الخليج 
قال رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة النائب صالح عاشور: ان لجنته «اجتمعت مع ممثلي بعض الجمعيات النسائية ومجموعة من الناشطات في مجال الأسرة لوضع تصور حول كيفية حل ومعالجة مشاكل المرأة الكويتية، خصوصا المتعلقة بالاسكان والجنسية».
وأضاف عاشور: «يوجد هناك تمييز واضح في بعض القوانين وبالذات القوانين المتعلقة بالمرأة، ولا بد من العمل على إلغاء هذا التمييز، من خلال اجراء بعض التعديلات على اللوائح أو تعديل بعضها المتعلق بهذا الشأن»، مبينا أن المجتمعين دعوا إلى أهمية وجود ضغط سياسي واعلامي لقضايا المرأة في المرحلة القادمة حتى ترى النور». «الخليج» ناقشت قضايا المرأة الكويتية والظلم الواقع عليها الذي أشار إليه النائب صالح عاشور. وفيما يلي التفاصيل:
عيب: لا أعرف ما هي القوانين التي يتحدث عنها النائب صالح عاشور، إلا أن المتابع أخيرا يرى أن الآسيويات اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية من قبل الزوج الكويتي أصبحن أعدادا كبيرة جدا، في حين أن المرأة الكويتية أصبحت «غلبانة»، خصوصا إذا تزوجت من غير كويتي.
وأضافت: المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في الأعم الغالب تسكن بالإيجار، وراتبها يكاد يكفيها، مشيرة إلى أن هؤلاء النساء الكويتيات أصبحن مسكينات.
وأشارت إلى أن الآسيوية التي تزوجت كويتيا وزوجها توفي تملك في الكويت بيتا، والكويتية التي تزوجت من غير كويتي تسكن في شقة بالإيجار فهل هذه عدالة داخل المجتمع؟
وأضافت: هناك ظلم بين واقع على المرأة الكويتية من جراء كثير من القوانين التي أقرت من دون أن تراعي حق المرأة الكويتية ومساواتها بالرجل، كما قال الدستور الكويتي.
ولفتت إلى أن الدستور يضمن السكن والراتب والعيشة الكريمة للمواطن الكويتي، والدستور لم يقل ذكر وأنثى، بل قال مواطن كويتي، فأين هذه العيشة الكريمة التي تعيشها المرأة المتزوجة من غير كويتي؟!
وأكدت أن هناك كثيرا من الظلم واقعا على المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، لافتة إلى أن قصص النساء الكويتيات المتزوجات من أجانب تبكي القلوب، وهناك كثير من الحالات المرأة لا تعمل ومات عنها زوجها الأجنبي، وتعيش في شقة بالإيجار فماذا تعمل مثل هذه المرأة الكويتية، وأين العدالة والعيشة الكريمة التي قال عنها الدستور الكويتي؟!
وأضافت: من المفترض أن لا تجنس الأجنبية المتزوجة من كويتي مثلها مثل الأجنبي الذي يتزوج من كويتية، ويكفيها أن أبناءها يأخذون جنسية والدهم الكويتي، وإقامتها تكون عليهم.
وشددت على أن القانون ظالم للمرأة الكويتية، التي تعيش على راتبها الذي لا يكفي الإيجار، فهل يعقل أن هذا الأمر يحدث في الكويت، لافتة إلى أن الدستور والقانون أكدا حق المواطن الكويتي من دون تحديد الجنس في العيشة الكريمة، لذلك على نواب الأمة أن يحددوا ويفسروا ما هي العيشة الكريمة التي كفلها الدستور للمواطن؟
وقالت إنها ضد أن تحصل الوافدة الآسيوية على جنسية بزواجها من كويتي، مشيرة إلى أن الأمر أصبح تشجيعا لهؤلاء الناس على الزواج من كويتي، وأنا لا أرى من هذا فائدة لهذا البلد، أو المجتمع الكويتي، مشددة على أن الدستور يحتاج إلى تفسير بشكل أقوى من أجل أن تأخذ المرأة الكويتية حقوقها، ويتم إقرار هذا التفسير، ومن ثم يتم إقرار القوانين الذي تتفق مع ذلك التفسير للدستور.
