الخليج 
(واس) ــ وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.
جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمجلس الوزراء، أمس ـ عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الوزراء، عالياً الجهود التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس استراتيجية تطوير مدينة الرياض، التي كشف ملامحها ولي العهد، بأن تكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.
وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل ( رؤية 2030 )، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في العديد من القطاعات والأعمال بما فيها الاستثمارات المستدامة.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك مستجدات جائحة كورونا، على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا.
واطلع المجلس، على مجمل الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند (الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية)، التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ومشدداً على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية, بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.
وبين القصبي أن مجلس الوزراء، أشاد بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى عدد من القرارات.
