كونا 
قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري انه سيتم تفعيل الاجراءات والمساءلة القانونية والعقوبات المالية المنصوص عليها في القانون على كل من تسول له نفسه بالتعدي والدخول الى اي بناء تاريخي او موقع اثري محاط بسياج امنى من دون ترخيص.
وأوضح المطيري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة تأهيل وتطوير المباني التاريخية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مكتبة الكويت الوطنية اليوم الاثنين ان ذلك يأتي استنادا لقانون الاثار وتحديدا الفصل السادس منه (العقوبات) الذي تصل فيه عقوبة التعديات الى السجن لمدة خمس سنوات.
وأضاف المطيري وهو رئيس اللجنة ان اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية بعدم السماح بدخول اي بناء تاريخي او موقع اثري دون موافقة رسمية كتابية من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون.
وذكر المجلس في بيان له انه تم خلال الاجتماع عرض موجز لمشاريع المباني التاريخية بالمجلس قدمه أمين عام المجلس كامل العبدالجليل مستعرضا عشرة مشاريع لمباني تاريخية قديمة والوضع الحالي لهذه المباني من الناحية الاسكانية والعمرانية الى جانب استعراض تصورات ودراسات اعادة ترميم وتأهيل وإنجاز هذه المشاريع على مراحل ضمن خطة الأولويات.
وأضاف انه تم الاتفاق على البدء في ثلاثة مشاريع في ثلاث محافظات على النحو الآتي: في محافظة العاصمة (مشروع المستشفى الصدري القديم) وفي محافظة حولي (مشروع قصر الشيخ الراحل عبدالله المبارك الصباح) وفي محافظة الأحمدي (مشروع أسواق شرق الأحمدي).
وأشار الى ان اللجنة وضعت التصورات والتوجيهات اللازمة لبدء العمل فورا والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لإعادة تأهيل وتنفيذ هذه المشاريع وإعادتها إلى سابق عهدها بنفس الطراز المعماري الذي بنيت عليه والمحافظة على الهوية العمرانية وشكل المباني التاريخية من دون تعديل أو تغيير.
وقال ان اللجنة استعرضت تصوراتها لاستغلال هذه المباني القديمة بعد إنجازها بحيث تكون مراكز استقطاب ثقافي وتراثي ومناطق جذب للجمهور تقدم خدمات عالية المستوى ضمن أهداف ورسالة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
ولفت المجلس الى ان العبد الجليل قدم عرضا مرئيا لمشروع أسواق الأحمدي تضمن موجزا لدراسة كاملة أعدتها إدارة الشؤون الهندسية والمعمارية بالمجلس شملت التعريف بالمشروع من الجوانب كافة وشرح مكوناته التسعة ومنها المحال التجارية والمتاحف والورش الثقافية والتراثية والخدمات الترويحية التي ستقدم للجمهور ورواد المشروع.
وقال انه تم خلال الاجتماع عرض التصور الأفضل والأنسب لتنفيذ المشروع والأخذ بالاعتبار إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع ومشاريع أخرى إيمانا بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الثقافية وتحمل المسؤوليات الوطنية تجاه مشروعات البنية التحتية الثقافية والحيوية وإعادة احياء الماضي أمام الحاضر والمحافظة على المباني التاريخية القديمة وصونها من تحديات الزمن.
وبين انه تم في نهاية الاجتماع وضع آليات العمل وسبل متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة والتواصل مع مؤسسات الدولة الرسمية ذات الصلة بموضوعات تنفيذ وإعادة تأهيل المباني التاريخية والتراثية إلى سابق عهدها.
وذكر ان اللجنة وافقت على ما جاء في التقرير والدراسة المقدمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمشروع أسواق الأحمدي والتوجه مباشرة للبدء في التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
يذكر ان لجنة تطوير المباني التاريخية تختص بالاطلاع على واقع حال المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المسجلة في قائمة التراث الوطني من خلال الدراسات والتقارير والتصاميم والرسومات والصور المقدمة وكذلك مناقشة وبحث الوسائل والأساليب المتاحة التي يمكن الاستفادة منها كحلول لتمويل وترميم وإعادة بناء وتأهيل المباني التاريخية والتراثية وكيفية الإدارة والتشغيل وفق القوانين والقرارات والنظم الرسمية المتبعة في القطاعين العام والخاص.
وتختص اللجنة ايضا بتقييم وضع المباني بعد التأهيل والتطوير والانجاز في بحث وتدارس استخدام المباني والأنشطة التي ستقام فيها مستقبلا وطبيعة الخدمات المطلوبة ومتابعة ما يتخذ من قرارات تعتمدها اللجنة داخل المجلس وخارجه.
