كونا 
جدد وزير الداخلية الشیخ ثامر العلي الصباح التنديد بالاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية، محذرا من أنها تمثل انتهاكا وخرقا للقانون الدولي والإنساني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ ثامر العلي الصباح خلال مشاركته عن بعد بالدورة الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يعقد بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربیة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وقال الشيخ ثامر العلي ان «بسط الأمن في ربوع وطننا العربي مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتقنا جميعا، والمواطن العربي ينتظر منا الكثير لإيمانه بأن الأمن والاستقرار هو قاطرة التنمية في كل الوطن وهو السبيل إلى تحقيق طموحه في التقدم والرخاء مما يقتضي منا تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تسعى للعبث والنيل من استقرارنا».
وأوضح أن في مقدمة هذه التحديات التهديدات الإرهابية والاعتداءات التخريبية وآخرها الاعتداء الإرهابي الغادر المتكرر على المدنيين والمنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعد أعمالا عدائية وتخريبية ممنهجة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتستهدف استمرار إمدادات الطاقة في العالم، فضلا عن تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وجدد تأكيد «وقوفنا جنبا إلى جنب مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه دفاعا عن امن مواطنيها ومقدراتها، كما نرحب بمبادرتها للسلام لإنهاء الحرب في اليمن ووقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة والتي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي حتى يعود الاستقرار لجمهورية اليمن الشقيقة».
وأضاف أن التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب كان عاملا أساسيا وجوهريا في دعم وتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك ورفع كفاءته وقدرته على مواجهة المستجدات.
واعتبر ان اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب فرصة لمناقشة الموضوعات والقضايا الأمنية التي يحتويها جدول الأعمال وتبادل الرؤى بشأنها ومتابعة تنفيذ الخطط المرحلية للاستراتيجيات العربية في المجالات الأمنية المختلفة وتقييم ما تم إنجازه منها والعمل على استكمالها حتى تتحقق الفائدة المرجوة.
كما أعرب عن تطلعه إلى «المزيد من التعاون والتكامل فيما بيننا عن طريق تبادل المعلومات والخبرات بما يسهم بصدق وفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار الذي تنشده شعوبنا»، داعيا إلى بذل قصارى الجهود في تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق الأموال إليها والذي تستغله في حيازة الأسلحة التي تهدد بها الأوطان.
وطالب الشیخ ثامر العلي في هذا السياق بالعمل على بناء قدرات المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في مجال تقنية المعلومات «حتى يواكب استخدام تلك الجماعات للتكنولوجيا في أفعالهم الإجرامية وفي الترويج لأفكارهم وكذلك تحقيق الأمن السيبراني للحفاظ على بيئة آمنة للمعلومات».
وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال الجرائم المستجدة والعابرة للحدود الوطنية «فالظروف الأمنية في محيطنا العربي أدت لانتشار السلاح وتفشيه بين تنظيمات لم يكن في السابق بالميسور عليها حيازته أو الحصول عليه سواء من حيث الكم أو النوع بالإضافة إلى ان ضعف القبضة الأمنية في بعض الدول نتيجة ما تعانيه من عدم استقرار سياسي وامني قد سهل انتقال تلك الأسلحة إلى دول أخرى».
وشدد على أنه «لا يمكننا غض الطرف عن تهديد المخدرات التي تستهدف شبابنا ومقدراتنا وهو ما يظهر جليا من حجم المضبوطات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الآونة الأخيرة»، محذرا من أن جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) فرضت أعباء إضافية على أجهزتنا الأمنية وأدوارا جديدة لرجال الشرطة في حماية المجتمع ومساندة السلطات الصحية في تطبيق الإجراءات حتى نخرج من هذا الوباء سالمين .
هذا، وأعرب وزراء الداخلية في الدول العربية عن تضامنهم التام مع المملكة العربية السعودية وإدانتهم للأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية واستهدافها المتكرر للمنشآت المدنية في المملكة، مرحبين في الوقت ذاته بمبادرة المملكة التي أطلقتها لإنهاء الأزمة اليمنية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة ووفود أمنية رفيعة المستوى.
كما اعرب المجلس عن الارتياح العميق لنتائج «قمة العلا» التي تؤسس لعهد جديد من علاقات الأخوة والتعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي كافة، مثمنين حكمة قادة مجلس التعاون والدول العربية وحسهم بالمسؤولية وحرصهم على لم الشمل العربي، مقدرين عاليا للجهود التي بذلتها الكويت في هذا المجال.
وأكد المجلس انه يتابع «بانشغال كبير الاستفزازات والتدخلات الإيرانية المتكررة خاصة في الشؤون الداخلية بدول الخليج العربي وتدخلها المتواصل في الشؤون الداخلية للدول العربية».
وأشار إلى ضرورة التنسيق والتشاور على كافة المستويات للتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة لاسيما تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) التي اجتاحت العالم وتؤثر على كافة قطاعاته لاسيما الأمنية.
وفي وقت لاحق، أقر المجلس إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.
