الخليج 
توقع عضو التجمع الاسلامي السلفي النائب د. عبدالرحمن الجيران حركة تدوير مرتقبة في الحقائب الوزارية بسبب استجوابات تلوح في الافق. رافضا توجيه استجواب إلى وزير النفط د. علي العمير، لأنه ليس له يد في مشكلة الحيازات الزراعية التي حدثت في عهد وزراء سابقين، وقال: العمير صفحته بيضاء ولله الحمد.
ورأى الجيران ان الاقتراحات الشعبوية يراد منها التكسب الانتخابي ودغدغة المشاعر، مبينا أنه يجب ان يعرف الجميع ان اعضاء مجلس الأمة ليسوا على درجة واحدة من الوعي. واعتبر ان رفض المجلس قانون المديونيات الصعبة مستحق، لافتا إلى ان البعض اصابته «هيستيريا الثراء الفاحش». وأثنى الجيران على استراتيجية مواجهة التطرف التي احالها الوزير يعقوب الصانع على المجلس، وقال: سرني كثيرا ما رأيت من الجهد المبذول في اعدادها وصياغتها ومدى شمولها. جاء ذلك في حوار اجرته «الخليج» مع الجيران وهنا تفاصيله:
< ما تقييمك للعلاقة بين السلطتين؟
ـ للأسف العلاقة بين المجلس والحكومة إلى الآن لم تستقر على امر معين، فهي ما بين مد وجزر، مثلها مثل بقية المجالس، وهو امر يحدث في كل البرلمانات، والذي اتوقعه مستقبلا حركة تدوير واضحة في الحقائب الوزارية بسبب ما سيقدم من استجوابات تلوح في الافق، بدأت باستقالة الوزير السابق عبدالعزيز الابراهيم قبيل تقديم استجواب له، ثم استقالة وزير التجارة بعد تقديم استجواب له.
< ما رأيكم في التوجيهات المتواصلة من سمو الأمير للسلطتين .. وهل التزمتا بتلك التوجيهات السامية؟
ـ لم ترتق السلطتان إلى مستوى خطابات صاحب السمو، والسبب ان من يكون في اعلى الهرم يرى امورا لا يراها من هو في الاسفل، وثانيا سمو الأمير دائما يستبق الحدث، ويشير عليك بما هو صالح لك ولبلدك، لكن للاسف كأن بعض الوزراء والنواب لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ولو استجابوا فاستجابتهم ضعيفة ولا ترقى إلى ما يصبو اليه صاحب السمو، ولكن اذا اقتضت الحال تدخل سموه فانه لا يتردد ويحسم الامور.
< ما موقفك من القوانين المسماة بالشعبية والتي ترهق الميزانية بسبب اقرار مجلس الامة بعضها؟
ـ الاقتراحات الشعبوية يراد منها التكسب الانتخابي ودغدغة المشاعر، وهذا ما نراه، لذلك أضم صوتي لمن يعتب على المجلس، ويجب ان يعرف الجميع ان اعضاء مجلس الامة ليسوا على درجة واحدة من الوعي سواء في تقدير الامور أو في تقديم الاهم على المهم. وللاسف امنيات النواب ليست لها حدود ولا يهمهم لغة الارقام والحسابات وتوجه العالم نحو التقشف، بل غاية امرهم تحقيق المكاسب الشعبية، خصوصا اننا الان نعتبر بمنتصف الطريق للانتخابات المقبلة.
< وما رأيك في تعامل الحكومة مع اقتراح أو مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب؟
ـ البديل الاستراتيجي مشروع ضخم وانجاز وجهد كبيران يشكر عليه كل من له بصمة في وضع لبناته فهو عمل وطني من الطراز الاول، وموقف الحكومة في تقديري موقف خجول بالنسبة لهذا الاقتراح المهم، ولعل السبب في ذلك يعود إلى امرين، وهما الاول ثقافة المجتمع الكويتي وما ينشأ عليه الاجيال، والثاني ضعف الاجهزة الحكومية عن تطبيق مثل هذا المشروع الطموح وضعف الكوادر الفنية والقيادات وكذلك التشريعات. وللاسف ثقافة المجتمع الكويتي لاتزال لا تقدر قيمة العمل ولا تهتم بالتطوير ولا متابعة التخصصات النادرة والمطلوبة، وهي اشبه ما تكون بثقافة الوجبات السريعة وهي الحصول على الشبع بأسرع وقت بغض النظر عن القيمة الغذائية التي حصلت عليها أو الفائدة التي نالت منها، وهذا بلا شك كفيل بفشل المشروع، بل وقد يترتب عليه اثار عكسية لانه يسبح عكس التيار عندنا في الكويت.
