كونا 
أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي خليفة حمادة، مساء أمس الأحد، أن الوضع المالي للبلاد جيد والأهم تضافر كافة الجهود للبدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية للنهوض بالدولة.
أضاف الوزير حمادة في لقاء مع تلفزيون الكويت عبر برنامج (بشكل رسمي) أن “اقتصاد الكويت يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية والاقتصاد المحلي يعتمد على الإنفاق العام، وأن التوسع في الجهات الحكومية والهياكل يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الحكومي”.
وذكر حمادة أن أكثر من 71% من الموازنة العامة للدولة يذهب إلى الرواتب والدعوم في حين يتوزع المتبقي على باقي بنود الموازنة العامة والإنفاق الرأسمالي.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تركز على المجموعات الكبيرة في الإنفاق، وأن ترشيد الإنفاق مهم جداً لاسيما أنه خلال السنوات الماضية كان هناك نمو متزايد للميزانية العامة للدولة في ظل تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات النفطية التي سببت عجزاً في الميزانية.
وأشار إلى أن الكويت دولة رعوية وبالتالي تقدم العديد من الخدمات والسلع المدعومة وبأسعار مخفضة أقل من تكلفتها كنوع من الرعاية الخاصة بالمجتمع والأفراد موضحاً أن الدعوم في الوقت الراهن موجهة لكل أفراد المجتمع ولا توجد فيها عدالة بغض النظر عن الدخل المالي لهؤلاء الأفراد وبالتالي ليس من العدالة أن تعطى نفس الدعوم لكافة الأفراد سواء المواطن البسيط أو صاحب الدخل المرتفع.
وقال حمادة إنه في ترشيد الإنفاق تم مراعاة مستوى دخل الفرد مع ما يتلقاه من دعم وهذا نوع من أنواع العدالة ويوجه استهلاك السلع بالوجه الصحيح.
وعن أوجه الصرف في الميزانية العامة أوضح الوزير أن الميزانية العامة تشتمل على العديد من الأبواب والبنود وأهمها المرتبات والدعوم والمصروفات المتعلقة بالمشتريات والإنفاق الرأسمالي التي تعتبر مشاريع للدولة.
وأضاف “أريد توضيح مكونات المالية للدولة وهي الميزانية العامة وفيها الفائض والعجز المالي كما أن هناك صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال وفي السنوات الأخيرة كانت هناك عجوزات في الميزانية أدت إلى السحب من الاحتياطي العام الذي يعتبر صندوقاً أو خزينة للدولة تجمع فيها الإيرادات النفطية ففي سنة الوفر يتم الإيداع وفي سنوات العجز يتم السحب منه لتوفير ميزانية”.
وتابع أن “صندوق الأجيال القادمة عبارة عن استثمارات تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ووفق القانون لا يجوز السحب منه وإذا كان هناك رغبة في السحب يجب أن تتقدم بقانون لمجلس الأمة للسحب من هذا الحساب”.
وقال حمادة إن هناك اختلالات في الإنفاق الحكومي والنمو الكبير في الميزانية السنوية والشح في الإيرادات غير النفطية وهذه تحديات يجب أن نواجها ونجد لها حلولاً.
وعن الاحتياطي العام قال الوزير إن الخزينة العامة للدولة التي تمول الميزانية العامة وتصب فيها كافة الإيرادات النفطية بعد استقطاع ما يخص حساب الأجيال القادمة وتوفر السيولة مشيراً إلى أن استراتيجية الاستثمار في هذا الاحتياطي العام قصيرة المدى وتختلف عن فلسفة احتياطي الأجيال ذي طابع الاستثمار طويل المدد.
وذكر أن تذبذب أسعار النفط في السنوات الماضية ساهم في عجوزات متكررة أدت إلى سحب السيولة الموجودة في الاحتياطي العام لذلك لجأت الدولة إلى ما يطلق عليه قانون الدين العام وهو ليس اقتراضاً مالياً من البنوك إنما هو إصدار سندات حكومية كأدوات مالية ذات قيمة مالية وربحية معينة تصدرها الدول لتوفير السيولة وتنشيط الحركة المالية في الدولة محلياً وخارجياً.
