الخليج أكد النائب خليل الصالح أن التعديلات الجديدة على قانون الخدم وضعت به 50 مادة جديدة من شأنها توفير الحماية للأطراف الثلاثة في العقد، وهم الكفيل والخادم وصاحب المكتب، إضافة إلى المحافظة على سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وأضاف الصالح، في تصريح خاص لـ «الخليج» أن التعديلات الجديدة وضعت ضوابط لحماية الأطراف الثلاثة، لافتا إلى أن القانون الحالي لا يحمي الكفيل عند هروب الخادم، بل يتحمل الكفيل مصاريف جلب الخادم، إضافة إلى توفير تذاكر لتسفيره. وتابع: التعديلات الجديدة في حالة هروب الخادم يقوم المكتب بتعويض الكفيل، وتمت زيادة فترة الضمان من قبل المكتب لمدة سنتين، وأعتقد أن المجلس سيوافق على سنة واحدة ضمانا. وأشار إلى أن التعديل الجديد وضع للخادم عقدا حدد فيه الوظيفة، وآلية تسليم الراتب، إضافة إلى إعطاء الخادم حق التقاضي من دون أن يتكلف أي مبالغ، موضحا أن هناك مركزا للإيواء للعمالة القادمة، إضافة إلى مركز إيواء لحل مشاكل العمالة.
وأشار الصالح إلى أن من مميزات التعديلات الجديدة عدم تحويل الخادم إلا من خلال وزارة الداخلية. والهدف من ذلك القضاء على الاتجار في البشر من قبل بعض المكاتب.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تتعامل مع قضية الخدم بقوة القانون على أصحاب المكاتب والكفلاء والخادم، ليأخذ كل ذي حق حقه، وتتضمن العقوبات سحب ترخيص مكتب الخدم، وترحيل الوافد الذي يؤوي الخادم، وعقوبات مشددة على المواطن الذي يؤويه عند هروبه.
