الخليج 
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «إن عملية منح معاشات استثنائية للنواب اجراء معمول به منذ مجلس 1992»، مؤكدا أنه «ليس بدعة اختلقها هذا المجلس بل هو ممارسة مر عليها أكثر من ربع قرن».
وأوضح الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة انه «في سنة 1994 صدر قرار بناء على طلب مجموعة من النواب بالموافقة على منح أعضاء مجلس الأمة معاشات استثنائية بواقع 650 دينار «ما يعادل 2100 دولار أميركي» شهريا لكل منهم اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 1992».
وأضاف قائلا: «فمنذ مجلس 1992 إلى هذا المجلس وفي جميع الفصول التشريعية التي تلت مجلس 1992 وجه جميع رؤساء المجالس كتبا إلى مجلس الوزراء بشأن طلب معاشات استثنائية للنواب».
وبين انه صدر بعد ذلك القانون رقم (19) لسنة 1996 الذي نص على التالي «يجمع كل من الرئيس ونائب الرئيس وسائر الأعضاء بين مكافأة العضوية وبين ما قد يستحقه أيهم من معاش تقاعدي».
وذكر ان المادة رقم (2) من القانون نفسه نصت على ان «تعاد تسوية المعاشات التقاعدية لرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين على أساس مرتب الوزير الخاضع للتأمين بتاريخ العمل بهذا القانون وسائر العلاوات والبدلات المقررة له».
وتابع انه بموجب ذلك فقد تم زيادة مكافأة النواب لتصبح 2300 دينار «ما يعادل 7600 دولار اميركي» وفقا للقانون نفسه، معتبرا الاتهامات التي طالت نواب المجلس الحالي «ظلما وغبنا للنواب».
وقال الغانم: «كثر اللغط والشد والجذب والاتهامات والطعن مؤخرا حول موضوع الرواتب الاستثنائية لأعضاء مجلس الأمة 2016 وكأنها بدعة اختلقها هذا المجلس»، مضيفا ان «هذه الممارسة مر عليها أكثر من ربع قرن فما الذي استجد في مجلس 2016 ولم يكن موجودا بالسابق».
وأضاف: «هل قام مجلس 2016 بزيادة بدلاته أو بإقرار رواتب ومعاشات غير المعمول بها منذ 1992 إلى اليوم أو بإضافة أي ميزات سواء مادية أو غيرها».
وأكد «إذا كان هناك شبهات أو طعن بالنواب وجب علي وفقا لمسؤولياتي ان أوضح هذا الأمر بالرغم من عدم استفادتي منه في كل الفصول التشريعية التي كنت نائبا فيها»، مضيفا ان «ذلك لا يعني أن أقف متفرجا ولا أقول الحقيقة بكل وضوح وشفافية».
ورأى أنه «إذا كان الهدف من إثارة مثل هذه المواضيع هو فقط الضغط على بعض النواب للتأزيم والتصعيد حتى يثبت بأنه ليس لديه صفقة مع الحكومة فهذا ليس للصالح العام ولن يغيب عن فطنة الشعب الكويتي».
وقال الغانم: «حسنا فعل بعض النواب بتوجيه أسئلة برلمانية للحكومة حول كل من استفاد من هذه الميزة وكل من قدم طلبا إلى المحكمة الدستورية بتفسير هذا الأمر للتحقق من دستوريته من عدمها».
وأضاف: «نحن بأمس الحاجة للتركيز على أولوياتنا المحلية والإقليمية فما نواجهه من تحديات وأمور أكثر أهمية من محاولة اتهام النواب بشأن ممارسات مر عليها أكثر من ربع قرن».
