الخليج 
توقع رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة، مروان بودي، عودة حركة السفر تدريجياً إلى مستويات ما قبل 2019 بدءاً من الربع الأخير من العام الجاري، قائلاً «إن نظرتنا لعام 2022 إيجابية جداً»، وذلك في ظل ما تقوم به الجهات المعنية في الكويت على مستوى تسريع عملية التطعيم بلقاح كوفيد-19.
وفيما أشار بودي إلى أن أسواق طيران بدأت في التعافي فعلياً، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وأستراليا، لفت إلى أن شركات الطيران النمطية لا تزال في مراحل صعبة، في حين أن نموذج الشركات ذات التكاليف المنخفضة الذي تتبعه (الجزيرة) في حركة سريعة وتحقق تعافياً أسرع بكثير.
وأكد أن القيمة السوقية لشركات الطيران منخفضة التكاليف ارتفعت بشكل ملحوظ، ووصلت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين أن البعض الآخر تفوق قيمته الحالية بكثير ما كان قبلها، متوقعاً تعافياً قوياً وسريعاً لـ«الجزيرة» خلال 6 أشهر من الربع الأخير من العام الجاري، لتعود لتحقيق مستويات ما قبل «كورونا» وأفضل من ناحية النتائج المالية والقيمة السوقية، مع بلوغ حجم السوق الكويتي مستوى أكبر مما كان عليه خلال عام 2019.
و أوضح بودي كما ذكرت الزميلة ( الراى ) على هامش الجمعية العمومية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، التي عقدت أمس واعتمدت جميع البنود المُدرجة على جدول أعمالها، أن دول العالم تقدمت في إعطاء اللقاح، كما بدأت المطارات بتخفيف القيود على السفر، ما يستدعي مواكبة ذلك بمزيد من السرعة في الكويت، مبيناً أن الطلب على السفر سيكون حاضراً وبشكل دائم حال تعافي السوق وعودة صناعة الطيران إلى الازدهار من جديد.
ونوّه بودي إلى أن تحقيق تعافي بنسبة 70 في المئة سيمكّن شركات الطيران من العودة مُجدداً، ومن ثم المحافظة على توازن أدائها المالي، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي واجهتها خلال فترة التوقف، وأثر الأزمة الذي طال العديد من الشركات، ليس فقط محلياً، بل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأفاد بودي «نترقب اتباع الحكومة سياسات واضحة للتعامل مع الوضع الاقتصادي على غرار ما تقوم به الدول المجاورة، ومن ثم بدء الانفتاح، وستكون (الجزيرة) وقتها على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات السوق»،
وأشار إلى أن صناعة الطيران شهدت اندماجات وخروج كيانات من الخدمة في ظل عدم قدرتها على التعامل مع تداعيات الأزمة، مؤكداً أن توافر «الكاش» يدعم شركات الطيران، وأن نموذج أعمال «الجزيرة» أثبت من جديد نجاحه في التكيّف خلال أوقات الأزمات، وذلك بهدف حماية حقوق عملاء الشركة وموظفيها ومساهميها.
ولفت إلى أن الشركة تمكنت من إعادة توجيه إمكاناتها ومواردها نحو دعم المجتمع عبر مساندة الجهود المحلية في الحد من تفشي الجائحة، وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن، وكذلك خدمة العملاء بالتقيّد باللوائح الحكومية ومواصلة امتثال «الجزيرة» وقيامها بواجبها ومسؤولياتها، مشيراً إلى أن أسطول الشركة مؤجر بالكامل.
وقال «خلال عام 2020 الذي وصفه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بأسوأ عام مرّ في تاريخ الطلب على السفر الجوي، تم تعليق الرحلات في مطار الكويت الدولي لما يقرب من 6 أشهر اعتباراً من 13 مارس، فيما تم فرض قيود على حجم الرحلات القادمة إلى المطار في الفترة المتبقية من العام».
وأفاد بودي بتأجيل الشركة بعضاً من خططها التوسعية وسط تحديات العام الماضي، ووضعها، بالمقابل، طائراتها ومواردها في خدمة الحكومة لدعم جهودها في مكافحة جائحة كوفيد-19، منوهاً إلى تحول تركيزها على ربط خطوط كان عليها طلب عالٍ ولا يتم خدمتها.
وتابع بودي أن الشركة بدأت بتشغيل رحلات كاملة للشحن الجوي، واستمرت في العمل على خططها التوسعية المستقبلية استعداداً لعودة حركة السفر، موضحاً أن «الجزيرة» اختتمت العام 2020 برصيد نقدي قدره 19.7 مليون دينار، في مؤشر على نجاح الشركة في اجتياز تحديات ذلك العام الاستثنائي، ما يؤكد على متانة وضع الشركة النقدي واستقراره.
ونوّه إلى أن معدل الاستنفاد النقدي يبلغ مليون دينار شهرياً، الأمر الذي يدعم استدامة عمليات الشركة على فترة 20 شهراً من دون الحاجة إلى التوجّه للتمويل الخارجي، إن استمرت القيود الصارمة على قطاع السفر خلال 2021.
