بعض تلك المشروعات.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة الجسر إلى نحو 5 مليارات دولار، بحسب مصادر حضرت مناسبة لإجراء مشاورات أقيمت بالعاصمة البحرينية المنامة مؤخرا لمناقشة المشروع.
80 في المائة من التجارة الخارجية للبحرين يمر عبر جسر الملك فهد، وفق وزارة التجارة السعودية.
وحضر الاجتماع الذي عقد في المنامة مسؤولون من وزارتي النقل في البلدين.
ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد الجسر من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان جسر الملك فهد القائم حاليا، والبالغ طوله 25 كيلومترا قد افتتح في عام 1986 وبلغ متوسط حركة النقل عليه 31 ألف مسافر يوميا في عام 2016.
لكن الوثيقة التي جرى توزيعها في الاجتماع تشير إلى توقعات بأن تتضاعف تلك الأرقام بحلول عام 2030.
وإلى جانب الطريق البري الذي سيمتد على أربع حارات على طول الجسر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، سيكون هناك خط للسكك الحديد بطول 70 كيلومترا يربط بين محطة للركاب في سلماباد ومنشآت شحن في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين مع شبكة السكك الحديد في السعودية.
ومن المتوقع أن يستخدم 8 ملايين مسافر خط السكك الحديد سنويا بحلول عام 2050 إلى جانب نقل نحو 600 ألف حـاوية و13 مليون طن من الشحنات عبر خط السكك الحديدية.
ويرجح المسؤولون في البلدين أن يجرى تطوير الجسر الجديد على أساس نظام التصميم والبناء ونقل الملكية أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.