من جانبها قالت استاذ الترويح النفسي في جامعة الكويت الدكتورة غنيمة الحيدر: أحيي من ينادي بحق المرأة الكويتية وأرفع له القبعة، وأقول له شكرا، لقد آن الأوان، وأصبح لا بد من ساعة حاسمة من أجل أن تحصل المرأة الكويتية على حقوقها.
وأضافت: لقد بُحت أصواتنا، وجف حبرنا وتعثرت خطانا عندما نطالب بحق المرأة في بلدها، وفي سكنها، وفي راحتها الاجتماعية والنفسية والعقلية، لافتة إلى أن التعثرات والأمراض النفسية امتلأت منها المستشفيات، وهذا الأمر بسبب الحالة الاجتماعية التي تعيش فيها المرأة المطلقة أو الأرملة.
وتابعت: هناك قوانين لا تعطي المرأة حقها، والمجتمع كذلك لا يعطيها حقها، والرجل إذا انكسر ماديا نجده يقف في وجه المرأة لكي تتنازل عن نصف البيت، وبالتالي سنجدها مشردة من سكن إلى آخر، ومن إيجار إلى آخر.
وقالت: لو نظرنا إلى الكويت سنجد أن الكويت هي أغلى بلدان الخليج في الإيجار، فأين تذهب المرأة الكويتية التي لا تمتلك ما يكفيها لتسد حاجتها، لافتة إلى أن الشعب الكويتي شعب محسود، ينظر له العالم على أنه يعيش في بلد الملايين، لكن مع الأسف الشديد وجرحي ينزف من الداخل، عندما نقول ونتكلم عن معاناة المرأة الكويتية ولكن من يسمع ومن ينصت إلى كلامنا عن المرأة الكويتية؟
وقالت: لقد حان الوقت لأن نعمر الكويت من الداخل، ولا نود أن نكون عين عذاري تروي البعيد، والأهل يموتون من العطش، فإلى متى الصمت على هذه الحقوق والمطالب التي ننادي بها منذ سنوات، إلى متى والناس أصيبوا بالسكر والضغط، وأصيبوا بالأمراض الخبيثة التي تفتك بهم من القهر؟
وأضافت: الرحمة من الله عز وجل، وكوني استاذة في كلية التربية الأساسية أرى المعوقات كثيرة، فليس هناك سكن، والإيجار مرتفع، والدخل متدن، ونحن نعيش في دولة غنية، فالغني يزداد غنى فاحشا، والفقير يكسر ظهره. وقالت: أرجوكم يا أيها المسؤولون افتحوا أبوابكم وافتحوا شبابيككم من أجل المرأة بعين ترى، وأذن تسمع وأنف تشم، فهناك عفن داخل البلد، وعلينا أن نحول هذا العفن إلى عطر وطيب لكل عائلة كويتية، وبالبخور والدهن والعود علينا أن نعطر كل امرأة أصابها الحزن بسبب مجتمع ظالم ظلم المرأة الكويتية. وتابعت: علينا ألا نكون مجتمعا أحادي الجنس وأحادي النوع، فأين المرأة التي تعتبر نصف المجتمع، فهي التي تربي وهي أعمدة البيت وقوامه، واتمنى من صاحب السمو الأمير حفظه الله صاحب القلب الرحيم، أن ينظر إلى المرأة، ومن كل إنسان صاحب رأي في هذا الوطن أن ينظر إلى المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها سكن.
وأضافت: هذا نقطة مما بداخلي من آلم يعتصرني عندما ارى الجميع زادت آلامهم وزادت أحزانهم، وتعثرت خطاهم بسبب عدم وجود السكن، مشيرة إلى أن امرأة فرعون آسيا خاطبت ربها وقالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، إذن البيت سكن تسكن فيه المشاعر والأحاسيس وتشعر فيه بالدفء، فعلى الدولة أن توفر لهم بيوتا وعلى المدى الطويل يتملكونها.
وقالت: لدينا صحاري واسعة ولدينا بر فعليهم أن يسكنوا فيها هؤلاء الناس الذين يبحثون عن سكن لهم ولأبنهم، فعلى الجميع أن يعملوا ويضعوا الله أمام أعينهم، ولنعمل جميعا من أجل المرأة المظلومة التي تعيش في وطنها بالإيجار ولا تجد لها سكنا.