< وما رأيك في مطالبة البعض بتعديل قانون المديونيات الصعبة لاعفاء الشركات من غرامات التأخير وهو الاقتراح الذي رفضه المجلس نهائيا ورفعه من جدول الاعمال؟
ـ رفض المجلس لقانون المديونيات الصعبة مستحق، وهذه القضية اذا رجعنا إلى بداياتها، وخصوصا في حقبة الثمانينيات حيث التلاعب في سوق الاوراق المالية وازمة المناخ، فالبعض اصابته هيستيريا الثراء الفاحش حتى باعوا قطة سيامية بأسعار فلكية! اضافة إلى انشاء شركات وهمية وطرح اسهمها وبيعها بالاجل، ثم بيعها بسعر اقل «كاش»، وهكذا تضخمت الارصدة بلا واقع فقط على الاوراق «الشيكات» إلى ان حل الاجل، ولا توجد ارصدة لتغطية هذه الاموال وصرف الشيكات المستحقة ووقعت الكارثة. واليوم يريدوننا ان نعود إلى الوراء لنسقط عنهم فوائد الديون التي ارادوها لانفسهم، وها هي اليوم تتكدس عليهم ويطالبون بالغائها واعتقد ان هذا سيكون عبثا ان تم الغاؤها، ويجب ان تؤخذ منهم قسرا حيث ان القاعدة في الشريعة انه لا يجمع للانسان بين العوض والمعوض.
< هناك اقتراحات تطالب بتخفيض عدد الوافدين بالكويت؟
ـ توجه الحكومة ودفعها نحو تعديل التركيبة السكانية امر واجب لعدة اسباب، منها التداعيات الامنية والاقتصادية والاجتماعية، فهذه التداعيات لم تلق لها الحكومة بالا طوال العقود الماضية، وتجار الاقامات لايزالون يحصدون الملايين من الاتجار بالبشر، وان كان في الاعوام الاخيرة تمت محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم، الا ان البلد فيه تضخم بالعمالة الهامشية من الوافدين ومن العاطلين عن العمل، وهم الان يشكلون عبئا اضافيا على الدولة التي بدت عاجزة حتى عن توفير الاساسيات للمواطن كالعلاج والمسكن.
< ما تقييمك لاستراتيجية مواجهة التطرف التي احالها وزير الاوقاف أخيرا على مجلس الامة ومدى إمكان نجاحها؟
ـ استراتيجية مواجهة التطرف التي احالها الوزير يعقوب الصانع على المجلس اطلعت عليها وعلى محاورها الثلاثة الرئيسية والمبادرات المنبثقة منها وسرني كثيرا ما رأيت من الجهد المبذول في اعدادها وصياغتها ومدى شمولها والاهداف التي تسعى اليها ومن جملتها مواجهة التطرف في بدايته وعدم ترك الشباب حتى يكبر ويستعصي على الحل، بل سيتم التركيز من خلال مراحل التعليم الاولى على نشر سماحة الاسلام الصحيح، وهذا ما اعجبني كثيرا في هذه الاستراتيجية حيث اننا نعاني من نوعين من التطرف: الاول التطرف الفكري وهو بمعنى التشدد في الدين والتطرف الاخلاقي السلوكي بمعنى الانحراف في الاخلاق والسقوط في الرذيلة والاباحية، وهذا اهم ما يتعرض له الشاب عندنا في الكويت، ولكل تيار من هذين التيارين وسائله ومؤسساته التي تدعمه، سواء كانت في العالم العربي أو الغربي.
