الخليج 
«الوزير اللي يبي يشتغل الله محييه واللي ما يبي يشتغل يقعد في بيتهم»… هذه العبارة لسمو رئيس الوزراء، استشهد بها النائب حمود الحمدان في حوار مع «الخليج»، مشددا على ان «الكلام الزائد والناقص لم يعد له مجال، فالكويت لا تستطيع ان تتحمل».
ورفض الحمدان تقييم الوزير على معاملة وافق عليها أو رفضها «فنحن لا نريد ان تكون العلاقة مبينة على هذه الامور الخاصة، بل على المصلحة العامة». واستغرب من الزج بالمجلس في المشكلات الاسكانية والتعليمية والصحية وغيرها «فهي مشكلات متراكمة منذ سنين وهذه تركة ثقيلة لا يمكن حلها بين يوم وليلة». ودافع عن رئيس المجلس ضد من يتهمه بالتعالي، وقال «بالعكس الاخ مرزوق الغانم لا يتعامل مع النواب بتعالٍ بل بكل ادب واخلاق».
واعتبر الحمدان ان اي مصالحة مع المعارضة لن تتم الا من خلال قاعة عبدالله السالم، ولن يكون هناك اتفاق خارج مجلس الامة «فلا يأمل احد بتحقيق شيء الا من خلال موافقة السلطة التشريعية عليه». وفيما يلي نص الحوار.
< بداية… ما تقييمك لمستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
ـ التعاون موجود بين السلطتين، وهذا التعاون ستكون ثمرته مشاريع مهمة تفيد الوطن. والأصل هو التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وان شاء الله ان ينتج شيئا نفتخر فيه مادامت النوايا سليمة والطرح صحيحا، واذكر في احد الاجتماعات مع ديوان المحاسبة ورئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية والنواب والوزراء قال سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك مخاطبا الوزراء الوزير اللي يبي يشتغل الله محييه واللي ما يبي يشتغل يقعد في بيتهم وهذا الكلام حدث أمامنا. فالكلام الزائد والناقص لم يعد له مجال فالكويت لا تستطيع ان تتحمل.
ونحن في حاجة إلى الهدوء لكي نعمل. ونحن في الوقت نفسه لا نرضى ان تهان كرامة المواطن أو رداءة في الخدمة المقدمة من الدولة، ولكن ليس كل ما تريده تحصل عليه.
< هناك من يطالب بتعديل وزاري… ما رأيك؟
ـ لا بد ان يكون هناك معايير لتقييم الوزير من الانجازات ومتابعة اعمال وزارته وموظفيه وبعدها نعرف هل يجب استبدال وتغيير هذا الوزير أم لا، وانا لا أريد ان أقيم الوزير على معاملة قدمتها له ووافق عليها أو رفضها، فنحن لا نريد ان تكون العلاقة مبينة على هذه الامور الخاصة بل على المصلحة العامة. وبعض الوزراء لا يوقعون على المعاملة ولا يوافق عليها ويعطيك المسببات والمبررات لهذا الرفض، ولديه مسطرة واحدة مع الجميع، وعندها فإنك تحترم هذا الوزير. نريد من الوزير ان ينفذ خطة الحكومة، وان يتلافى ملاحظات ديوان المحاسبة واحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة.
< وما المطلوب من الحكومة برأيك؟
ـ إننا نتمنى ان تكون حاجات المواطنين منجزة حتى لا يضطروا إلى البحث عن النواب لتخليص معاملاتهم، ولذلك اتمنى من الوزراء ان ييسروا خدمات المواطنين في الوزارات ويعطوا كل ذي حق حقه، وان يجتهد الموظفون في اداء عملهم وتسهيل وتخليص معاملات المواطنين وعدم المماطلة فيها. ويجب ان ينهض الوزراء في سرعة تنفيذ الخطط الحكومية المرسومة في خطة التنمية أو الخطة السنوية.
