الخليج 
هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، التعديل الوزاري الأخير وذلك في رسالة وجهها لرئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأكد قيس سعيد في رسالته، أن التعديل لم يحترم الدستور، الذي يقتضي مداولات بين الرئاسة والحكومة.
كما تضمّنت الرسالة، وفق رئاسة الجمهورية “تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس، معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب”.
وأكد الرئيس التونسي على أن “اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالإلتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستتُرتب عليه”، حسب نص البلاغ الذي لم يشر إلى عديد التفاصيل الواردة في هذه الوثيقة.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة التونسية ، إعفاء خمسة وزراء من المحسوبين على الرئيس التونسي.
وأصدرت رئاسة الحكومة بيانا أعلنت فيه إعفاء كل من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
ووفق البيان، فقد أكدت رئاسة الحكومة أنها “تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور”.
وكان المشيشي قد أعلن الجمعة، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية، في وقت اعتبر الجزب الدستور الحر المعارض أن الحكومة مع التعديلات الجديدة لن تقدم شيئا للشعب التونسي.
وتعيش تونس أزمة سياسية منذ ثلاثة أسابيع، على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية من قبل 11 شخصية نالت ثقة البرلمان يوم 26 جانفي 2021، وذلك في ظل رفض رئيس الجمهورية للطريقة التي تم بها التغيير الوزاري وعدم قبوله بتسمية بعض الوزراء المقترحين يعتبر الرئيس أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب مصالح.
وجاء في نص رسالة قيس سعيد إلى رئيس الحكومة:
“وصلني كتابكم المؤرّخ في الثّامن من شهر فيفري الجاري الّذي تطلبون فيه استعجال تحديد موعد لأداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد للحكومة، بعد أن كنتم وجّهتم مكتوبا سابقا لنفس الغرض، يهمّني إفادتكم مجدّدا بما علمتموه منّي مباشرة وبما تعلمون به من خلال التّصريحات المتعلّقة بالتّحوير الوزاري الذي بادرتم به، وهي تصريحات صارت معلومة لدى الجميع.
فأمّا عن أسماء عدد من الأعضاء المقترحين، فأنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأمّا عن الأفعال المنسوبة إليهم والمنسوبة إلى من يتخفّى وراءهم، فأنتم أيضا لا يمكن أن تجهلوها، ولديكم كما لديّ تفاصيل التّفاصيل حولها. ومن أراد تجاهلها وهو يعرفها أو يسعى إلى التّقليص منها، فمعلومة مآربه ومفضوحة مقاصده، وغير خافية ترتيباته وأهدافه.
ما أشدّ مصائبنا، وأثقل وقعها حين يريد الكثيرون إيهامنا بأنّنا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة.
“إن التّاريخ سخيف لا خير فيه إن كان يعيد نفسه لأنّ ذلك يدلّ على أنّه لم يستطع للنّاس وعضا ولا إصلاحا”.
نقلا عن سكاي نيوز