< وهل انت مع ما ذهب اليه وزير الداخلية حول وجود اكاديميين يفرغون سمومهم في الجامعات لتفريخ المتطرفين؟
ـ ان وجود اساتذة ينقلون سمومهم الفكرية والسلوكية بين الطلاب والطالبات امر موجود في جميع الجامعات في كل دول العالم، حتى في الدول المتقدمة، ولا يمكن ان نعتبر هذا من باب الحريات أو احترام خصوصيات الجامعة! أو انه تضييق على البحث العلمي، بل هذا منطق اعوج! فالبحث العلمي يكون علنا وتقدم فيه الابحاث والرسائل العلمية المحكمة ولا خوف من النقاش العلمي المنضبط بأدب الحوار، اما الحديث في السر وعدم اظهار الافكار للناس، فهذا معناه ضمنا ان هناك خطأ وفي تقديري ان تطبيق الاستراتيجية الجديدة لمركز الوسطية بوزارة الاوقاف سيسهم في الاختفاء التدريجي لهذه الافكار، ولكنها لن تنقطع ابدا، كما ان هناك على الجانب الاخر انحرافات سلوكية واخلاقية وقعت في الجامعة، وهناك اساتذة وافدون وهناك من تم تسفيرهم إلى بلادهم بسبب هذه الانحرافات، ولعل الانفتاح ووسائل التواصل ساهمت سلبا في تقوية هذه الانحرافات.
< وهل تعالج تلك الاستراتيجية مواجهة الارهاب والفكر المتطرف في الفضاء الالكتروني ومواقع التواصل؟
ـ ان وسائل التواصل الاجتماعي لها مكان من خلال الاستراتيجية الموضوعة لمواجهة التطرف، وستكون هناك قنوات اتصال على مدى 24 ساعة للرد على الشبهات التي يروجها دعاة التفكير من قبل مختصين ودكاترة تخصصوا في بحث شبهات التكفير، ولله الحمد سيكون لها اثر ايجابي كبير على نفوس الشباب.
< برأيك.. ما أهمية رفع اسم الكويت من قائمة غسل الاموال وتمويل الإرهاب؟
ـ اصدار مجموعة FATF براءة الكويت ونزاهتها في العمل الخيري ومن تهمة غسل الاموال اعتبرها شهادة نعتز بها، وهي كما يقال والحق ما شهدت به الاعداء، وعلى كل حال لسنا بحاجة لمثل هذه الشهادة فتاريخ الكويت الناصع يعتبر دليلا وبرهانا على طيبة اهل الكويت ومدى حبهم للعمل الخيري وبذل الاموال في سبيل الله، فانظر إلى عدد المساجد والمراكز الايوائية ودور الايتام ومدارس تحفيظ القرآن التي اقامها وانشأها اهل الكويت.
< هناك هجوم نيابي على زميلك في التجمع السلفي وزير النفط الدكتور علي العمير، وهناك من لوح باستجوابه… ما موقفك من ذلك؟
ـ الحيازات الزراعية ليست قضية الوزير العمير فهو ليس له يد فيها فجميعها تمت قبل عهده، بل في عهد وزراء سابقين والذي استوفى الشروط لا يملك الوزير العمير اعفاءه من الحيازة اذا لم يخالف القانون. والوزير علي العمير صفحته بيضاء ولله الحمد قبل وبعد الوزارة، ولايزال المقعد النيابي خياره اذا شعر بالحرج السياسي، وفي تقديري لا يوجد ما يبرر توجيه استجواب له، فالفترة قصيرة بالنسبة له وهناك توجه لتجديد الدماء للقيادات النفطية، حيث لاتزال سياسة الشللية بينهم والحرب مستمرة بوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا لا يليق بقيادة تمسك بزمام شريان الاقتصاد بالكويت ان تكون بهذا المستوى، لا بد ان نرتقي بأدائنا في النفط.
< كيف ترى أهمية اختيار الكويت لعقد مؤتمر المانحين الثالث لدعم ومساعدة الشعب السوري؟
ـ اختيار الكويت لعقد مؤتمر المانحين يأتي في سياق ما سارت عليه سياسة حكومة الكويت وما درجت عليه من مواقف مبدئية ثابتة مثل مبدأ الوقوف مع الاشقاء والاصدقاء في حال الكوارث والحروب، ولله الحمد العالم كله شهد للكويت بهذا السبق وهذا العمل الانساني النبيل لذلك اختيار الكويت هو وسام انساني جديد يعلق على صدر الكويت.
