الخليج 
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 150 دولار)، بجانب إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه.
وجاءت قرارات السيسي بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبو عيش.
والعلاوة الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتدفع بقيمة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي، أما الثانية فخاصة للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون، وقيمتها 13 بالمئة من الراتب الأساسي.
كما وجه السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 بالمئة بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، إضافة إلى ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في نهاية يونيو، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، فضلا عن تخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9٪ عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5٪ من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلًا عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه سيادته بالإسراع في استكمال مشروعات التحول الرقمي وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
