كونا 
ترأس وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر وفد الكويت المشارك في أعمال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان لمناقشة الملف الفلسطيني على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي عقدت اليوم الخميس عبر تقنية المرئي والمسموع.
وقال الناصر في كلمته «من المؤسف أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حالة اللامبالاة لقوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.. إذ لا تزال القوة القائمة بالاحتلال لأرض فلسطين وبقية الأراضي العربية المحتلة.. مستمرة في انتهاكاتها في شتى المجالات وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة اعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم إفساح المجال للقوة القائمة بالاحتلال للاعتقاد بأنها تمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائهما دون تداعيات».
وأضاف الناصر أن ما قامت وتقوم به القوة القائمة بالاحتلال من تهجير وبناء المستوطنات في القدس وخاصة في حي الشيخ جراح تشكل عملية انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة ولجميع القرارات الدولية ذات الصلة وهو الأمر الذي يستلزم من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العمل على تفعيل الآليات القانونية لضمان المساءلة والمحاسبة.
وشدد الناصر على أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت على المحك إن لم يتم التعاطي بحزم مع انتهاكات المحتل الإسرائيلي وخرقه للمواثيق الدولية مع العمل على إرسال رسالة واضحة لضمان المساءلة والمحاسبة «ومن هنا فإننا ندعو الدول الأعضاء في مجلسكم إلى دعم مشروع القرار المطروح على دورتنا الطارئة هذه».
وختم الناصر بأن وقف إطلاق النار تم في 21 مايو الجاري لكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرا والحصار على غزة مستمر ومشروع الاستيطان الإسرائيلي مستمر وعليه ستبقى جذور هذه الأزمة قائمة ومستمرة بل ومرشحة مرة أخرى للانفجار في أي لحظة ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ولن يتحقق ذلك إلا بإزالة الاحتلال وبتحقيق السلام الشامل كخيار استراتيجي لنا وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