< وما رأيك في الهجوم الشديد الذي يتعرض له مجلس الأمة من قبل البعض؟
ـ لكل شخص اجندته واهدافه فبعضهم يبكي على الماء المسكوب وكرسي الرئاسة وبعضهم لم يكن اداؤه وعطاؤه جيدا وبعضهم ربما يكون في قلوبهم شيء أو لمصلحة شخصية أو بدافع انتقامي، وانا استغرب من الذي يزج المجلس في خلل اسكاني وتعليمي وصحي وغيرها كلها مشكلات متراكمة منذ سنين وهذه تركة ثقيلة لا يمكن حلها بين يوم وليلة، واليوم نحن في مجلس الأمة ومن خلال اللجان البرلمانية نجتهد في وضع القوانين التي تسهم في حل هذه المشكلات، اذن الخلل قديم ولا يجوز ان نحمله لنواب ومجلس أمة جديد، فالهجوم على المجلس له أسباب كثيرة، ولكنني ارى انه كلام من اجل الكلام والحقيقة ان كل المجالس النيابية تم انتقادها وليس المجلس الحالي فقط. ولكن يجب ان يكون الهجوم مبنيا على حقائق وما تم انجازه من قوانين ومقارنتها مع المجالس السابقة؟ وهل لهذه القوانين مردود ايجابي على البلد أم لا؟ وعندها تتضح الرؤية.
< وماذا عما يتعرض له رئيس مجلس الأمة من هجوم بأنه يسيء معاملة النواب؟
ـ الأخ مرزوق الغانم رئيس شرعي لمجلس الأمة جاء بأصوات الشعب وفق انتخابات نزيهة وشفافة شاء من شاء وابى من أبى. اما بالنسبة لتعامله مع النواب فهو لا يستطيع ان يخرج عن اللائحة الداخلية للمجلس هذا وفق القانون.
وبالعكس الاخ مرزوق الغانم لا يتعامل مع النواب بتعالٍ بل بكل ادب واخلاق. وأي شخص هو من يفرض احترامه على الاخرين من خلال اخلاقه أو ما يطرحه من افكار ومن اداء.
أما ان يكون هناك من يتطاول على الاخرين فبالتأكيد ستكون هناك ردة فعل قوية رافضة لهذا التطاول والعكس صحيح، من يعاملك باحترام بالتأكيد ستعامله باحترام. ومن يطرق الباب يجد الجواب يعني مثلما تتعامل مع الناس فهم يعاملونك بالمثل. والحقيقة ان التعامل مع الرئيس الغانم يكون دائما بصورة اخوية وصادقة ومؤدبة حتى أن الغانم في بعض الأمور يتم طرحها علينا لاخذ الاستشارة أو النقاش فيها. صحيح اننا نختلف معه في الكثير من الامور وهو له وجهة نظر ونحن لنا وجهة نظر اخرى مخالفة لها والذي يحسم ذلك هو التصويت، فهو له صوت ونحن لنا صوت. فكم من الامور يؤيدها الرئيس الغانم ولكن لم تتم الموافقة عليها بالتصويت والعكس صحيح.
< ما رأيك في اداة الاستجواب؟
ـ الاستجواب حق مكفول لكل نائب وندعو إلى الا يبتذل هذا الحق ويصبح ليس له قيمة، ودائما ما يجب ان تكون تلك الاداة نتيجة لعدم تعاون الوزير أو تضليله في تقديم البيانات أو المعلومات وعدم ازالته للخلل الذي تم تنبيهه اليه من خلال الاسئلة المسبقة، فهذه المسائل تعطي قوة للاستجواب، وكذلك ترهل الوزارة وعدم قدرة الوزير على ضبط اركان الوزارة لان الوزير له الحق في اقالة من لا يستحق هذا المكان أو تولاه في غفلة من الزمن.
< ما موقفك من تحركات المعارضة وإصرارها على رفض الصوت الواحد؟
ـ هذا اعتبره اختلافا في وجهات النظر، وكان ذلك قبل حكم المحكمة الدستورية ولكن بعد الحكم وتحصين الصوت الواحد اعتقد انه لا يحق ان نتكلم في موضوع الصوت الواحد لان الاصل هو الدخول في المكان التشريعي والمشاركة في الانتخابات ومن خلال قاعة عبدالله السالم تستطيع ان تفرض رأيك في تغيير الصوت الواحد ان كانت لديك اغلبية نيابية، التصويت كان بخمسة اصوات ثم انتقل إلى صوتين ثم اربعة والآن صوت واحد. القوانين ليست قرآنا منزلا فهي يمكن تغييرها ويجوز فيها الخلاف والاخذ والرد.
