الخليج 
اعرب أمين الصندوق الفخري وعضو مجلس الادارة وهيئة المكتب بغرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الحميضي عن أمله بأن يؤدي المنتدى الاقتصادي التركي ـ الكويتي لبناء شراكة تنموية تسهم في رفاه شعبي البلدين وتعزيز سلام المنطقة.
جاء ذلك في كلمة للحميضي أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي التركي المنعقد في مدينة اسطنبول بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين.
وقال الحميضي: إن القيادات السياسية في البلدين تبادلت اكثر من عشر زيارات رسمية خلال العقد الأخير لتوثيق التعاون في كافة المجالات بين الدولتين الصديقتين.
واشار إلى ان آخر هذه الزيارات الرفيعة المستوى زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للكويت في يوليو الماضي وزيارة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى أنقرة في مارس الماضي.
وأضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التقى نظيره التركي بن علي يلدريم في أنقرة لبحث التعاون الاقتصادي الكويتي التركي كأولوية واضحة في مباحثاتهما رغم كل القضايا الصعبة التي تشغل المنطقة والعالم.
واكد ان هذه الحقيقة تفسر مناسبة ودوافع وأهداف هذا المنتدى الذي تعتز غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون في تنظيمه مع اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية.
ولفت إلى ان الاقتصاد التركي تمكن خلال عقدين فقط من التقدم من الموقع الـ 111 إلى الموقع الـ 17 بين اقتصادات العالم والى المركز الاول على مستوى اقتصادات الشرق الاوسط ما يضع التجربة التنموية التركية في طليعة التجارب العالمية الملهمة في الاصلاح الاقتصادي.
واشار أيضا إلى اداء الاقتصاد الكويتي ومنظومة المشاريع الحيوية ومنظومة التشريعات الحديثة التي تدعم وترسخ عملية النمو المتوازن لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي وبناء اقتصاد قائم على الكفاءة والانفتاح في اطار رؤية الكويت لعام 2035.
واوضح ان التعاون الاقتصادي بين تركيا والكويت سجل تقدما فعليا لا يمكن التقليل من شأنه ولا يمكن التعبير عن الرضا بمستواه مشيرا إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 300 مليون دولار في عام 2003 إلى 1.3 مليار دولار العام الماضي.
وبين ان حجم المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في الكويت حقق زيادة من 500 مليون دولار في عام 2003 إلى أكثر من 6.6 مليار دولار في العام الحالي، مشيدا بالريادة الكويتية المبكرة في توجه الاستثمارات الخليجية إلى تركيا.
وأكد اهمية الرعاية والتشجيع السياسي واهتمام الجهات الرسمية المختصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، معتبرا ان القطاع الخاص في الدولتين هو القاطرة المحركة للتعاون القتصادي والمشاريع المشتركة.
واعرب عن تطلع القطاع الخاص الكويتي إلى الثقة والرضا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حقق تقدما كبيرا في بيئة الاستثمار الكويتي ومعرفته التامة بالفرص الرحبة والكثيرة في تركيا زالتي تبقى دائما جاذبة للعمل مع الشركاء الاتراك.
ودعا إلى العمل على تخفيض تكاليف النقل بين تركيا ومنطقة الخليج لما لذلك من اثر بالغ في رفع حجم التبادل التجاري وتعاون الغرف التجارية في البلدين لدفع تيسير وتطوير وسائل النقل وكفاءتها والسعي لأن تكون الكويت، مضيفا عالي الكفاءة لاستثمارات مشتركة في فروع لمصانع ومنتجات تركية عديدة.
واكد ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت قادرة على تقديم حوافز وتشجيعات مؤثرة في هذا الصدد.
من جانبه اشاد نائب رئيس اتحاد الغرف والسلع التركية حليم ميتي بالعلاقات التركية ـ الكويتية واصفا إياها بالقوية والمتينة، مشيرا إلى ان هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية بفضل الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وقال ميتي «كرجال أعمال اتراك نولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بها إلى أعلى المستويات في المستقبل القريب».
وأعرب عن أمله في ان يتم بالقريب العاجل الوصول إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
