الخليج 
أكد عدد من النواب تأييدهم التوجه الذِي أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حول أهمية توحيد خطاب السياسة الخارجية للدولة، وضرورة ألا تحمل الوفود البرلمانية رسائل مختلفة عن سياسة الحكومة الكويتية الخارجية، ويجب ان تكون المواقف النيابية بالتنسيق الكامل مع كل سفير في كل دولة يوجد بها الوفد البرلماني ليكون صوت الكويت الخارجي موحدا.
وأشاروا الى ان تعارض المواقف النيابية بالخارج مع السياسة الخارجية المعلنة لدولة الكويت يهدد مصالح الكويت العليا بالخارج، وأوضحوا ان الدستور يعتبر السياسة الخارجية للدولة من أمور السيادة العليا التي لا تخضع لرقابة مجلس الأمة، ولا يجوز للنواب التدخل فيها.
وأوضحوا ان السياسة الخارجية الكويتية بناها وأسس مدرستها سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، بحكمته وديبلوماسيته العظيمة، وهو ما ساعد على ان يكون للكويت انصار واصدقاء في جميع الدول في كل المناطق بالعالم، وعلى النواب خلال وجودهم خارج البلاد عدم إيصال أي رسائل اثناء وجودهم في الدول الاخرى تتعارض مع الرسائل التي تتولى ايصالها وزارة الخارجية الكويتية وسفاراتنا بالخارج، حتى لا يبدو الامر كأن هُنَاك انقسام في السياسة الخارجية الكويتية.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الديبلوماسية البرلمانية تعد رافدا للديبلوماسية الرسمية لدولة الكويت، وتساهم بفعالية لخدمة قضاياها الوطنية، لافتا إلى أهمية توحيد خطاب السياسة الخارجية للدولة، وأن ذلك يأتي التزاما بالنصوص الدستورية التي يجب أن تحترم، مشيرا إلى أن التنسيق الدائم بين المجلس الحالي ووزارة الخارجية أفضى إلى صوت قوي واحد للديبلوماسية الكويتية في الخارج، موضحا انه وفقا للدستور واستنادا الى المادتين 50 و123 من الدستور فالسياسة الخارجية هي سياسة واحدة.
وقال الغانم: لن نقبل بأن تكون الرسائل البرلمانية التي تحملها الوفود البرلمانية مختلفة عن الرسائل الحكومية، مبينا أن بعض السفراء شهدوا في السابق زيارات وفود برلمانية عديدة، واختلاف تلك الرسائل، الامر الذي تسبب في حرج سياسي.
وبين الغانم أقولها بالعلن وعلى رؤوس الأشهاد أنه خلال فترة رئاستي لمجلس الأمة وبوجود أعضاء مكتب المجلس ولجنة الشؤون الخارجية فإن صوتنا صوت واحد قوي وليس صوتين، ولن أقبل بأن تكون هناك رسالة أخرى عدا رسالة السياسة الخارجية للدولة.
وأكد أنه من حق النواب أن يعبروا عن ملاحظاتهم بشأن السياسة الخارجية، ويكون ذلك من خلال إبداء الملاحظات في لجنة الشؤون الخارجية أو في قاعة عبدالله السالم، كما من حقهم أن يوصلوها إلى وزير الخارجية، ولكن عندما نكون في الخارج فإن رسالتنا وصوتنا واحد.
وفي المواقف النيابية قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني ان الديبلوماسية البرلمانية تسير بالتوازي مع الديبلوماسية الحكومية، ويجب ألا تتعارض معها، والأولوية هي للسياسة الخارجية الحكومية، فهي من الأمور المتعلقة بالسياسة العليا للدولة، ولا يجوز دستوريا ان يتدخل النواب فيها، وبالتالي يجب ان تكون التحركات الشعبية من خلال الوفود البرلمانية ولجان الصداقة البرلمانية مساندة للتحرك السياسي الرسمي لحكومة الكويت في الخارج.
وتابع الهرشاني: من مصالح الكويت العليا عدم تعارض المواقف النيابية في الوفد بالخارج مع السياسة الخارجية المعلنة لدولة الكويت، كما ان تماسك الجبهة الداخلية جعل الكويت تتجاوز الصعوبات والاخطار والتهديدات المحيطة بها من كل جانب.
ورحب مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب ماضي الهاجري بتصريحات رئيس مجلس الأمة حول ضرورة توافق المواقف والتصريحات النيابية في الخارج مع السياسة الخارجية للدولة الكويتية، ودعا الهاجري الى توحيد السياسة الخارجية للبلد، وإعطاء صورة بأن لدى الكويت موقفا موحدا تجاه القضايا الخارجية لرد المخاطر التي من الممكن أن تواجه الكويت.
وحذر الهاجري من أن الاختلاف في المواقف النيابية الكويتية بالخارج مع السياسة الخارجية للكويت من الممكن ان يضعف هيبة الكويت خارجيا، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل المجتمع الدولي يظن بوجود انقسام في المواقف او تعدد في لغة الخطاب الخارجي للكويت.