< وما رأيك في دعوة البعض للمصالحة بين المعارضة والحكومة؟
ـ المصالحة كلمة محببة وحلوة، لكن لن تكون هناك تنازلات وتحقيق لمطالبات لا يكون الا من خلال قاعة عبدالله السالم ولن يكون هناك اتفاق خارج مجلس الامة فلا يأمل احد بتحقيق شيء الا من خلال موافقة السلطة التشريعية عليه داخل قاعة عبدالله السالم، والحقيقة ان الكلام عن المصالحة تم بصور عديدة ولكن إلى الان لم نر شيئا على ارض الواقع، وانا اعتقد ان حكم المحكمة الدستورية حسم الامر وقطع الشك باليقين، ولذلك لن يتم اصدار قوانين خارج المجلس وانا اختصر القول وادعو اعضاء المعارضة إلى تجهيز انفسهم للانتخابات القادمة اما غير ذلك فإنه لن يتم.. الصلح والود بين افراد الشعب الكويتي مطلوب لكن ان كان الهدف من المصالحة تغيير نظام التصويت، فهذا تم حسمه من قبل المحكمة الدستورية وتغييره لن يتم الا من تحت قبة البرلمان.
والصلح مطلوب، والله سبحانه وتعالى يقول (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس) فهذا مطلوب والاصلاح بين الناس مأجور فيه شرعا، ونحن على استعداد لقيادة مصالحة نفسية وإزالة ما في النفوس وتطييب الخواطر وتصفية القلوب ونحن نتمنى ذلك.
< هل انت متفائل بخصوص خطة التنمية؟
ـ هناك قوة في التحرك تجاه انهاء المشاريع فكل المشاريع التي توقفت بدأت الان بالعمل على قدم وساق للانتهاء منها وتم وضع جدول زمني للانتهاء منها، ونحن ومن خلال زيارات ميدانية رأينا ذلك على ارض الواقع وليس من خلال الكلام الانشائي فقط ونحن في كل 6 اشهر نذهب في زيارة ميدانية إلى جامعة الشدادية، ونشاهد تطور العمل والتقدم، وكذلك في مستشفى جابر. واعتقد ان جميع المشاريع سينتهي العمل بها في الوقت المحدد لها. والان توجد مشاريع جديدة في الخطة التي لأول مرة توضع ويتم الاعلان عنها قبل وضع الميزانية وهذا امر جيد خاصة بوجود اكثر من 500 مشروع مهم وحيوي. اعتقد من خلال ما شاهدناه فاننا نتفاءل بالخير، فالامور في الطريق السليم، وان هناك طرقا جديدة يتم العمل عليها مثل طريق النويصيب والوفرة ستفتح في الشهر المقبل، وكذلك المستشفيات الجديدة وتوسعة القديمة، وايضا المناطق السكنية.
< ماذا عن خطر داعش على الكويت؟
ـ الخطر من داعش فكري أكثر من كونه تفجيرا هنا أو قتلا هناك، لأن القناعة التي تجعل الانسان يبذل أغلى ما يملك وهي النفس فهذه تعتبر قناعة خطرة. اذن الخطورة هي في القناعة بالفكر وليس القناعة في ان يحمل رشاشا وبعدها يتم قتله وينتهي الأمر اليوم أو غدا ولكن الفكر سيبقى طويلا وعلاجه صعب وطويل المدى والخوف ان يبث وينتشر فكر القتل والاستهانة بدماء المسلمين، لهذا السبب نحن نخاف من ذلك وبسبب وجود وسائل التواصل الجماعي فان هناك خطرا على الكويت، حيث ان هذه الوسائل متاحة لكل من هب ودب لبث افكاره المسمومة والمنحرفة بعيدا عن العلماء القائم فكرهم على كتاب الله وسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الخطر بان الشاب يعطي بعض الاطروحات والأفكار والعقائد وهو يجهل بالدين، وأغلب المنتسبين لداعش ولغيره يكونون على جهل بالأمور الشرعية وليس لديهم علم شرعي ودائما ما نجد ان تاريخ هؤلاء متخم بالمعاصي ومخالفة الشرع فيظن ان هذا الطريق هو طريق التوبة ولا يمكن ان اتوب الا ان اقتل أو افجر نفسي.