وقال بودي «نحن على أُهبة الاستعداد لخدمة عملائنا من جديد، فقد تم تطعيم طياري الشركة وأفراد الطواقم والعاملين في الفرق المساندة، فيما نتبع إجراءات صحية صارمة على متن طائراتنا ومبنى ركاب الجزيرة (T5)، حفاظاً على سلامة جميع الركاب، ونتطلع لمواصلة تسلّم طائرات جديدة لدعم خطط التوسع.»
وذكر أن الشركة تعمل على التوسع حسب البرنامج المتبع والانتقال من 17 طائرة إلى 30 طائرة، حيث ضاعفت الشركة خلال الفترة بين 2017 وحتى 2019 حجم الأسطول والأرباح، ولولا جائحة كورونا لانطلقت نحو المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن الشركة تنفذ الخطط ذاتها وأنها ستنتقل إلى مرحلة جديدة عقب الأزمة.
وتابع بودي «الحركة التي يشهدها المطار، من وإلى الكويت محدودة جداً، خصوصاً وأن الحد الأقصى الذي يدخل الكويت 1000 شخص فقط وربما أقل، لذلك سنسعى لتمديد خططنا بما يواكب الإجراءات الحكومية المقررة»، منوهاً إلى أن الأسطول الحالي لـ«الجزيرة» يبلغ 14 طائرة وسيصل 17 طائرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يعكس ثقة الشركة في صناعة الطيران بالكويت والمنطقة بشكل عام.
وأوضح أن كل طائرات «الجزيرة» من نوع «إيرباص»، إلا أن الشركة بدأت في نقاشات مع عدد من المصنعين، مضيفاً «لم نصل إلى قرار نهائي لتحديد الجهة التي سنتوسع معها في شأن طائراتنا مستقبلاً، وهناك نوعان من التمويل، الأول يتمثل في الاقتراض المباشر من البنوك، والثاني من خلال تأجير الطائرات لجهات متخصصة، لاسيما وأن الشركة لديها علاقات طيبة مع العديد من الجهات سواءً بنوك تجارية أو شركات تأجير، ما ساعدنا بالتوصل إلى أسعار تأجير مناسبة جداً من الطرفين».
وتوقع بودي أن يتم تحديد أسطول الشركة في شكله المرتقب الذي سيضم 13 طائرة جديدة، ونوعية الطائرات ومواعيد استلامها خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبيناً أن شركات التأجير التي تتعامل معها «الجزيرة» لديها أساطيل كبيرة من الطائرات تخضع للتأجير كذلك.
ولفت إلى أن «الجزيرة» تتفاوض مع المصنعين مباشرة، متوقعاً استكمال تلك المفاوضات خلال أقل من 6 أشهر من الآن، فيما أكد أن لدى الشركة إستراتيجية لمواصلة التوسع في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وحول توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال «الجزيرة»، أكد بودي أن هذه الخطوة احترازية تحسباً لتراكم الخسائر في ظل استمرار تعليق حركة السفر في المطار، مشيراً إلى عدم حاجة الشركة للسيولة بالوقت الحالي، إلا أنها تسبق المشهد العام بخطوات وإجرءات احترازية لا أكثر.
وأوضح أن التوصية جاءت للتحوط، وليست للحاجة لها، مبيناً أن الشركة لديها سيولة عالية جداً، لكنها تتحوط من تراكم الخسائر بسبب وقف العمليات، حيث إن ذلك يؤثر على تطبيق المعايير المحاسبية، ومعدلات تأجير الطائرات للسنوات المقبلة.
ذكر بودي أن التأخير في فتح مطار الكويت دفع الشركة للتحوط من خلال إجراءات يتعلق بعضها بزيادة رأس المال، مشيراً إلى أنه منذ مارس الماضي يعمل المطار بطاقة قصوى 100 ألف راكب منها 80 ألف مغادر و20 ألف قادم أي أقل من ألف قادم للكويت يومياً، ما يشير إلى أن المطار وفقاً لقوة العمل الحالية يعد الأصغر بدول المنطقة، وذلك في ظل السياسات التي تتبعها الدولة لمكافحة الجائحة.
وقال «سيثبت الزمن ما إذا كانت تلك السياسات صحيحة أم أن ما سلكته الدول المحيطة من إجراءات كان الأصح والأنسب للتعامل مع تداعيات الأزمة».
أفاد بودي بأن «2020 كان عاماً استثنائياً على وجه الخصوص في الكويت، حيث كانت القيود صارمة للغاية واتخذت الدولة نهجاً متحفظاً لمكافحة الجائحة عند المقارنة بالدول المجاورة والبيئة التي تعمل فيها شركات الطيران المنخفضة التكلفة في دول أخرى»، موضحاً أن «هذه القيود تستمر مع بداية عام 2021، الأمر الذي يشكل تحدياً لخطط النمو خلال النصف الأول من العام.»
وأشار إلى ما أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن توقعات بنمو الطلب بنحو 50.4 في المئة عن عام 2020 والذي سيعيد معدلات السفر إلى 50.6 في المئة من مستويات عام 2019.
