الخليج 
أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس اليوم الخميس إبرام المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتفاقيات وثائق الالتزام مع المستثمرين بتطوير فرصتي الاستثمار الواقعتين في مدينتي (جابر الأحمد) و(صباح الأحمد) السكنيتين بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وقالت الوزيرة الفارس في تصريح صحفي إن ترسية هذه الفرص الاستثمارية تم وفقا للائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وأضافت أنه تم إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية (S2) الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بالإضافة إلى سكن عمال متضمنا أعمال البنية التحتية لمدة استثمارية محددة ب30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
وأضافت أنه تم كذلك إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية (J2) الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية لتطوير مركز تجاري يتكون من مساحات مكتبية ومعارض وصالة متعددة الأغراض ومقاه على مساحة أرض 145329 مترا مربعا ومساحة بناء 125 ألف متر مربع ولمدة استثمارية محددة ب25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
من جانبها، قالت نائبة المدير العام ل(السكنية) لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي إن المؤسسة بصدد إبرام وثيقة التزام مع المستثمر الفائز للفرصة الاستثمارية (J3) الواقعة كذلك في مدينة (جابر الأحمد) السكنية التي تتكون من مجمع “مول” تجاري ووحدات سكنية استثمارية للتأجير بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك من المؤسسة.
وأكدت بن ناجي أن إجمالي تكلفة تطوير تلك المشاريع التي تم إبرامها بلغ نحو 150 مليون دينار (495 مليون دولار) يدفعها القطاع الخاص دون أي تكاليف على المال العام علما أن إيرادات المؤسسة خلال فترة الشراكة تقدر بما يفوق 38 مليون دينار (4ر125 مليون دولار).
وذكرت أن تلك المشاريع لها انعكاسها الإيجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يعمل على تخفيف العبء المالي والإداري عن المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص وكذلك خلق فرص استثمارية وفرص وظيفية للشباب الكويتيين.