< لكن من يناصر داعش يعتبرون عملهم جهادا.. ما ردّك؟
ـ هناك شروط للجهاد وهي موافقة الوالدين وان تكون الراية بينة وواضحة يعني ان الراية التي يتم القتال تحتها لا يجوز ان تكون مجهولة، وأيضا يجب ان يحدد الشخص ما الهدف من الذهاب للقتال في تلك الدولة أو غيرها، اذا يجب ان يعرف من يريد الذهاب للقتال ان يعرف شروط الجهاد، مثلا انت ذاهب للقتال لكي تدفع ظلما واقعا أو لتحكيم شرع الله. اذن لا بد من وجود مسببات وكذلك وضوح الراية والا تكون مخترقة وتقاد من مجهول.
< من الملاحظ ان علاقة التجمع السلفي مع الحكومة قوية جدا حتى ان له وزيرا ويدعم آخر في التشكيلة الوزارية الحالية؟
ـ يوجد وزير واحد هو الأخ علي العمير، اما الوزير عيسى الكندري فهو مدعوم من التجمع، وعلاقتنا مع الحكومة مبنية على الخير والتجمع السلفي مسطرته في كل شيء هو القرب من الجوانب الشرعية والبعد عنها، فاذا كان هناك انتهاك واضح لمسألة شرعية فستكون هناك انتفاضة على هذا الأمر، وكلما كانت الأمور مبنية على التوافق في الأمور الشرعية أو المصالح العامة للعباد والبلاد، فالتجمع السلفي يدعم أي امر يعود بالفائدة العامة على المجتمع، ونحن لا نحرص على تهييج العامة على الحكام لأنه لا يعود بالخير، فهناك وسائل أخرى موجودة مثل طريق مجلس الأمة ودعم من ينصر الخير ويحارب الشر وان يكون أنسب ممثل.
< ما علاقتكم بالنواب السابقين الذين خرجوا من التجمع السلفي وانضموا إلى المعارضة التي تقاطع الانتخابات؟
ـ هناك علاقة تواصل معهم، ودائما السلفيون لا تكون خلافاتهم على الأمور الشرعية بل في وجهات النظر، ونتمنى ان تعود الأمور إلى مجاريها ويعود الاخوان إلى التجمع وان شاء الله تكون المصالحة أولا داخل البيت السلفي، والمسائل توضع فوق الطاولة لبحثها، والتواصل المجتمعي مع الاخوة موجود ولم ينقطع وخاصة ان الفكر السلفي يجمعنا، وعلاقتي مع بعضهم منذ 20 و30 سنة فلا تمحى هذه العلاقة في يوم وليلة.
< بصفتك عضوا في اللجنة التعليمية.. ما موقفك من مشروع قانون النشر الالكتروني؟
ـ اننا نؤمن بالحرية المنضبطة بالضوابط النابعة من الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين المنظمة، والزعم بأن هناك حرية مطلقة زعم باطل لا يتوافق مع عقل أو منطق. والشعب الكويتي اصيل بطبعه ومتسامح، ولم يعتد الطعن بالآخرين أو القذف أو القاء التهم جزافا، وهذه امور طارئة ظهرت مع بروز برامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحتم على المشرع تنظيم استخدامها بما يضمن الأمانة والصدق وعدم التعرض للآخرين. وبعد انتشار مواقع التواصل بشكل كبير ووسط الفوضى الاخبارية الكبيرة التي تضرب في تلك المواقع من الاساءة لأشخاص أو طوائف أو حتى التعرض لأمن البلد بات من الضروري تأطير وتقنين هذه الوسائل من خلال تعريف حجم الحريات الممنوحة بهذه الوسائل من خلال قانون ينظمها، وتشريع قانون النشر الالكتروني بات امرا ضروريا لتنظيم العملية خاصة وان دولا كثيرة سبقتنا لسن تشريع منظم كهذا. وأصبح من الضروري وجود قانون يبين الصحيح من الخطأ وهذا يخدم الجميع بمن فيهم اعضاء مجلس الامة، ولذلك قانون النشر الالكتروني مهم جدا لأنه يحد من الاساءات التي تحصل في هذه المواقع وعلى الحكومة ضبط المواقع الالكترونية اضافة إلى تفعيل قانون الجرائم الالكترونية ووضع عقوبات ضد كل من يسيء للآخرين تحت اسماء وهمية، وقانون النشر الالكتروني يجب ان يكون متماشيا مع الدستور وعدم تعارضه مع الحريات العامة وفي ذات الوقت ينظم الفوضى الاعلامية التي تتم بواسطة حسابات وهمية أو حسابات اخبارية مجهولة المصدر.