وأوضح أنه في الدين العام يجب أن تصدر السندات حتى تتمكن الدولة من توفير السيولة لمواجهة الإنفاق الموجود وهذا الأسلوب ليس من الإصلاحات الاقتصادية إنما وسيلة لحين إتمام الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ثم بعد ذلك يتم تمويل الميزانية من ضمن الإيرادات المحققة.
وأكد حمادة أنه لا قلق على الوضع المالي للدولة فلا يزال متيناً ولكن الوقت مناسب للبدء في عمليات الإصلاح وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل من خلال إشراك القطاع الخاص كدور فاعل في الاقتصاد المحلي وبدء الدولة بالانسحاب والتخلي عن هذا الدور وبالتالي يدخل القطاع الخاص ليخلق نشاطات كبيرة في السوق تحت رقابة الدولة وبشراكة بين القطاعين.
وعن قلق المواطنين حيال صرف الرواتب قال حمادة “لا تزال أسعار النفط جيدة ولا داع للقلق فيما يخص الرواتب والأمور مستقرة ولكن الوضع يتطلب مشاركة الجميع للوصول إلى الإصلاحات المنشودة وتنويع مصادر الدخل حتى يتم التخطيط للمدى البعيد”.
وبالنسبة إلى تكلفة تأجيل أقساط القروض أفاد الوزير حمادة أن تأجيل هذه الأقساط في المرحلة الأولى كانت مبادرة من البنوك أما فيما يتعلق بالقانون الأخير ستيم حساب كلفته بعد إغلاق باب التسجيل في طلبات الرغبة في التسجيل للتأجيل من قبل المواطنين.
وعن إمكانية فرض الضرائب مستقبلاً أضاف حمادة “لدينا قانونان للضرائب تم التقدم بهما إلى مجلس الأمة في فترة سابقة ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي كالضريبة الانتقائية التي تفرض على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وضريبة القيمة المضافة وهما يختلفان اختلافاً كلياً عن ضريبة الدخل التي تعتبر مستبعدة تماماً”.
وأكد أن “المواطن العادي لن يشعر بضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لأنها تُفرض على سلع ضارة إما في الصحة أو البيئة أو السلع ذات الطابع الكمالي كشراء سيارة قيمتها أكثر من 50 ألف دينار”.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية ليست ضرائب إنما هي تبسيط وتحديث لمنظومة الضرائب في الدولة مثل الشركات الأجنبية أو الزكاة لذلك ارتأينا وضعها بقانون حتى تعطي الدولة حجية في المطالبة ولكنها ليست ضريبة قائمة إنما إجراءات.
ولفت إلى عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطن إنما مجرد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي سواء في الضرائب الانتقائية أو القيمة المضافة وهناك إجراءات الضريبة الموحدة وهي إجراءات تنظيمية.
وعن الخطة الملزمة للحكومة في الاستفادة من مشروعي السحب من احتياطي الأجيال القادمة والدين العام قال حمادة إنه نتيجة لشح السيولة في الاحتياطي العام لجأت الدولة لقانونين تقدمت بهما إلى مجلس الأمة: الدين العام بإصدار سندات حكومية محلية أو عالمية كما تقدمت بقانون السحب المنتظم من احتياطي الأجيال القادمة وفقاً لقيمة محددة.
وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية اشترطت البدء في الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ومنها برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تقدمت فيها الحكومة 2016 وتم تعديله في 2017 وفي 2019 ومن ثم تم إدراجه في برنامج عمل الحكومة الحالي وهو عبارة عن عدد من البرامج التي تحقق تنوع في الدخل وتقلل الإنفاق والقدرة على استدامة الدولة في تقديم خدماتها.