ولفتت إلى أنه من المفترض كذلك أن يحصل زوج الكويتية الخليجي على جنسية كويتية، مثله مثل المرأة التي تحصل على جنسية عندما يتزوجها رجل كويتي، وأهل الخليج جميعهم أبناء دولة واحدة، فلماذا لا يحصل على جنسية؟!
في سياق متصل قالت الناشطة السياسية الدكتورة نرمين الحوطي: المرأة الكويتية مظلومة فعليا في كثير من الأمور ولا يتعلق الأمر فقط بالسكن أو الجنسية، والدليل على صحة كلامي أن مجلس الأمة الكويتي لا يوجد به ولا امرأة كنائبة تمثل المرأة في البرلمان.
وقالت: المرأة الكويتية مغلوبة على أمرها، وحقوقها ضائعة، ولا بد من وضع حلول لمشاكل المرأة الكويتية التي اتسعت وتشعبت وضاعت خلالها المرأة بين عمل وإيجار مرتفع ومعيشة مرتفعة، وأصبحت المرأة لا حول لها ولا قوة.
وأضافت: لدينا دستور وقوانين تشريعات تمنحنا الحريات، مشهودة منذ خمسة عقود مضت تجاوزنا بها الغرب، إلا أن هناك من النساء من يجهلن ان لديهن حقوقا قانونية يستطعن ممارستها وأن عقولهن مغيبة لأسباب كثيرة.
وقالت: لدينا أيضا قانون المرأة السكني، حيث يحق لها التمتع والحصول على القرض السكني او البيت وفق ضوابط، الا انه يحتاج الى اعادة تنقيح وتعديل لمواكبة الحقوق المكتسبة من الدستور، ولدينا قانون الأحوال الشخصية الذي أنصف المرأة بإعطائها الحقوق الأسرية من بداية الخطبة، الزواج، الطلاق، النفقات واختتمها بالميراث. وقضاؤنا قضاء عادل في إعطاء المرأة حقوقها الأسرية، الا ان سبب شكوى المرأة هو طول أمد التقاضي والإجراءات المتبعة بعد الحكم.
وأشارت إلى أن قانون الجزاء الكويتي رتب العقوبات لكل من يتعرض عنفا للمرأة، وغلظ العقوبة اذا كان ذا صلة قرابة، وواقع الحال والعرف الاجتماعي يحولان دون تطبيق العقوبات بسبب الموروث الاجتماعي وكيان أسرتها، إضافة إلى أن قانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي أتاحا للمرأة العمل وفق ضوابط تخدمها وتعطيها حقوقاً من ممارسة دورها كعاملة ودورها في أسرتها، وأعطاها حق المساواة في الراتب والعلاوة الاجتماعية، اما العلاوة الزوجية والأبناء فيتسلمها الأب الكويتي، وذلك وفقا لمبدأ القوامة المستمد من الشريعة، ويحق للأم الكويتية العاملة تسلم تلك العلاوات وفق ضوابط محددة قانونا.وزادت: تولت المرأة الكويتية المناصب القيادية، لكن بنسبة ضئيلة جدا بسبب الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية، الا ان الكويتية بدأت في شق طريقها نحو تنصيبها بمناصب رفيعة المستوى.
وأشارت إلى أنه وفقا للخبراء، فالنساء لا يتعرضن لأي ضغوط لإنجاب أولاد أكثر من البنات، فمازالت الأسر الكويتية تسعد بإنجاب الأطفال من دون تفرقة اذا كان ولدا او بنتا، ولدينا دستور وقوانين تشريعات تمنحنا الحريات، مشهودة من خمسة عقود مضت تجاوزنا بها الغرب بما ذكرته من ثوابت قانونية وليست اعرافا اجتماعية.
وقالت: المرأة الكويتية اثبتت حضورها بعد ان كانت مهمشة، وما علينا في الوقت الحالي هو مناشدة مسؤولي الحكومة من أجل تفعيل القوانين والقرارات الحكومية لمنح المرأة الكويتية حقوقها على قدم المساواة، وأن تمارس حقوقها المسلوبة منها عرفيا لا قانونيا من دون تأخير، وكفى تسويفا ومماطلة.
