الخليج 
بنا / دشن المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ، أمس الثلاثاء، نظام إدارة حركة السفن الجديد ببرج مراقبة الحركة البحرية بميناء خليفة بن سلمان، بحضور الوكيل المساعد لشئون الموانئ وعدد من المسئولين بالوزارة ومسئولين بالشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (أي بي أم تيرمينالز البحرين(.
ويأتي تدشين هذا النظام الجديد من منطلق حرص الوزارة على تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتوجه الحكومة البحرينية للعمل على التطوير المستمر لكافة الخدمات الإلكترونية عن طريق مواكبة التطورات التقنية التي تطرأ وبشكل متواصل على صناعة الموانئ والملاحة البحرية عالمياً ولجعل مملكة البحرين بمصاف الدول المتقدمة في هذه الصناعة الهامة والحيوية.
الجدير بالذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات قامت بالتعاون مع الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان (أي بي أم تيرمينالز البحرين) لاختيار أحدث أنظمة إدارة حركة السفن المتاحة بالأسواق العالمية؛ وذلك لإحداث نقلة نوعية بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها برج مراقبة الحركة البحرية إلى السفن القادمة أو المغادرة من وإلى موانئ المملكة إلكترونياً وبشكل كامل يضمن سرعة وفاعلية هذه الخدمات بالإضافة إلى تعزيز سلامة الملاحة البحرية بالمملكة.
وأعرب وزير المواصلات والاتصالات عن بالغ شكره وتقديره لشركة أي بي ام تيرمينالز البحرين ومسؤولي شؤون الموانئ والملاحة البحرية لنجاحهم في إنجاز هذا المشروع الهام والحيوي والذي أحدث نقلة نوعية بقطاع الموانئ والملاحة البحرية الأمر الذي سيرفع من كفاءة وسرعة إنجاز الخدمات التي توفرها الوزارة إلى كافة السفن التجارية باستخدام هذا النظام الجديد والمتطور.
وقالت سوزان هنتر، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين: “نحن في ميناء خليفة بن سلمان ندير سلسلة لوجستية معقدة من العمليات التشغيلية والتي تضم حركة السفن، وإدارة الشحنات، وعمليات البنية التحتية كما أننا نعمل في سوق تنافسية لذا فإنه يتم الاعتماد بشكل كبير على فاعلية إدارة حركة السفن القادمة إلى أرصفة الميناء والتي سيتم تنظيم حركتها من خلال هذا النظام الجديد والمتطور بشكل آمن وفعال“.
وأضافت: “كما نواصل في رفع مهارات موظفينا البحرينيين من خلال التدريب المستمر على استخدام أحدث المعدات بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لنظام إدارة حركة السفن الجديد والذي تديره الوزارة، لذا فإن جميع موظفي الميناء على جاهزية عالية للامتثال للمعايير الدولية“.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لإدارة حركة السفن يعتبر الأكثر تطورا حيث سيعزز هذا النظام القدرة على فاعلية إدارة حركة السفن في ظل النمو المستمر في حجم الشحن البحري للمملكة .
