كونا 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج الفحوصات الطيبة التي أجراها صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والتي تكللت بفضل الله بالنجاح وبمغادرته إلى أوروبا في زيارة خاصة، وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة سموه، حفظه الله ورعاه، الصحية، مبتهلا إلى المولى القدير أن يديم عليه تمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه برعايته في الحل والترحال.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات والتي تبين استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة، وذلك على الرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد، الأمر الذي يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاصرة الوباء ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد، كما استعرض كل تطورات انتشار فيروس كورونا على جميع المستويات الإقليمية والعالمية.
وقد دعا مجلس الوزراء جميع المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية من أجل سلامة وصحة المجتمع والتي تستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات لنتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من بعض أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 8/3/2021، وعملا بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سيدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة، وقد استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب والتي تضمنت محورا واحدا وهو الانتقائية في تطبيق القوانين، وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الاستجواب وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
وضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا ورفعه لسمو نائب الأمير، حفظه الله.
كما قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من: وزارة المالية ـ الهيئة العامة للاستثمار ـ بنك الكويت المركزي ـ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ والجهات التي تراها مناسبة لاستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن العرض المرئي المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن التقييم المبدئي لحالة نفق دروازة العبدالرزاق والحلول العاجلة والجذرية لتذليل المعوقات التي تواجه الحركة المرورية في تقاطع دروازة العبدالرزاق والإجراءات التي قامت بها الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع كل من: وزارة الداخلية ـ وزارة المالية ـ وزارة الأشغال العامة ـ بلدية الكويت ـ جامعة الكويت ـ معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا الشأن.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة.
وكذلك العرض المرئي المقدم من قبل جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) بشأن دراسة السلامة الإنشائية للنفق الكائن أسفل دروازة العبدالرزاق والنتائج والتوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها الدراسة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من: وزارة المالية ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ والجهات التي تراها مناسبة لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك تمهيدا لقيام الوزارة بالمضي قدما في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة وفق ما تراه مناسبا في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن وذلك بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن إفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه.
واستعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، وأحيط مجلس الوزراء علما بالتقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتضمن كل الإجراءات والوضع الحالي بشأن إزالة العوائق التابعة لجهات الدولة المعنية داخل حدود مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني حتى تاريخ 31/10/2020 وبالنتائج التي أسفر عنها الاجتماع التنسيقي الذي تم بين كل من وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن آبار المياه الجوفية المتواجدة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني وآلية العمل المتفق عليها بهذا الشأن، وكذلك إفادة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الجدول الزمني الخاص بنقل مزرعة تربية الدواجن (شركة نايف للدواجن) من موقعها الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل، وإفادة الهيئة العامة للبيئة حول آلية التعامل مع الإطارات المستعملة والتالفة ونقلها من موقعها الحالي في ارحية إلى الموقع البديل وسبل التخلص منها عن طريق الشركات المبادرة، وكذلك إفادة الهيئة العامة للصناعة بشأن نقل مصنع شركة تقطيع المعادن والصناعات التحويلية من موقعه الحالي بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني إلى الموقع البديل المخصص له.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من: الهيئة العامة للبيئة ـ الهيئة العامة للصناعة ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات التي يرونها مناسبة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ـ كل فيما يخصه ـ لإزالة جميع المعوقات التابعة لكل منها في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بالسرعة الممكنة وتسليم جميع المواقع التي يتم الانتهاء من تذليل معوقاتها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وموافاة المؤسسة بجدول زمني دوري (كل أسبوعين) يبين مراحل تنفيذ الأعمال.
وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين المستشار وائل عيسى العسعوسي أمينا عاما لمجلس الوزراء (بالدرجة الممتازة) ورفعه لسمو نائب الأمير، حفظه الله.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد، رحب مجلس الوزراء بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ هذا الهدف، ومجددا دعم الكويت للجهود الدولية لاستكمال هذه المسارات، ومعربا عن أمله في أن يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار.
