الخليج 
أكد عضو المجلس البلدي د.حسن كمال أن من اهم انجازات هذا المجلس خلال السنوات الأربع الماضية هو اعتماد المناطق الإقليمية في المخطط الهيكلي الثالث الذي كان موجود منذ عدة سنوات في المجالس السابقة والآن مع قرب انتهاء الدورة الأخيرة في المجلس الحالي تستطيع البلدية ان تنفذ بالتعاون مع جهات اخرى الاستعمالات الموجودة في هذا المخطط وهذه البداية في تنفيذ مشاريع الدولة.
وحول ابرز انجازات مجلس 2013 قال انه يوجد تعاون بين الاعضاء كما يحرص المجلس على تخصيص مواقع اسكانية للمدن الإسكانية حيث تم تخصيص مدن كبيرة في هذا المجلس ولحل مشكلة الشباب والمواطنين وتقليص فترة الانتظار تم تخصيص مدينة جنوب سعد العبدالله ٣٠ الف وحدة سكنية وستكون هناك زيادة اكثر في تخصيص الوحدات السكنية بعد إزالة بقايا وبعض الجيوب المعيقة يمينا ويسارا.
وأوضح انه فيما يخص خيطان تم الإسراع بتحويل اختصاصها من وزارة المالية إلى وزارة الاسكان، كما تستوعب مدينة جنوب صباح الاحمد ٣٠ الف وحدة سكنية في جنوب الكويت ومناطق اخرى اسكانية نعمل عليها وهذا اعتقد من المواضيع المهمه التي كان المجلس عمل عليها مع الحكومية الأخرى.
وأوضح ان هناك بعض المشاريع التطويرية التي كانت في العاصمة ووافقنا عليها وكذلك في طلب البلدية تطوير منطقة المباركية حيث استعنا بمستشار لتطويرها فضلا عن تطوير ساحل الصليبخات كبرنامج لتطويره اذ يعتبر مساحة ترفيهية ويخدم جميع المناطق الشمالية في دولة الكويت ويخفف العبء عن الساحل في العاصمة ويوفر مساحات جديدة في الاستخدام الأمثل لسواحل الكويت وايضا هناك مشاريع متعلقة في وزارات الدولة كوزارة الكهرباء والماء التي توفر خدمات الكهرباء الضرورية ولقد وافقنا عليها جميعا.
وقال: إن من اهم انجازات المجلس البلدي الحالي النأي بنفسه عن تعطيل اي مشروع يطرحه وهذا انجاز كبير سوف يسهم في عملية التنمية وايضا حاولنا مع الجهاز التنفيذي تقليص الانحراف في تطابق خطة للتمنية مع المخطط الهيكلي لان مشاريع الدولة موجودة ضمن خطة للتنمية في الأمانة العامة والسياسات والخطط والبرامج موجودة في البلدية ولم يكن هناك توافق بين الطرفين ولكن الان المجلس له دور في مجال التطوير وإزالة العوائق ومحاوله تطابق الخطتين اللتين تعتبران اساس المشاريع المستقبلية للدولة خلال الفترة من 2030 و 2040 ايضا بما ان هناك المخطط الهيكلي الرابع ونحن نخطط للأجيال القادمة كما سبق الأجيال السابقه ان خططت لنا فنحن نخطط ونرتب.
وبشأن القانون «33 / 2016» أوضح كمال انه جاء في شقين الأول يتعلق بالبلدية والثاني بالمجلس البلدي وهناك جانب ايجابي في البلدية بأن هناك آلية افضل للرقابة في بلدية الكويت للحد من التجاوزات الموجودة وايضا مساعدة البلدية في تطبيقها للقانون وتمكين البلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ويجب ان تكون هناك هيبة للبلدية وايضا سلطة في فرض القانون ومنع الفوضى التي نراها خاصة في السنوات العشر الأخيرة لأننا في الثمانينات والتسعينات لم تكن هناك مشاكل وتجاوزات مثل مانرى الآن من عدم احترام القانون من قبل البعض فالمفروض ان يكون للقانون هيبة وللبلدية والجهات الرقابية ويكون لديهم نوع من التمكين في تطبيق القانون.
وأوضح انه فيما يتعلق بالمجلس البلدي فإن القانون الجديد قلص وساهم في تقليل صلاحيته بشكل اكبر وهذه النقطة السلبية التي اراها سلبا لصلاحية المجلس في القرارات عن طريق البند الخاص بتحديد 100 يوم للمعاملة.
وأكد ان لم يتم اصدار القرار فالوزير له حق طبعا وهذه كانت المشكله فالرؤية كانت لحل مسألة تعطيل معاملات المجلس فالحل ليس سلب صلاحيته بل يجب ايجاد حل داخلي.
