الخليج 
قال رئيس مجلس إدارة شركة «بورصة الكويت» طلال الغانم، إن «ترقية البورصة لمصاف الأسواق الناشئة حسب تصنيف شركة «فوتسي راسيل»، يعد انجازا تاريخيا، وشهادة ضمان وثقة للاستثمار في الأسهم الكويتية».
وأضاف الغانم، في بيان صحافي، أن «هذه الترقية جاءت ضمن اطار تنفيذ توجهات الحكومة التي وردت في وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، مبينا أنها «تتطلب جهدا إضافيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، واجتذاب رؤوس الأموال الخارجية إلى الكويت كوجهة استثمارية مواتية، «وهذا ما ستسعى إليه البورصة في الأيام القادمة».
وتقدم إلى مقام سمو الأمير، ومقام سمو ولي العهد، والشعب الكويتي، وكافة الأطراف ذات العلاقة بالسوق بالتهنئة الخاصة بمناسبة هذا الانجاز التاريخي المهم.
وأوضح أن «الادارة التنفيذية، وكافة العاملين بالشركة، عملوا بكل إخلاص لتحقيق هذا الانجاز الذي طال انتظاره، واتخذوا كافة الخطوات من أجل استيفاء كافة المتطلبات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للحصول على الترقية».
وقال إنه «لولا الجهود التي بذلتها الهيئة لما تحقق هذا الانجاز، لاسيما المبادرة بالاتصال بالمؤسسات العالمية، وأحيانا زيارتها ومناقشتها بالمصاعب التي تواجهها في السوق المحلي، وتذليل كافة العقبات».
وأشار الغانم إلى «أن التنسيق الذي قادته الهيئة بين الأطراف ذات العلاقة بالسوق، كان له بالغ الأثر في ترقية البورصة التي استفادت كثيرا من سجلها التاريخي الطويل، كونها أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، وتعتبر أحد الأسواق الرائدة بمنطقة الخليج والشرق الأوسط».
وبين أن «تطوير البنى التحتية التي أنجزتها البورصة في الأشهر القليلة السابقة، وقواعد التداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية، والعمل على تعزيز الشفافية، والإفصاح والحد من الإجراءات البيروقراطية كل ذلك ساهم بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق».
وقال إن هذا الانجاز يعني ان كل الشركات المدرجة بالسوق أصبحت تحت مجهر المؤسسات المالية العالمية، وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب على زيادة استثماراتهم في البورصة، مما سيساعد على ضخ سيولة جديدة إلى السوق في المدى القصير والمتوسط».
وأعرب الغانم عن «سعادته بهذا الانجاز الذي سيضاف إلى سجل شركة بورصة الكويت للاوراق المالية التي تولت ادارة سوق الاوراق المالية رسميا العام الماضي».
وأكد أن الشركة تخطط لتطوير السوق لكن هذا لن يتحقق إلا بعد تبني قرارات مواكبة للمعمول به بالأسواق العالمية، ومنها توزيع الشركات إلى 3 أسواق أساسية، وإنشاء سوق جديد لتداول غير المدرجة حاليا بالسوق، والتي لا تنطبق عليها القواعد المعمول بها بالسوق الرسمي.
